الشيعة».

نعم لم تكن بيده المباركة إلّا هذه الكتب الثلاثة، و لكنّ نفسه العلويّة لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، و فؤاده مهبطاً للإلهام و التحديث، لامتنع وجود هذا السفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.

و نظراً إلى أهمّية هذا الكتاب، و ضرورة نشره على مختلف المستويات و الأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) على عاتقها نشر شروح و تعاليق العلماء المحقّقين على «تحرير الوسيلة» و من نفقتها الخاصّة.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 6

و يعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي تروم مؤسّستنا طبعها، و هو شرح لمباحث الصوم من «التحرير»، تأليف سماحة آية اللّٰه الشيخ مرتضى بني فضل دام بقائه. نسأل اللّٰه تعالى أن يوفّقه و إيّانا و أن يختم لنا جميعاً بالحسنى إنّه سميع الدعاء.

كلّ الإخوة الفضلاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الكتاب راجيةً لهم التسديد و الموفقية في خدمة ديننا الحنيف.

مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) فرع قم المقدّسة

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 7

مورداً لتحشية الأعلام و المراجع في الأزمنة الآتية، و مرجعاً لعلماء الشيعة في الاطّلاع على الفتاوى و الاحتياطات بسهولة، و أكّدت أنّ الموجود في أيدي العلماء للتحشية كتابان: «العروة الوثقى» و «وسيلة النجاة»، و كلاهما ناقص. و أجابوا (رحمهم اللّٰه): بأنّ هذا الأمر المقترح من أهمّ الأُمور التي لا بدّ من الإقدام عليها، و أنّه بحاجة إلى صرف وقت طويل و ليست لنا فرصة ذلك.

قال: و مضت الأيّام حتّى لاقاني بعض أصدقائي راجعاً من زيارة مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية و السلام و كان قد جلب معه كتباً طبعت أخيراً في النجف، فكنت أُلاحظها ليلًا، عندها رأيت مجلّدين باسم «تحرير الوسيلة» و طالعتهما إلى الصبح، فوجدتهما عين ما اقترحته على زعماء الحوزة مع إضافة المسائل المستحدثة.

أقول: و قد وفّق اللّٰه تعالى مؤلّفه قدّس سرّه الشريف لتأليفه في المنفي؛ أي بورسا من مدن تركيا، حيث كان محبوساً فيها و تحت المراقبة؛ لقيامه على طواغيت زمانه دفاعاً عن الإسلام.

فجزاه اللّٰه أوفر الجزاء، و جعل عواقب أُمورنا خيراً، بحقّ محمّد و آله الأطيبين، آمين يا ربّ العالمين.

مرتضى بنى فضل 17 ربيع الأوّل 1422 عشّ آل محمّد قم المقدّسة

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 9

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم، و به نستعين الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين. و بعدُ: فهذه تعليقةٌ على كتاب الصوم من «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني قدّس سرّه الشريف تأليف العبد مرتضى بني فضل.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 11

كتاب الصوم

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 13

حيث إنّه عبادة خاصّة و أحد الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام لا بدّ فيه من العزم و القصد إليه؛ بأنّه الإمساك عن المفطرات بقصد القربة.

(3) و ذلك لكفاية القصد و نية الإمساك عمّا هو مفطر إجمالًا في تحقّق الصوم المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى، و لا دليل على اعتبار أزيد منه.

(4) أمّا صحّة صومه فيما لم يعلم بمفطرية خصوص بعض المفطرات فلعدم اشتراط العلم التفصيلي بكلّ واحدٍ واحدٍ منها، كما هو المتعارف في أكثر الصائمين من العوام، بل العلماء أيضاً، حيث إنّهم لو سئلوا عن عدد المفطرات و عدّها، لا يعدّون كلّها تفصيلًا بالفعل و يحتاجون في العلم التفصيلي بكلّها إلى المراجعة، و كفاية القصد إجمالًا إلى الإمساك عن كلّ ما هو مفطر في الصحّة، و المفروض حصول هذا القصد.

و أمّا صحّته فيما نوى الإمساك عن كلّ ما هو مفطرٌ، و زعم أنّ الاحتقان مثلًا غير مفطر و مع ذلك لم يرتكبه، فلأنّه نوى الصوم المشروع و الإمساك عن كلّ ما هو مفطر واقعاً؛ و منها الاحتقان. و اعتقاده بأنّه غير مفطر خطأً لا يضرّ صحّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 13.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 15

و كذا لو نوى الإمساك عن أُمور يعلم باشتمالها على المفطرات، صحّ على الأقوىٰ (5). و لا يعتبر في النية بعد القربة و الإخلاص سوىٰ تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره (6).

______________________________

الصوم بعد فرض تحقّق النية المزبورة.

نعم لو فرض نية الإمساك عن كلّ ما هو مفطر غير الاحتقان بطل صومه و إن لم يرتكبه؛ لعدم القصد إلى ما هو المأمور به المقرّر شرعاً اجتهاداً أو تقليداً

من الإمساك عن كلّ ما هو مفطر، و من جملته الاحتقان.

و كذلك بطل صومه فيما نوى الإمساك عن كلّ مفطر و اعتقد عدم مفطرية الاحتقان، و مع هذا الاعتقاد الخطئي ارتكبه؛ و ذلك لاستعماله المفطر.

(5) و ذلك لتحقّق نية الصوم و الإمساك عن كلّ ما هو مفطر معلومٌ إجمالًا في ضمن نية الإمساك عن أُمور شاملة للمفطرات و غيرها.

و لا يخفى: أنّه لا يلزم التشريع من نية الإمساك عن أُمور يعلم باشتمالها على غير المفطرات، كما توهّمه مقرّر «مستند العروة الوثقى» كي يوجّه بأن ضمّ غير المفطر. و نية الإمساك عن الكلّ من باب الاحتياط و مقدّمة للإمساك عن جميع المفطرات المعلومة إجمالًا لا من باب التشريع؛ إذ لا منافاة بين الإمساك عن غير المفطرات منضمّاً إلى كلّ ما هو مفطر و قصد التقرّب بالإمساك عن المفطرات.

و بعبارة اخرى: يقصد الإمساك عن أُمور، و يتقرّب بالإمساك عن خصوص مفطراتها المعلومة إجمالًا، لا أنّه يتقرّب بالإمساك عن جميع الأُمور مفطراً كان أو غير مفطر حتّى يقال: إنّه تشريع، و لا بدّ من توجيهه بما ذكره المقرّر.

(6) لمّا كان حقيقة الصوم و ماهيته عبارة عن الإمساك عن المفطرات المخصوصة في وقت مخصوص، و كفى في عباديته نية القربة و الإخلاص، و كانت

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 16

و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد؛ من غير حاجة إلىٰ تعيينه (7)،

______________________________

تلك الحقيقة مشتركة بين جميع أفراده من الواجب و المندوب و المكروه و المحذور بأقسامها و الأداء و القضاء، فلا بدّ في تحقّق كلّ منها و امتثال أمره من القصد إلى العنوان الذي يتحقّق به الصوم المأمور به؛ بأن يقصد العنوان الذي به يمتاز

الصوم الخاصّ عمّا عداه، و يعيّنه في نيته حتّى يتعيّن و يتشخّص و يتميّز عمّا عداه؛ و حينئذٍ يقع عمّا نواه و يصحّ، و بدونه لا يتميّز و لا يصحّ.

(7) قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في «الخلاف»: و لا تجب فيه أي في صوم رمضان نية التعيين؛ فلو نوى صوماً آخر نفلًا أو قضاءً وقع عن شهر رمضان و إن كان التعيين (المتعيّن خ. ل) بيوم مثل النذر يحتاج إلى نية معيّنة. و أمّا الصوم الواجب في الذمّة مثل قضاء رمضان أو الصوم في النذر غير المعيّن أو غيره من أنواع الصوم الواجب، و كذلك صوم النفل، فلا بدّ في جميع ذلك من نية التعيين و نية القربة. إلى أن قال: و نية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده و يعيّنه بالنية «1»، انتهى.

و في «المنتهي» فسّر نية التعيين بأن ينوي وجه ذلك الصوم «2».

و استدلّ العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» و «المنتهي» على كفاية نية القربة و عدم الافتقار إلى التعيين في صوم رمضان بأنّ القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر، و لا يتحقّق التعدّد هنا؛ فإنّه لا يقع في رمضان صوم غيره «3».

و هذا الاستدلال متين، و لا يخفى متانته بالنسبة إلى المكلّف الذي يصحّ منه

______________________________

(1) الخلاف 2: 146، المسألة 4.

(2) منتهى المطلب 2: 557/ السطر 17.

(3) تذكرة الفقهاء 6: 8، منتهى المطلب 2: 557/ السطر 18.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 17

بل لو نوىٰ غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صحّ و وقع عن رمضان (8)،

______________________________

الصوم، و أمّا بالنسبة إلى المسافر غير القاصد للإقامة فعليه عدّة من أيّام أُخر؛ فلا يجب عليه

صوم رمضان، و لا يصحّ منه لو صام، لصحيحة صيقل، قال: كتبت إليه: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه، أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه

قد وضع اللّٰه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوماً بدل يوم «1»

و لكن لو نوى في السفر صوم النذر في السفر فلا مانع من صحّته، إلّا أن يقوم الإجماع على عدم صحّته، و على مدّعيه الإثبات.

و لك أن تقول: قد ورد في رواية مسعدة بن صدقة في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر، فيسافر بعدّة الشهور، قال

لا يصوم؛ لأنّه في سفر، و لا يقضيها إذا شهد «2».

إلّا أن تقول بضعف مسعدة، و لكنّه معتمد على روايته، فالأحوط بل الأقوى ترك الصوم في السفر.

نعم يجب لو كان نذراً معيّناً؛ لوجوب الوفاء بالنذر. فمن نذر صوم أيّام الخميس في السفر وجب الوفاء به إلّا أن يمنع مانع، كإقامة العشرة للمسافر، و الخميس المصادف للعيدين، و غيرها من الموانع.

(8) لأنّه قصد التقرّب بالإمساك عن المفطرات في وقت لا يصلح وقوع غير رمضان فيه. و نية غير رمضان للجهل أو النسيان غير قادحةٍ بعد حصول قصد التقرّب بصوم الغد المنطبق عليه صوم رمضان واقعاً؛ إذ العبرة بنفس ذلك الزمان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 196، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 392، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب، الباب 17، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 18

بخلاف العالم

به فإنّه لا يقع لواحد منهما (9).

______________________________

الذي وجب صومه بعينه، و المفروض كون ما وقع من الصوم فيه عين الماهية المأمور بها و قد أتى به بداعي التقرّب.

(9) أمّا عدم وقوعه لرمضان: لأنّ المكلّف مع علمه و التفاته بأنّ الوقت و اليوم من رمضان و كلّف بصومه و مع ذلك نوى صوماً آخر، فلم يقصد امتثال أمره و لم يحصل منه قصد التقرّب بما هو مأمور به.

و أمّا عدم وقوعه لما نواه من غير رمضان: فلعدم الدليل على مشروعية غير رمضان فيه.

قال العلّامة في «التذكرة»: و لو نوى غيره مع الجهل فكذا أي يصحّ للاكتفاء بنية القربة في رمضان و قد حصلت فلا يضرّ الضميمة، و مع العلم كذلك؛ لهذا الدليل. و يحتمل البطلان؛ لعدم قصد رمضان و المطلق؛ فلا يقعان؛ لقوله (عليه السّلام)

لكلّ امرئ ما نوى

، و المقصود منهيٌ في رمضان «1»، انتهى.

و في «التحرير» و «المنتهي» توقّف، قال: أمّا مع العلم فقيل: إنّه كذلك أي وقع رمضان و قيل لا يجزي عن أحدهما، و نحن في هذا من المتوقّفين «2».

و قال الشيخ في «المبسوط»: و متى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلًا فإنّه يقع عن شهر رمضان دون غيره «3»، انتهى.

و استدلّ على إجزائه بأنّ نية القربة حاصلة، و ما زاد عنها لغو لا عبرة به، و حكي هذا القول عن السيّد و «المعتبر» أيضاً.

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 6: 10.

(2) تحرير الأحكام 1: 76/ السطر 9، منتهى المطلب 2: 558/ السطر 2.

(3) المبسوط 1: 276.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 19

و لا بدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين؛ بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص، كالكفّارة

و القضاء و النذر المطلق، بل المعيّن أيضاً على الأقوىٰ (10)، و يكفي التعيين الإجمالي،

______________________________

و لا يكاد ينقضي عجبي كيف يفتي بصحّة الصوم المزبور و وقوعه عن رمضان مع توجّه المكلّف و التفاته إلى أنّ ما نواه و عيّنه في قصده غير مأمور به، و في الحقيقة عزم عن علم و عمد ترك صوم رمضان، فمع هذا القصد و العزم كيف يتحقّق منه قصد امتثال ما هو المأمور به؟!

(10) و ذلك لأنّ صوم غير رمضان فعل مشترك صالح لأن يقع على وجوهٍ شتّى لا ينصرف إلى واحد منها ما لم يعيّنه بالقصد؛ فلا بدّ في صوم غير رمضان من قصد صنف الصوم من الكفّارة و القضاء و النذر المطلق ليتميّز عمّا عداه و يقع عمّا نواه.

و في النذر المعيّن خلاف بين الفقهاء؛ حكي عن السيّد و ابن إدريس و «المنتهي» و «المدارك»: أنّ صوم النذر المعيّن له زمان متعيّن ليس له وجه آخر، و هو كصوم رمضان، إلّا أنّ تعيّن زمان صوم رمضان بالأصالة و تعيّن زمان صوم النذر المعيّن بالعرض، و هذا الاختلاف لا يقتضي اختلافهما في الحكم.

و فيه: أنّ الزمان في حدّ ذاته صالح لوقوع أيّ صوم من أنواعه فيه، و هذا المقدار كافٍ في كون الفعل الواقع فيه مشتركاً بين أنواعه؛ فلا بدّ في تشخّص كلّ نوع منها من قصد التعيين؛ فلذا يصحّ الصوم الآخر المنوي في اليوم الذي غفل عن كونه للنذر المعيّن بلا كلامٍ، و هذا بخلاف رمضان حيث إنّه لا يقع فيه صوم غيره و إن نواه غفلةً.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 20

كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً، فقصد ما في الذمّة، فإنّه يجزيه

(11). و الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق (12)،

______________________________

(11) بأن كان في ذمّته صوم النذر؛ مطلقاً كان أو معيّناً، أو كان الواجب عليه صوم الكفّارة؛ سواءٌ كانت كفّارة الإفطار العمدي أو كفّارة قتل الخطأ أو العمد أو كفّارة الظهار أو غيرها من الكفّارات.

فإذا كان عليه صوم النذر مطلقاً كان أو مقيّداً بيوم الخميس فنوى صوم الغد نذراً و اتّفق كون الغد بيوم الخميس، كفى. و كذا لو كان عليه صوم الكفّارة أيّ كفّارة كانت و نوى صوم الكفّارة مطلقاً، من غير تعيين كونه كفّارة الإفطار العمدي مثلًا و كان ما في ذمّته هو بالخصوص، كفى؛ لأنّ ما أتى به بقصد القربة ينطبق قهراً على ما في ذمّته، و لا دليل على اعتبار أزيد منه؛ فيحصل الامتثال و يسقط الأمر.

و في «العروة الوثقى»: و يكفي التعيين الإجمالي، كأن يكون ما في ذمّته واحداً فيقصد ما في ذمّته، و إن لم يعلم أنّه من أيّ نوع، و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاً. بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا أو ثانياً أو نحو ذلك «1»، انتهى.

(12) أي لا يشترط في الصوم المندوب المطلق القصد إليه بما أنّه مطلق مقابل المندوب المعيّن بإحدى التعيّنات الملحوظة في أقسام المندوب المعيّن.

فلو نوى صوم غد لِلّٰه تعالى من غير ملاحظة أنّه مطلق، صحّ و وقع ندباً بشرطين: الأوّل: أن يكون الزمان صالحاً للصوم المندوب المطلق؛ بأن لم يكن من

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 167، فصل في النية.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 21

فلو نوىٰ صوم غد للّٰه تعالىٰ، صحّ و وقع ندباً لو كان الزمان صالحاً له،

و كان الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم. بل و كذا المندوب المعيّن أيضاً إن كان تعيّنه بالزمان الخاصّ، كأيّام البيض و الجمعة و الخميس (13).

______________________________

الأزمنة التي يجب الصوم فيها أو يحرم. الثاني: أن يكون الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم؛ بأن لا يكون ممّن يضعّفه الصوم عن الدعاء يوم العرفة، أو ممّن لم يأذنه مضيفه أو والده و نحوه.

(13) مثلًا: إذا كان الغد نصف شعبان، و صامه بنية القربة من غير تعيين أنّه لنصف شعبان، انطبق صومه قهراً صوم النصف من شعبان و يكون كصوم رمضان.

و النراقي (رحمه اللّٰه) في «المستند» بعد أن نقل عن الشهيد في «البيان» إلحاق الندب المعيّن كأيّام البيض بشهر رمضان في عدم افتقاره إلى التعيين للتعيّن هناك بأصل الشرع، بل إلحاق مطلق المندوب به استشكل: بأنّ التعيين بأصل الشرع إنّما يفيد في التعيين لو امتنع وقوع غيره فيه، و ذلك مختصّ بالواجب، و أمّا المندوب فليس كذلك؛ فإنّ أيّام البيض لم يتعيّن للصوم المندوب فيها، و كذلك مطلق الأيّام لمطلق المندوب، لجواز وقوع غيرهما فيهما «1».

و فيه: أنّه أيّ فرق بين الصوم المنوي غفلةً نذراً مثلًا و اتّفق في رمضان و هو يحسب من رمضان، و الحال أنّه لم يعيّنه في النية، و بين صوم الغد المنوي ندباً و كان الغد نصف شعبان مثلًا؟! لِمَ لا يصدق عليه صوم نصف شعبان، فيصدق أنّ صومه مندوب خاصّ و إن لم يعيّنه؟!

______________________________

(1) مستند الشيعة 10: 179 180.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 22

نعم في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم و قصده (14).

آخر (15).

______________________________

(14) لما كان ثواب صوم بعض الأيّام أكثر بمراتب من ثواب أصل الصوم، فلو نوى الصوم المندوب من غير قصد تعيين الخصوصية أصاب ثواب أصل الصوم. و أمّا النيل إلى الثواب الأعظم الذي وعده اللّٰه تعالى بالصوم المندوب في أيّام مخصوصة من رجب مثلًا فيحتاج إلى نيته بالخصوص و القصد إليه.

و قد ورد في الرواية أنّه

من صام من رجب يوماً إيماناً و احتساباً استوجب رضوان اللّٰه الأكبر «1».

و عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

من صام من رجب يوماً واحداً من أوّله أو وسطه أو آخره أوجب اللّٰه له الجنّة و جعله معنا في درجتنا يوم القيامة «2»

، و غير ذلك من الأيّام المخصوصة الواردة في الروايات.

(15) و ذلك لأنّ مقتضى طبيعة العمل القربي أن يقع عن نفس الفاعل، و وقوعه عن الغير نيابةً فيما يجوز شرعاً يحتاج إلى القصد و نية النيابة؛ فلو كان للعمل صلاحية وقوعه عن نفسه و عن غيره بأن كان في ذمّته قضاء رمضان و كان أجيراً للنيابة عن قضاء رمضان الغير فلا بدّ في القضاء عن الغير من نية النيابة. و كذلك فيما لم يكن في ذمّته صوم آخر غير القضاء عن الغير لا بدّ من نية النيابة عن الغير؛ لأنّ طبيعة العمل القربي مقتضاها أن يقع عن نفسه ندباً، فوقوعه عن الغير يحتاج إلى تعيينه بنية النيابة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 476، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب 26، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 10: 473، كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب، الباب 26، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 23

بصومه أم لا كالمسافر و نحوه (16)،

______________________________

(16) قد مرّ في شرح قوله: «و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غد» أنّه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره أيُّ صوم كان لمن يصحّ عنه صوم رمضان كالصحيح الحاضر.

و أمّا من لا يصحّ عنه صوم رمضان كالمسافر غير القاصد لإقامة العشرة فلم يرد على المنع عن صوم غير رمضان للمسافر إلّا ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاةً في كلّ شهر فيسافر بعدّة الشهور، قال

لا يصوم؛ لأنّه في سفر، و لا يقضيها إذا شهد «1»

، و مسعدة موثّق عند بعضٍ و ضعّفه جماعة، لكن الاعتماد على روايته عند الأكثر؛ فالأحوط بل الأقوى ترك الصوم في السفر مطلقاً إلّا النذر المقيّد به.

و مع ذلك كلّه: قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في «المبسوط»: فأمّا إذا كان مسافراً سفراً يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه، و إن صام بنية التطوّع كان جائزاً. و إن كان عليه صوم نذر معيّن و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا يلزمه القضاء لمكان النذر، و إن كان مسافراً وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان. و كذلك الحكم إن صام و هو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عمّا نواه، و إن كان مسافراً وقع عمّا نواه. و على الرواية التي رويت: أنّه لا يصام في السفر فإنّه لا يصحّ هذا الصوم بحال «2»، انتهى.

و في «التهذيب»: قال الشيخ (رحمه اللّٰه) أي المفيد في «المقنعة» و لا يجوز لأحد

______________________________

(1) وسائل الشيعة

10: 392، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 17، الحديث 1.

(2) المبسوط 1: 277.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 24

..........

______________________________

أن يصوم في السفر تطوّعاً و لا فرضاً، إلّا صوم ثلاثة أيّام دم المتعة من جملة العشرة الأيّام. يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر، فقال

لا صيام في السفر، قد صام أُناس على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فسمّاهم العصاة، فلا صيام في السفر إلّا الثلاثة الأيّام التي قال اللّٰه عزّ و جلّ فِي الْحَجِّ «1»

، انتهى.

و قال (رحمه اللّٰه) في «التهذيب»: فأمّا صوم النذر فهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن ينذر أن يصوم لِلّٰه تعالى شهراً أو أيّاماً معدودة، فيجب عليه ذلك الصوم، و لا يجوز له أن يصوم في السفر.

و الثاني: أن ينذر صوم يوم بعينه، فيوافق ذلك اليوم أن يكون مسافراً، فحكمه حكم الأوّل في أنّه لا يجوز له صومه في السفر.

و الثالث: أن يعيّن صوم يوم بعينه و يشترط على نفسه أن يصومه في السفر و الحضر، و حينئذٍ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر «2»، انتهى.

ثمّ استدلّ (رحمه اللّٰه) على الضرب الأوّل و الثاني بعدّة روايات، ثمّ قال (رحمه اللّٰه):

و أمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يجعل لِلّٰه عليه صوم يوم مسمّى، قال

يصومه أبداً في الحضر و السفر

، و هو القسم الثالث من الأقسام التي قدّمناه.

و الذي يدلّ على ذلك ما رواه محمّد

بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد و عبد اللّٰه بن محمّد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي نذرتُ أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب (عليه السّلام)

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 230.

(2) نفس المصدر 4: 233.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 25

..........

______________________________

و قرأته

لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت منه في غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين، نسأل اللّٰه التوفيق لما يحبّ و يرضى.

ثمّ قال (رحمه اللّٰه): فأمّا التطوّع في السفر بالصوم فمكروه «1»، انتهى موضع الحاجة.

و الحاصل: أنّ الصوم من المسافر في رمضان لا يصحّ مطلقاً؛ واجباً كان أو ندباً إلّا في النذر المقيّد به، و قول الشيخ (رحمه اللّٰه) في «المبسوط» بجواز صوم غير رمضان للمسافر في رمضان نادرٌ.

و قال صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه): و على كلّ حال فالمشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا: أنّه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً أو مندوباً من المكلّف بصومه و غيره كالمسافر و نحوه، بل هو المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من ضرورياتها «2»، انتهى.

و قال (رحمه اللّٰه) في البحث عن دلالة مرسل الحسن بن بسّام الجمّال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فيما بين مكّة و المدينة في شعبان و هو صائم ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر؟! فقال

إنّ ذلك

تطوّع و لنا أن نفعل ما شئنا، و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمرنا

، و كأنّه أومأ بذيله إلى ما استدلّ به هنا غير واحد من أصحابنا من أنّ العبادة وظيفةٌ متلقّاة من الشارع، فتتوقّف على النقل، و لم يثبت التعبّد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالأصالة؛ فيكون فعله بدعة محرّمة «3»، انتهى.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 4: 233 235.

(2) جواهر الكلام 16: 203.

(3) نفس المصدر.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 26

بل مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه، لو نوىٰ فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مرّ (17).

كفى بشرط عدم العزم على الترك و لا التردّد، و به قال جماعةٌ من فقهائنا؛ منهم النراقي في «المستند» و الهمداني في «مصباح الفقيه».

و الدليل على عدم وجوب خصوصية زمان معيّن هو الأصل و النبويان المشهوران؛ و هما قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل

، و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له «1».

______________________________

(1) مستدرك الوسائل 7: 316، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 27

..........

______________________________

و لا يخفى: أنّ المرسلتين ناظرتان إلى أنّ النية لا بدّ أن تكون قبل الفجر الذي هو زمان نفس الصوم و ساكتتان عن أنّ أوّل وقت النية، هل هو أوّل الليل أو غيره.

و ليعلم: أنّ هنا مسائل ثلاث:

الاولى: جواز إيقاع النية ليلًا، و الدليل عليه الإجماع، و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل.

الثانية: لا يجوز تأخيرها عن طلوع الفجر مع العلم، و يدلّ عليه قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) المزبور، حيث إنّ النية شرط في الصوم؛ فمن تركها إلى الفجر فقد أخلّ بشرط الصحّة. و حكي عن السيّد المرتضى (رحمه اللّٰه) جواز تأخير النية إلى الزوال عمداً، و عن ابن جُنيد جواز التأخير إلى ما قبل الغروب. و قولهما مخالف للإجماع على وقوع العبادة بتمامها عن نية القربة.

الثالثة: يجوز تأخيرها عن طلوع الفجر لعذر من الجهل و النسيان و غيرهما إلى الزوال، و سيأتي دليله.

قال العلّامة في «التذكرة»: وقت النية في المعيّن كرمضان و النذر المعيّن من أوّل الليل إلى أن

يطلع الفجر؛ فلا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم، فيُفسِد صومه إذا أخّر عامداً لمضيّ جزء من النهار بغير نية، و الصوم لا يُتبعّض و يجب عليه الإمساك. و لو تركها ناسياً أو لعذر جاز تجديدها إلى الزوال؛ لأنّ أعرابياً جاء إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و قد أصبح الناس يوم الشكّ، فشهد برؤية الهلال، فأمر (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) منادياً ينادي

من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك

، و إذا جاز مع العذر و هو الجهل جاز مع النسيان «1»، انتهى. و به قال في «التحرير» و «المنتهي».

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 6: 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 28

فلو عزم علىٰ صوم الغد من اليوم الماضي، و نام علىٰ هذا العزم إلىٰ آخر النهار، صحّ على الأصحّ (19).

______________________________

(19) و يظهر من عبارات بعض علمائنا: أنّه لا بدّ في النية أن يكون من أوّل الليل إلى طلوع الفجر؛ أي في أيّ جزء كان من هذا الوقت كفى، فلا يتحقّق قبله، و عليك بعبارة «التذكرة» المذكورة.

و في «التحرير»: وقت النية في الصوم المعيّن كرمضان و النذر المعيّن من أوّل الليل حتّى يطلع الفجر «1»، انتهى. فعلى هذا القول لو نوى في اليوم صوم الغد، و نام في اليوم، و لم يستيقظ إلّا بعد زوال الغد أو بعد تمامه، و كان الصوم صوم أوّل يوم من رمضان، فاللازم فساد صومه؛ لأنّه في زمان الأمر كان نائماً غير قابل لتوجّه الأمر إليه، و في زمان النية لم يكن مأموراً بالصوم.

و أمّا في صوم اليوم الثاني من رمضان فلو نواه في اليوم الأوّل فاللازم صحّته؛ لظاهر قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ

الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ «2» حيث إنّ الأمر يحدث في أوّل الشهر و يشمله كلّه، فكأنّ الأوامر بعدد الأيّام كلّها تحدث دفعة في أوّل الشهر.

و فيه أوّلًا: أنّه يكفي في النية وجودها في خزينة الخيال في الليل قبل الفجر و إن كان ابتداء تحقّقها قبل الليل.

و ثانياً: أنّ من نوى في اليوم الأوّل من رمضان صوم اليوم الثاني أو بقية الأيّام كلّها لا يصدق عليه أنّه شهد الشهر بل شهد بعضه، فالآية ظاهرة في وجوب صوم تمام الشهر لمن شهد تمامه، و لا دلالة فيها بالنسبة إلى كيفية نية صومه، بل هي ساكتة عنها.

______________________________

(1) تحرير الأحكام 1: 76/ السطر 10.

(2) البقرة (2): 185.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 29

نعم لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل بكونه رمضاناً أو مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال يمتدّ وقتها شرعاً إلى الزوال لو لم يتناول المفطر (20)،

______________________________

(20) يعني أنّ المكلّف إذا تذكّر في أيّ جزء من طلوع الفجر إلى الزوال بوجوب صوم هذا اليوم عليه يوقع النية حال الذكر فوراً بحيث لو أخّر لزم خلوّ جزء من النهار من النية اختياراً، فيفسد صومه من غير فرق في الصوم الواجب المعيّن بين رمضان و النذر المعيّن و النذر المطلق و القضاء المضيّقين.

و الدليل على وجوب النية إلى الزوال في الجاهل و الناسي و الغافل، الشهرة العظيمة، بل عن «الغُنية» و «المعتبر» و «المنتهي» و «التذكرة» دعوى الإجماع عليه. و لم ينقل الخلاف إلّا عن ظاهر ابن أبي عقيل من عدم الفرق بين العامد لترك النية و الناسي في بطلان الصوم، و هو شاذّ لا يُعبأ به.

و استشهد في «مصباح الفقيه» بما روي أنّ ليلة الشكّ أصبح

الناس، فجاء أعرابي إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فشهد برؤية الهلال، فأمر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) منادياً ينادي

كلّ من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك

، فإنّه كما يعمّ الشاكّ يعمّ الغافل و الجاهل الذي يزعم عدم انقضاء شعبان، فإذا جاز مع الجهل بالموضوع بأنحائه جاز مع النسيان أيضاً؛ لعدم الفرق بينهما في المعذورية. و ضعفه مجبور باشتهاره بين الأصحاب «1»، انتهى ملخّصاً.

و فيه: أنّ أصل المسألة و هو وجوب النية قبل الزوال لمن كان جاهلًا و نحوه في نفسها مشهورة، إلّا أنّ اعتماد المشهور على الرواية المذكورة غير ثابت.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الصوم 14: 314.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 30

..........

______________________________

و على فرض ثبوت اعتمادهم عليها يقع الإشكال في دلالتها بأنّه لا اعتبار بشهادة الشاهد الواحد المجهول الحال في الحكم بثبوت الهلال.

و قد يستدلّ أيضاً: بأنّ المريض إذا برئ و المسافر إذا قدم أهله و كان البُرء و القدوم قبل الزوال وجب عليهما النية، و لم يكونا مكلّفين قبل البُرء و القدوم واقعاً، و كان الإفطار جائزاً لهما حينئذٍ، و اتّفق أنّهما لم يفطرا، و مع هذا يجب عليهما الصوم الناقص، و كيف الجاهل و نحوه فإنّه مكلّف بالصوم من طلوع الفجر؟! إلّا أنّه معذور لعدم العلم به، فيجب الصوم بمجرّد الالتفات قبل الزوال بطريق أولى.

و أُورد عليه: أنّ الحكم بوجوب الصوم الناقص فيمن برئ أو قدم إلى أهله قبل الزوال منصوصٌ، و مورده من لم يكلّف بالصوم من الفجر إلى حصول البُرء و القدوم إلى أهله قبل الزوال، فكيف يقاس عليه من هو مكلّف به من طلوع الفجر و لم ينوه لجهل و نحوه؟!

و استدلّ أيضاً بغير ذلك من الوجوه، و أُجيب عنه، فلا نطيل.

و أمّا الدليل على وجوب النية على من برئ من المرض قبل الزوال فهي الشهرة المدّعاة، و في «المدارك» نسبه إلى علمائنا، و حكي عن «المفاتيح» أنّه لا خلاف فيه.

و في «المدارك»: أنّ المريض أولى من المسافر القادم على أهله؛ لكونه أعذر منه «1». و فيه: أنّه قياس لا نقول به، و الأولوية منوطةٌ على إحراز مناط الحكم و لم يحرز.

و في «مستند الشيعة»: فلو ثبت الإجماع في المسألة، و إلّا كما هو الظاهر حيث إنّ ابني زهرة و حمزة أطلقا القول باستحباب إمساك المريض بقية اليوم إذا

______________________________

(1) مدارك الأحكام 6: 196.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 31

..........

______________________________

برئ، من غير تفصيل بين قبل الزوال و بعده فالحكم بالوجوب مشكل، و أمر الاحتياط واضح «1»، انتهى.

و قال المصنّف (رحمه اللّٰه): إنّه يشكل جريان الحكم في مطلق الأعذار و في خصوص المرض، و إن لا يخلو من قرب. و قال السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى»: و أمّا لو برئ قبله و لم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي و يصوم، و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

أقول: الأحوط النية و إتمام الصوم و القضاء. و بالجملة: المريض و المسافر خارجان عن تكليف الصوم في الآية و عليهما القضاء فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ «2». و لكن المسافر القادم أهله قبل الزوال مكلّف على الصوم بالنصوص المعتبرة، و نُشير إليها، و لم يرد في المريض نصّ معتبر، و لم يبق إلّا الإجماع، و هو غير مسلّم كما عرفت من «المستند» و الاحتياط حسنٌ.

و الدليل على وجوب تجديدها على من قدم

أهله قبل الزوال موثّقة أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال

إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به «3».

و موثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ إلى أن قال

إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهراً، و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء «4»

؛ أي قبل أن يدخل أهله و هو في الطريق و لم يدخل بعد، إن شاء أفطر في الطريق و إن شاء دخل أهله و ينوي الصوم.

______________________________

(1) مستند الشيعة 10: 377.

(2) البقرة (2): 184.

(3) وسائل الشيعة 10: 191، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 6، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 10: 191، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 6، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 32

..........

______________________________

و مصحّح يونس في حديث قال

في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتمّ صومه و لا قضاء عليه «1».

و رواية أحمد بن محمّد البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان و لم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال

يصوم «2»

، و في طريقه سهل بن زياد الآدمي الرازي الذي وثّقه الشيخ، و ضعّفه النجاشي و الشيخ في موضع آخر و جماعةٌ كثيرة من الأعاظم.

و لا يخفى: أنّه لا يعارضها الأخبار الدالّة على التخيير بين الصوم و الإفطار لمن دخل أهله قبل الزوال، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر

و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه و إن شاء صام «3».

و صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوةً أو ارتفاع النهار، قال

إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار؛ إن شاء صام و إن شاء أفطر «4».

و صحيحةٌ اخرى لمحمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال (عليه السّلام)

إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار؛ إن شاء صام و إن شاء أفطر «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 190، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 6، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 10: 190، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 6، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 10: 189، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 6، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 10: 189، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 6، الحديث 2.

(5) وسائل الشيعة 10: 190، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 6، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 33

فإذا زالت الشمس فات محلّها. نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال، بل في المرض لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب. و يمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده (21)،

______________________________

وجه عدم التعارض: أنّ هذه الأخبار محمولة على التخيير قبل أن يدخل على أهله، و هو صريح

الصحيحة الأخيرة؛ يعني أنّ القادم من سفره قبل أن يدخل أهله في وطنه أو المحلّ الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيّام و هو في الطريق و لم يدخل بعد، فهو بالخيار؛ إن شاء أفطر في الطريق و لا يصوم، و إن شاء يدخل و ينوي الصوم. و إن أبيت عن حمل هذه الأخبار على تخيير من هو في الطريق لا تخيير من دخل أهله، فنقول بطرح الأخبار المذكورة؛ لإعراض الأصحاب عنها.

ثمّ إنّ مصحّحة يونس المذكورة دالّة على وجوب نية الصوم على من قدم أهله قبل الزوال و هو جنب، و فسّر الجنب في الرواية بقوله: «يعني إذا كانت جنابته عن احتلام».

و لا يخفى: أنّ التفسير إن كان من الإمام (عليه السّلام) فهو، و إن كان من الراوي فيرجع إلى إخباره عن مراد المعصوم (عليه السّلام) و أنّه أراد من الجنب من كانت جنابته عن احتلام ليلًا أو نهاراً لا عن عمدٍ.

(21) أي: يمتدّ محلّ نية الصوم الواجب الغير المعيّن كقضاء رمضان و النذر المطلق الموسّعين و الكفّارة مثلًا من قبل طلوع الفجر إلى الزوال، و لا يكفي بعد الزوال. أمّا امتداده إلى الزوال اختياراً أي من غير عذر فهو ممّا لا خلاف معتدّ به. و في «المدارك»: قد قطع الأصحاب بأنّ وقت النية فيه يستمرّ من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً.

و يدلّ عليه روايات كثيرة: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 34

..........

______________________________

حديث قال: قلت له: إنّ رجلًا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال (عليه السّلام)

نعم «1»

، و إطلاقها يشمل الواجب الغير المعيّن.

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن

أبي الحسن (عليه السّلام) في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلك من الليل، قال

نعم، ليصمه و ليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً «2».

و في «مستند العروة الوثقى»: أنّ التعبير بقوله: «يبدو» ظاهرٌ في عدم كون القضاء متعيّناً عليه؛ فموردها الواجب الغير المعيّن.

و فيه: أنّه من المحتمل أنّه كان عليه قضاء مضيّق وقته و قد نسيه و تذكّر به قبل الزوال و بدا له أي خطر له رأيٌ في صومه، فله ذلك، و يتعيّن عليه الصوم إذا لم يكن أحدث شيئاً، و قد أمره بالصوم بقوله (عليه السّلام)

ليصمه

، و لو كان الصوم غير معيّن لم يأمره بالصوم بل خيّره بين الصوم و الإفطار، كما في صحيحة أُخرى لابن الحجّاج و موثّقة عمّار و غيرهما، و سيأتي نقلها.

و منها: رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في حديث

إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم؛ فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها «3»

، و دلالتها كدلالة صحيحة ابن الحجّاج.

و منها: رواية صالح بن عبد اللّٰه عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: قلت له: رجلٌ جعل لِلّٰهِ عليه الصيام شهراً فيصبح و هو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر و يصبح و هو

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 10، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 10، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 10، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة

- الصوم، ص: 35

..........

______________________________

لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال

هذا كلّه جائز «2»

، و دلالتها تامّة حيث إنّ صيام الشهر الواجب عليه بالنذر غير معيّن؛ إذ لو كان معيّناً وجب له الإتمام بعد نية الصوم و يحرم الإفطار. فجواز الإفطار بعد نية الصوم قرينةٌ على كون النذر مطلقاً موسّعاً وقته.

و سند هذه الرواية ضعيف حيث لم يوثّق و لم يمدح صالح بن عبد اللّٰه. نعم قد نقل «جامع الرواة» رواية ابن فضّال و عبد اللّٰه بن خِداش الذي ضعّفه النجاشي و علي بن إبراهيم و فضالة و ابن أبي عمير عنه، و في الاكتفاء بهذا المقدار في إدراج روايته في الحسان تأمّل.

و منها: صحيحة أُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوماً و كان عليه يوم من شهر رمضان، إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامّة النهار؟ فقال (عليه السّلام)

نعم، له أن يصومه و يعتدّ به من شهر رمضان «1».

قال صاحب «الوسائل»: هذا محمول على ما بين الفجر و الزوال، و ذهاب عامّة النهار على وجه المجاز، ذكره جماعة من الأصحاب، على أنّ ما بين طلوع الفجر و الزوال أكثر من نصف النهار، انتهى.

و هذه الرواية صحيحةٌ من طريق معاوية بن حكيم لا من طريق علي بن السندي.

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قال علي (عليه السّلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً و لم يفطر، فهو بالخيار؛ إن شاء صام و إن شاء أفطر «3».

______________________________

(2) وسائل

الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 4.

(1) وسائل الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 36

..........

______________________________

وجه الدلالة: أنّ الرجل قدّر و تصوّر أوّلًا أنّه ليس عليه صيام، ثمّ تذكّر و التفت أنّ عليه صيام، فقال (عليه السّلام): إن كان الذكر قبل أن يفطر فهو بالخيار إن شاء صام. و لا يخفى: أنّ الرواية لا تعرّض لها لوقت النية، كما في رواية صالح بن عبد اللّٰه عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) المتقدّمة.

و منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يصبح و لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأيٌ في الصوم، فقال

إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى «1».

و لا يخفى: أنّ ذيلها الدالّ على جواز النية بعد الزوال محمول على المندوب.

و في «الوسائل»: و يحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال و بطلانه إن نوى بعده، انتهى. و ذلك لأنّه لم يعهد في الشرع احتساب الصوم في بعض اليوم فيكون باطلًا.

و لا يخفى: أنّ قوله (عليه السّلام)

حسب له من الوقت الذي نوى

غير ظاهر في البطلان، و احتماله (رحمه اللّٰه) خلاف الظاهر.

و الرواية المذكورة أتمّ دلالةً على محلّ النية و أنّه قبل الزوال، كموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يكون عليه أيّامٌ من شهر رمضان و يريد أن يقضيها، متى

يريد أن ينوي الصيام؟ قال

هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار فليفطر

، سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال

لا «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 37

فلو أصبح ناوياً للإفطار و لم يتناول مفطراً، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفارة أو نذراً مطلقاً، جاز و صحّ (22) دون ما بعده. و محلّها في المندوب يمتدّ إلىٰ أن يبقىٰ من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه (23).

______________________________

و أمّا عدم كفاية النية بعد الزوال في الواجب الغير المعيّن فللموثّقة المذكورة حيث سئل (عليه السّلام): فإن كان نوى الإفطار أي قبل الزوال يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال

لا.

و توهّم: أنّ بعض الروايات المذكورة مختصّ بقضاء رمضان؛ فلا يشمل سائر الصيام الواجبة الغير المعيّنة من النذر و الكفّارة، مدفوع بعدم القول بالفصل في المسألة.

و أمّا مرسلة البزنطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان؟ قال

نعم «1».

فقد يقال بدلالتها على كفاية النية بعد الزوال في قضاء رمضان. و فيه مضافاً إلى أنّها غير منجبرةٍ معرض عنها عند المشهور.

و قد نقل صاحب «الوسائل» عن الشيخ (رحمه اللّٰه) محامل للمرسلة لا يخلو بعضها من تأمّل؛ قال: المراد من

العصر أوّل وقت العصر، و هو عند زوال الشمس.

(22) و يدلّ عليه رواية صالح بن عبد اللّٰه المتقدّمة «2» بضميمة عدم القول بالفصل بين قضاء رمضان و سائر أقسام الصوم الواجب الغير المعيّن.

(23) و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة؟ قال

هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 10: 11، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 38

..........

______________________________

حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم و إن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء «1».

و أمّا صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شي ء و إلّا صمتُ؟ فإن كان عندهم شي ء أتوه و إلّا صام «2»

، فقد يتوهّم المتوهّم مؤلّف «مستند العروة الوثقى» الاستدلال بها على امتداد محلّ النية في المندوب إلى ما بعد الزوال؛ بأنّ الدخول إلى الأهل يكون بحسب الغالب بعد صلاة الظهر لأجل صرف الغذاء كما هو المتعارف، و إلّا فيبعد الدخول قبل ذلك لصرف الطعام؛ و لا سيّما مع التعبير بلفظ «كان» الظاهر في الاستمرار و أنّ ذلك كان من عادته و ديدنه (عليه السّلام).

و فيه: أنّ التوهّم المذكور لا يناسب شأن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حياته و غذائه و لعلّ منشأ توهّمه قياسه أمير المؤمنين (عليه السّلام) لسائر الناس، و أنّ أغلبهم يأكلون الغذاء كلّ يوم ثلاث مرّات في الصبح

و الظهر و الليل، و أمير المؤمنين (عليه السّلام) أيضاً مثلهم يدخل إلى أهله في الظهر بعد صلاته و يقول

عندكم شي ء و إلّا صمتُ؟

و المناسب لشأنه (عليه السّلام) أكل الغذاء قليلًا مرّة في اليوم أو مرّتين في الغداة و العشاء، و لعلّ سؤاله (عليه السّلام) عن أهله

عندكم شي ء؟

لأجل أنّه لم يكن عند أهله قوت في غالب الأيّام لبذلهم الفقراء، و التعبير بلفظ «كان» بهذا الاعتبار.

و كيف كان: فدلالة الصحيحة على أنّ الصوم منه (عليه السّلام) كان تطوّعاً تامّةٌ باعتبار القرينة الحالية القائمة على أنّه من المستبعد أن يكون عليه (عليه السّلام) صوم واجب من القضاء و النذر فضلًا عن الكفّارة و يدخل إلى أهله و يقول

عندكم شي ء و إلّا صمتُ؟.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 14، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 3، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 12، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 2، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 39

بما قد وسّع على عباده، و لو لا ذلك لهلك الناس «1».

و رواية الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) قال (عليه السّلام)

ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان «2»

، و لا اعتبار بسندها أصلًا؛ لوقوع الضعاف و خصوص الزهري الذي لعن عليه فيه.

(25) و يدلّ عليه موثّقة سماعة المذكورة قال (عليه السّلام)

و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّٰه.

الحديث، و رواية الزهري المذكورة حيث قال (عليه السّلام)

ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه

، و رواية عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل صام شعبان. إلى أن قال (عليه السّلام)

و إن أضمر من شعبان فبان أنّه من رمضان فلا شي ء عليه «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة 10: 23، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 40

و كذا لو صامه بنية أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه (26).

______________________________

(26) و يدلّ عليه صحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي صمتُ اليوم الذي يشكّ فيه، فكان من شهر رمضان، أ فأقضيه؟ قال

لا، هو يوم وفّقت له «1»

، وجه الدلالة: أنّ صومه في يوم الشكّ مطلق يشمل الواجب و المندوب.

و صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، فيكون

كذلك؟ فقال

هو شي ء وفّق له «2».

و صحيحة سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان؟ قال

هو يوم وفّق له، لا قضاء عليه «3».

و صحيحة أُخرى لسماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل صام أوّل يوم من شهر رمضان و هو شاكّ لا يدري أ مِن شعبان أو من رمضان؟ فقال

هو يومٌ وفّق له، لا قضاء عليه «4».

و مرسلة محمّد بن الحسن بإسناده عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: كنتُ جالساً عنده آخر يوم من شعبان. إلى أن قال (عليه السّلام)

أ ليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 20، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 10: 22، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 10: 24، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 41

بل لو صامه علىٰ أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً، و إلّا كان مندوباً، لا يبعد الصحّة و لو علىٰ وجه الترديد في النية في المقام (27).

______________________________

رمضان، كان يوماً وفّق له؟ «1»

الحديث.

و دلالة هذه الروايات كلّها كدلالة صحيحة سعيد الأعرج.

(27) في المسألة قولان:

الأوّل: البطلان، نسب إلى الشيخ في بعض كتبه و الحلّي و المحقّق و أكثر المتأخّرين؛ و

منهم صاحب «المدارك» و الشهيد الثاني في «المسالك». و نسب إلى العلّامة في «التذكرة» الإجماع على عدم جواز نية الصوم عن رمضان أو نافلة.

قال في «الشرائع»: و لو صام على أنّه إن كان من رمضان كان واجباً و إلّا كان مندوباً، قيل يجزي، و قيل لا يجزي و عليه الإعادة، و هو الأشبه «2»، انتهى.

و في «المدارك»: و هو المعتمد. و في «المسالك»: فعدم الإجزاء أوجه.

و قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّٰه) في «كتاب الصوم»: و كذا لا يقع عن شي ء من الواجب و المندوب لو أوقعه بنية الوجوب؛ يعني نية الصوم الواجب على تقديره؛ أي على تقدير وجوبه واقعاً أو على تقدير رمضان، و بنية الندب؛ أي قصد حقيقة الصوم المندوب إن لم يكن من رمضان؛ لأنّ حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما. فإذا لم يتعيّن حقيقة أحدهما في النية التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به لم يقع عن أحدهما «3»، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 24، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 12.

(2) شرائع الإسلام 1: 169.

(3) كتاب الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 121.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 42

..........

______________________________

و في «العروة الوثقى»: الأقوى بطلانه. و استدلّ على هذا القول بوجوه:

الأوّل: أنّ صوم يوم الشكّ إنّما يقع من شعبان فقط ندباً أو وجوباً غير رمضان؛ و ذلك للحصر المستفاد من بعض النصوص، كما في موثّقة بل صحيحة سماعة من قوله (عليه السّلام)

إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان و لا يصومه من رمضان

، و قوله (عليه السّلام) فيها

و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان «3»

، و معلومٌ أنّ نية

غير شعبان فيه يحتاج إلى دليل شرعي، و بدونه يلزم التشريع المحرّم.

الثاني: أنّ النية يشترط فيها الجزم و تبطل بالترديد.

الثالث: ما أشار إليه الشيخ الأنصاري (رحمه اللّٰه) من أنّ النية عبارةٌ عن استحضار حقيقة الشي ء المأمور به؛ فإذا لم يتعيّن المأمور به واجباً كان أو مندوباً و لم يقصد بالخصوص كما هو المفروض في المقام فكيف يستحضر حقيقة الشي ء المأمور به؟! و يرد على الأوّل: أنّ الحصر ليس حقيقياً بل إضافي؛ بمعنى نفي نية خصوص رمضان في يوم الشكّ، فالحصر في صدد أنّه لا يجوز نية خصوص صوم رمضان في يوم الشكّ، و هذا المعنى لا يمنع من نية الصوم، و أنّه في الواقع إمّا من شعبان أو من رمضان. و يمكن استفادة النية بهذه الكيفية من حسنة بشير النبّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن صوم يوم الشكّ، فقال

صمه، فإن يكُ من شعبان كان تطوّعاً، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له «1».

و على الثاني: أنّ الجزم في النية حاصل، و لا ترديد في النية، و إنّما الترديد

______________________________

(3) وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 4.

(1) وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 43

..........

______________________________

في المنوي و أنّه صوم شعبان أو صوم رمضان، و هو غير مضرّ.

و على الثالث: أنّه لا دليل على وجوب تعيين خصوصية المأمور به فيما لم يعلم تفصيلًا، بل يكفي نية الكلّي القابل للانطباق، كما في نية ما في الذمّة إذا كان مشتركاً بين فردين أو أزيد، كنية أربع ركعات فيما تردّدت الفائتة

بين الظهر و العصر مثلًا و نية صوم الكفّارة المردّدة بين مواردها.

و القول الثاني في المسألة: إجزاء الصوم المنوي بالنية المذكورة عن رمضان، و هو المختار عندنا لما سيأتي، و هو قول الشيخ (رحمه اللّٰه) في «الخلاف» و «المبسوط» و ابن حمزة و العمّاني هو ابن أبي عقيل الذي كان معاصراً للكليني و العلّامة في «المختلف» و الشهيد في «الدروس» و «البيان» و «اللمعة»، و الشهيد الثاني في «الروضة» و الأردبيلي و المحدِّث الكاشاني في «الوافي».

قال في «الخلاف»: إذا كان ليلة الثلاثين فنوى إن كان غداً من رمضان فهو صائم فرضاً أو نفلًا، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض و إن لم يكن فهو نفل، أجزأه «1». و قال في «المبسوط»: و إن صام بنية الفرض إن كان فرضاً، و بنية النفل إن كان نفلًا فإنّه يجزيه «2».

و في «الدروس»: و يشترط الجزم (في النية) مع علم اليوم، و في يوم «الشكّ» بالمتردّدة قول قوي «3». و في «اللمعة» و «الروضة»: و لو ردّد نيته يوم الشكّ بل يوم الثلاثين مطلقاً بين الوجوب إن كان من رمضان و الندب إن لم يكن فقولان؛ أقربهما الإجزاء «4»، انتهى.

______________________________

(1) الخلاف 2: 179، المسألة 22.

(2) المبسوط 1: 277.

(3) الدروس الشرعية 1: 267.

(4) الروضة البهية 2: 140.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 44

نعم لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يقع لا له و لا لغيره (28).

______________________________

و استدلّ لهذا القول بحصول النية المطابقة للواقع، و ضميمة الآخر و هو نية الندب غير قادحة؛ لأنّها غير منافية؛ لأنّ المطلوب من النية الصوم، و الوجه أي الوجوب و الندب خارج عن حقيقته، و بأنّه لو جزم بالندب أجزأ

عن رمضان إجماعاً. فالضميمة المتردّد فيها أُدخل في المطلوب.

و في «الجواهر»: قلت: يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة المطلقة، و الترديد إنّما هو في الشي ء في نفسه و في حدّ ذاته، لا أنّه ترديد في النية إذ هو كالترديد لاحتمال طروّ العارض من حيض أو سفر، الذي صرّح بصحّة الصوم معه و أنّه ليس من الترديد في النية، و لعلّه بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى لفظ «1»، انتهى.

و العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التحرير» «2» و «المنتهي» «3» نقل القولين المذكورين عن الشيخ و لم يرجّح أحدهما على الآخر.

(28) هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، و نسبه في «المبسوط» إلى الأصحاب، و قال في «الخلاف» بالخلاف، قال: إذا عقد النية ليلة الشكّ على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر مَن ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزأه «4»، انتهى.

و يدلّ عليه النهي الوارد في الروايات الدالّ على فساد الصوم، كموثّقة سماعة

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 213.

(2) تحرير الأحكام 1: 76/ السطر 27.

(3) منتهى المطلب 2: 561/ السطر 21.

(4) الخلاف 2: 180، المسألة 23.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 45

..........

______________________________

قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). إلى أن قال (عليه السّلام)

و لا تصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ. «1»

الحديث.

و حسنة جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشىٰ قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن صوم ستّة أيّام: العيدين و أيّام التشريق و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان «2».

و صحيحة عبد الكريم بن عَمرو قال: قلت لأبي عبد اللّٰه

(عليه السّلام): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم، فقال

(صم و) لا تصم في السفر، و لا العيدين، و لا أيّام التشريق، و لا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان «3».

و رواية محمّد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السّلام) يقول

يوم الشكّ أُمرنا بصيامه و نهينا عنه؛ أُمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال «4».

و في بعض الروايات أمر بقضائه، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، فقال

عليه قضاؤه و إن كان كذلك «5»

؛ أي و إن كان صومه واقعاً في رمضان فلا يجزيه و عليه قضاؤه.

و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في يوم الشكّ

من صامه قضاه و إن كان كذلك يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 5، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 26، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 26، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 4.

(5) وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 46

رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً (29) و قضاء ذلك اليوم،

______________________________

و إن كان يوماً من شهر رمضان لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان، و من خالفها كان عليه القضاء «1».

و أمّا وجه عدم وقوع هذا الصوم لغير رمضان فلأنّ المفروض أنّه إذا نوى فيه لرمضان و كان اليوم رمضان في الواقع لم يقع له، فكيف يقع عن غير رمضان مع عدم نيته أصلًا؟!

(29) هنا مسائل:

الاولى: أنّه لا يجب صوم يوم الشكّ؛ فيجوز الإفطار فيه و يجوز صومه بنية شعبان.

الثانية: لو بنى على الإفطار في يوم الشكّ قبل الزوال و أفطر ثمّ بان له أنّه من شهر رمضان، وجب عليه القضاء؛ لفوات الصوم بالإفطار.

الثالثة: لو بنى يوم الشكّ على الإفطار و بان بعد الزوال أنّه من رمضان و أنّه لم يفطر شيئاً لم يكن له صوم؛ لفوات وقت النية في الصوم الواجب من رمضان، و يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

الرابعة: يجب إمساك بقية النهار تأدّباً فيما نوى الإفطار يوم الشكّ و أفطر ثمّ بان أنّه من رمضان، و كذلك فيما نوى الإفطار ثمّ بان بعد الزوال كونه من رمضان و أنّه لم يفطر شيئاً.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيته، الباب 6، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 47

و إن كان قبل الزوال و لم يتناول مفطراً يجدّد النية و أجزأ عنه (30).

______________________________

و الدليل على وجوب الإمساك الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف»، قال: إذا أصبح يوم الشكّ و هو يوم الثلاثين من شعبان و يعتقد أنّه من شعبان بنية الإفطار، ثمّ بان أنّه

من شهر رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال، جدّد النية و صام و قد أجزأه. و إن بان بعد الزوال أمسك بقية النهار و كان عليه القضاء، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يمسك و عليه القضاء على كلّ حال. إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم «1»، انتهى.

و يشهد لوجوب إمساك بقية النهار المرسل المتقدّم ذكره عن «تذكرة» العلّامة (رحمه اللّٰه)، ذكرناه في المسألة الثالثة من المسائل الثلاث في شرح قول الماتن (رحمه اللّٰه): «الأقوى أنّه لا محلّ للنية شرعاً».

(30) و العمدة في دليل المسألة هو الإجماع. و البناء على الإفطار و إن قلنا بكونه مبطلًا للصوم لا يخلّ هنا، و إنّما هو يخلّ فيما كان الصوم واجباً معيّناً و كان المكلّف ملتفتاً إليه. و أمّا فيما لم يكن واجباً أصلًا كصوم يوم الشكّ أو كان واجباً و لم يكن معيّناً، أو كان واجباً معيّناً و لكن لم يلتفت إليه المكلّف لجهل أو نسيان مثلًا و نوى الإفطار و لم يفطر، و ظهر قبل الزوال أنّه من رمضان، جدّد النية و أجزأ عنه، كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلًا و لم يفطر شيئاً و بان قبل الزوال أنّ اليوم من رمضان، و قد تقدّم ما يناسب الاستشهاد للمسألة في الكلام على قول المصنّف: «نعم لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل» في ضمن المسألة الرابعة، فراجع.

______________________________

(1) الخلاف 2: 178، المسألة 20.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 48

و نحوه لم يُجزِهِ منه؛ حتّى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال و جدّد النية (32).

عاد إلىٰ نية الصوم قبل الزوال. و كذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه (34). و ينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه (35). و كذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شي ء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا (36).

______________________________

(34) و ذلك لأنّه قصد القطع على أيّ حال و إن اشتبه في اعتقاد اختلال صومه، و قَصد القطع قصدٌ لترك الصوم عمداً و إن اشتبه في اختلال صومه.

(35) و ذلك لأنّ الصوم العبادي الصحيح يعتبر فيه وجود النية و تحقّق القصد إليه حتماً، و حالة التردّد في إدامة قصد الصوم أو رفع اليد عنه تنافي تلك النية قطعاً؛ فيبطل الصوم من ناحية النية و لو في آنٍ من الآنات.

و بعبارة اخرى النية يُشترط فيها الجزم حدوثاً و بقاءً، و لا جزم في النية حالة التردّد، و ذلك واضح.

(36) كمن يعرض له الاحتلام نائماً في نهار رمضان و هو جاهل بالمسألة و أنّه مبطل للصوم أو لا، و يتردّد في صومه، و حالة التردّد في الصوم تنافي نية الصوم بطور البتّ و الجزم.

و لا يخفى: أنّه لا يبطل صومه في فرض المسألة لو كان ترديده في حكم الشارع بالبطلان و عدمه لا في صومه، بل يبني على الصوم حتّى يسأل عن حكم الشارع.

و في الحقيقة: المتردّد في حكم الشارع بالبطلان و عدمه ناوٍ للصوم، و لم يرفع يده عن نيته إلى زمان السؤال و العلم بحكم المسألة، و إذا علم حكم المسألة و أنّ الاحتلام غير مبطل يُديم نيته كما كان، و ذلك واضح.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 50

و أمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى

القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه (37). هذا كلّه في نية القطع. و أمّا نية القاطع بمعنى نية ارتكاب المفطر فليست بمفطرة على الأقوىٰ و إن كانت مستلزمة لنية القطع تبعاً (38). نعم لو نوى القاطع و التفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا، بطل على الأقوىٰ.

______________________________

(37) و ذلك لامتداد وقت نية غير الواجب المعيّن كالكفّارة و النذر الغير المعيّن إلى الزوال، و عدم اشتراط تحقّق النية من طلوع الفجر إلى المغرب للحاضر الصحيح، بل يجوز له نية الصوم إلى الزوال و إن كان نوى و قطع و كرّر ذلك مرّات.

(38) قال في «الشرائع»: الثاني لو عقد نية الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر ثمّ جدّد النية، كان صحيحاً «1»، انتهى.

و في «الجواهر»: استصحاباً للصحّة السابقة بعد السلامة عن المعارض؛ لحصر الناقض للصوم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء «2»

، انتهى.

و بالجملة: قصد المفطر ليس مفطراً؛ لأنّ المفطر إمّا رفع اليد عن نية الصوم استقلالًا في ضمن قصد المفطر، و إمّا الإفطار بما يجب الإمساك عنه كما ورد في الروايات، و الفرض أنّه لم يفطر بشي ء منه.

و لا يخفى عليك: أنّه بمجرّد نية القاطع و قصد ارتكاب المفطر ينتفي نية الصوم قهراً؛ لامتناع اجتماع النيتين المتضادّتين في النفس في آنٍ واحدٍ. و العجب

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 169.

(2) جواهر الكلام 16: 214 215.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 51

..........

______________________________

من المصنّف (رحمه الهّٰي) كيف أفتى بعدم مفطرية نية القاطع؟! فالأقوى هو بطلان الصوم بنية القاطع.

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) فصّل في

نية القطع و قال بما ملخّصه: أنّه إن كانت نية القطع بمعنى إنشاء رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم فيبطل الصوم، و إن كانت بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك و إن لم يتحقّق الإنشاء المزبور فيقوى عدم البطلان استصحاباً للصحّة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها؛ إذ الواقع عند التأمّل يؤكّدها، فهو بالفعل صائم «1».

و فيه: أنّ حقيقة الصوم عبارة عن الإمساك في جميع آنات اليوم، و أنّ النية حين تحقّقها لا بدّ أن تتعلّق بتلك الحقيقة، و ينافيها العزم على ما يحصل به رفع اليد عن الصوم، فكأنّه رفع اليد عن النية المذكورة و بدّلها على نية الإمساك في آنات اليوم، إلّا في بعضها الذي يحصل القطع و رفع اليد فيها، تأمّل دقيقاً.

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 215.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 52

في بعض كتبه و إلى ابن الجنيد لأنّهما خصّا الطعام و الشراب المفطرين بالمعتاد منهما، و نسب أيضاً إلى بعض العامّة كالحسن بن صالح و أبي طلحة الأنصاري، و لا يعتنى بخلافهم. مع أنّه نسب إلى السيّد المرتضى في «الناصريات» دعوى الاتّفاق على مفطرية غير المعتاد منهما.

و استشهد بعدم مفطرية غير المعتاد برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن آبائه:

إنّ علياً (عليه السّلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء؛ لأنّه ليس بطعام «2».

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصائم يكتحل، قال

لا بأس به، ليس بطعام و لا شراب «3».

و فيه أوّلًا: أنّ الذباب الداخل في الحلق من غير اختيارٍ غير مبطل، و إلّا فمن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 109، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 39، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 74، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 54

المأكول و المشروب.

و كيف كان: فيمكن الاستشهاد على مفطرية غير المعتاد بمضمرة سليمان بن حفص المروزي الموثّق قال: سمعته يقول

إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمَّ رائحةً غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه و حلقه غبارٌ، فعليه صوم شهرين متتابعين؛ فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح «1»

، حيث إنّ الغبار الغليظ ليس معتاداً في الأكل. و لا يخفى: أنّ دخول الغبار في الحلق و إن كان عن عمد و مبطلًا للصوم فهو للنصّ لا لأجل صدق الأكل عليه؛ فلا يصدق عليه الأكل عرفاً، و هذا واضح.

(3) لا يخفى: أنّه قد ورد في بعض الروايات الاجتناب عن الأكل و الشرب، كما عن السيد المرتضى في «رسالة المحكم و المتشابه» نقلًا من «تفسير النعماني» عن علي (عليه السّلام) قال

و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني: اجتناب النكاح، و الثالث: اجتناب القي ء متعمّداً، و الرابع:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 55

..........

______________________________

اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجري مجريها و السنن كلها «1».

و يكفي في صدقهما إدخال شي ء من المأكول و المشروب في الجوف من طريق الحلق مطلقاً؛ أي و لو كان من غير طريق الفم، و هو المعيار في إبطال الصوم، و لا يعتبر في صدقهما دخول المأكول و المشروب من طريق الفم فقط. و لو أدخل في الحلق من طريق الأنف و غيره من الوسائل المعمولة في المستشفيات و غيرها كان مبطلًا، و لو دخل في الجوف من غير طريق الحلق

لم يكن مبطلًا؛ لعدم صدق الأكل و الشرب عليه.

ففي «العروة الوثقى»: فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشرب كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً، لصدق الأكل و الشرب حينئذٍ، انتهى.

و ما في «المستمسك»: من تقوّمهما أي الأكل و الشرب بالفم، و إطلاقهما على غير ذلك مسامحة بلحاظ ترتّب الغاية «2» لعلّ منشأه دعوى انصراف الأكل و الشرب إلى ما كان الوصول إلى الجوف من ذلك الطريق لغلبته تحقّقاً.

و فيه: أنّ الوصول إلى الجوف من طريق الفم و إن كان أغلب في الخارج و لكنّه لا يوجب الانصراف، فلا يرفع اليد عن إطلاق الأكل و الشرب بالغلبة المزبورة، و لذا عدل (رحمه اللّٰه) في ذيل كلامه عمّا ذكره بقوله: اللّهم إلّا أن يقال: الظاهر عرفاً من الأكل و الشرب إيصال المأكول و المشروب من طريق الحلق و إن لم يكن بواسطة الفم «3». انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 3.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 238.

(3) نفس المصدر 8: 239.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 56

محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول

لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء، و الارتماس في الماء «2».

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1422 ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم؛ ص: 56

و منها: رواية علي بن الحسين المرتضى في رسالة «المحكم و المتشابه» نقلًا من «تفسير النعماني» بإسناده عن علي (عليه السّلام) قال

و أمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها: اجتناب الأكل و الشرب، و الثاني: اجتناب النكاح، و الثالث: اجتناب القي ء متعمّداً، و الرابع: اجتناب الاغتماس في الماء. «3»

الخبر.

و منها: الرواية الثانية و الثالثة و الخامسة و الثامنة و التاسعة و الثالثة عشر من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم من «الوسائل» «4».

و منها: رواية عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا (عليه السّلام): يا بن رسول اللّٰه قد روي عن آبائك: فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث

______________________________

(1) البقرة (2): 187.

(2) وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 45، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 57

..........

______________________________

كفّارات، و روى عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ «2» الخبر.

و منها: مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً، فقال

عليه عتق رقبة و إطعام ستّين مسكيناً و صيام

شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم. «3»

الخبر. و غيرها من الروايات.

و قد عبّر في بعض الروايات المذكورة بالإتيان على الأهل، و في بعضها بالوقاع، و في بعضها بالجماع، و في بعضها بالإصابة على الجارية، و في بعضها بقرب النساء، و كلّها عبارة عن الوطء و المبطل هو الوطء.

و لا يخفى: أنّ الجماع مبطل إجماعاً في قُبل المرأة و إن لم يُنزل، و كذلك الجماع في دُبرها مع الإنزال ممّا لا شبهة و لا كلام في كونه مبطلًا؛ لأنّ الإنزال عمداً بدون الوطء مبطل، و مع الوطء بطريق أولى.

و أمّا الجماع في دبرها بلا إنزال فالبطلان هو المشهور بين الفقهاء، و ادّعى في «الخلاف» و «الوسيلة» الإجماع عليه.

و يدلّ عليه إطلاق المفهوم في قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ «1» حيث دلّ على حرمة الرفث حتّى في الدبر و بدون الإنزال للصائم، و إطلاق الاجتناب عن النساء في صحيحة ابن مسلم المتقدّمة، و غيرها من الروايات الدالّة على الاجتناب عن الجماع و الوقاع و الإتيان بالأهل و غيرها من العناوين الصادقة على الوطء في الدُّبر بدون الإنزال، هذا.

مع ما يدلّ عليه مرسلة حفص بن سوقة عمّن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال

هو أحد المأتيين فيه

______________________________

(2) وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 54، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 2.

(1) البقرة (2): 187.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 58

..........

______________________________

الغسل «1»

، و هو كالنصّ في أنّ أحكام الوطء في القُبل ثابتة للجماع في الدبر.

و ليعلم: أنّه كما يبطل

صوم الواطئ بالوطء في دبر المرأة بغير إنزال كذلك يبطل صوم الموطوءة في دُبرها؛ لشمول الأدلّة المذكورة.

و أمّا ما دلّ على عدم فساد صوم الموطوءة في دبرها كمرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها، و ليس عليها غسل «2»

و غيرها، ففيه أوّلًا: أنّها لا تكافئُ الأدلّة الدالّة على بطلان الصوم، و ثانياً: أنّها معرض عنها عند الأصحاب.

و أمّا وطء الغلام و الدابّة بغير إنزال ففي «الشرائع» التردّد فيه، قال: و في فساد الصوم بوطء الغلام و الدابّة تردّد و إن حرم، و كذا القول في فساد صوم الموطوء، و الأشبه: أنّه يتّبع وجوب الغسل «3»، انتهى. و قال (رحمه اللّٰه) في موجبات الغسل: و لو وطء غلاماً فأوقبه و لم يُنزل قال المرتضى (رحمه اللّٰه): يجب الغسل معوّلًا على الإجماع المركّب، و لم يثبت الإجماع، و لا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل «4»، انتهى.

توضيح الإجماع المركّب على زعم المرتضى (رحمه اللّٰه): أنّ فقهاء الأُمّة قد اختلفوا في وطء المرأة في الدبر و وطء الغلام على قولين: أحدهما إيجاب الغُسل بوطء كلّ منهما، و الثاني نفي الوجوب في كلّ منهما، و لمّا قام الدليل على وجوب الغسل في الوطء في دبر المرأة بغير إنزال يثبت وجوبه في وطء

______________________________

(1) وسائل الشيعة 20: 147، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الباب 73، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة 20: 147، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 73، الحديث 9.

(3) شرائع الإسلام 1: 170.

(4) نفس المصدر 1: 18.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 59

..........

______________________________

الغلام، و لو

لا ذلك لزم خرق الإجماع المركّب، كذا قيل.

و قال المحقّق الهمداني (رحمه اللّٰه) في «مصباح الفقيه» في وطء الغلام: إنّ القول بعدم وجوب الغسل أوفق بالقواعد و إن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه، و في وطء البهيمة في القُبل و الدبر قال بعدم وجوب الغسل، و نسبه إلى المشهور، و هو مقتضى الأصل السالم عن المعارض «1».

و في «المستند» بعد أن نظر في أدلّة القائلين ببطلان الصوم بالدخول في دُبر الغلام بلا إنزال قال: الظاهر عدم الفساد؛ للأصل، و صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها. و منه يظهر قوّة عدم الفساد بوطء البهيمة مطلقاً من دون إنزالٍ؛ وفاقاً لمحتمل بعض من ذكر، و صريح الحلّي و «الشرائع» و «التذكرة» و «المنتهي» و «التحرير» و «التلخيص». و أمر الاحتياط واضح، و هو مطلوب جدّاً؛ خصوصاً في المقام «2»، انتهى.

و قال في «الخلاف»: إذا أتى بهيمةً فأمنى كان عليه القضاء و الكفّارة، فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ، و لكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء؛ لأنّه لا خلاف فيه. و أمّا الكفّارة فلا تلزمه؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة و ليس في وجوبها دلالة. فأمّا الحدّ فلا يجب عليه و يجب عليه التعزير.

و قال أبو حنيفة: لا حدّ و لا غسل و لا كفّارة. إلى أن قال (رحمه اللّٰه): فأمّا إذا لم ينزل فلا دلالة على وجوب الغسل و لا الكفّارة؛ فيجب نفيهما؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة «3»، انتهى.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 227 228.

(2) مستند الشيعة 10: 239 240.

(3) الخلاف 2: 191، المسألة 42.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 60

و لا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار

(5)،

______________________________

و المختار في المسألة: إن ثبت إجماع على البطلان فهو، و إلّا فالاحتياط بالقضاء في الدخول على الغلام و البهيمة.

فرع: لو كان الصائم موطوءاً للبهيمة فالأصل عدم الجنابة، و لا يفسد الصوم به.

(5) المفطرات و منها الجماع توجب بطلان الصوم إذا وقعت عن عمدٍ و اختيارٍ، و أمّا مع عدم العمد و القصد إليه و بدون الاختيار فلا توجب البطلان.

و الدليل على عدم بطلانه في صورة النسيان موثّقة عمّار بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل ينسي و هو صائم فجامع أهله؟ فقال

يغتسل و لا شي ء عليه «1».

و روى في «التهذيب» عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل و هو صائم فيجامع أهله؟ فقال

يغتسل و لا شي ء عليه «2»

، و في «الوسائل»: أقول حمله الشيخ على النسيان، و قد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ، و يحتمل الحمل على الجاهل، و على الصوم المندوب فلا شي ء عليه و إن بطل «3»، انتهى.

و لا يخفى: أنّه يمكن الاستدلال على عدم بطلان الصوم بالجماع نسياناً بالروايات الدالّة على بطلانه بالإفطار العمدي الشامل للجماع و غيره من سائر المفطرات:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 51، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 4: 208/ 602.

(3) وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، ذيل الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 61

..........

______________________________

رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عُذرٍ

يعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم

يقدر تصدّق بما يطيق «1».

و صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ فقال

إنّ رجلًا أتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: هلكتُ يا رسول اللّٰه، فقال: و ما لك؟ قال: النار يا رسول اللّٰه، قال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): و ما لك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدّق و استغفر (ربّك). «2»

الخبر.

و مضمرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال

يتصدّق بعشرين صاعاً و يقضي مكانه «3».

و رواية محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان؟ فقال

كفّارته جريبان من طعام؛ و هو عشرون صاعاً «4».

و رواية البزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب (عليه السّلام)

من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوماً بدل يومٍ «5»

، و غيرها من الروايات. فبطلان الصوم و وجوب القضاء و الكفّارة مقيّد بالتعمّد في الإفطار؛ فلا يبطل في صورة النسيان، هذا.

و يمكن الاستدلال على عدم بطلان الصوم بالجماع مع النسيان بالأخبار الدالّة على بطلانه بالأكل و الشرب متعمّداً، فلا يبطل بهما إذا وقعا نسياناً، و كذلك

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 45، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه

الصائم، الباب 8، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 10: 47، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 62

..........

______________________________

الجماع؛ لعدم القول بالفصل:

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر؟ قال

لا يفطر، إنّما هو شي ء رزقه اللّٰه، فليتمّ صومه «1».

و صحيحة أو حسنة حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المحرم يأتي أهله ناسياً، قال

لا شي ء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناسٍ «2»

، و الخبر يكون صحيحاً أو حسناً بحريز بن عبد اللّٰه السجستاني، و الذمّ الوارد فيه كذمّ زرارة محمول على التقية.

و موثّقة عثمان بن عيسى عن سماعة و هي مضمرة قال: سألته عن رجل صام في شهر رمضان، فأكل و شرب ناسياً؟ قال

يتمّ صومه و ليس عليه قضاؤه «3».

و رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (البزنطي) عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل ينسي و يأكل في شهر رمضان، قال

يتمّ صومه، فإنّما هو شي ء أطعمه اللّٰه إيّاه «4»

، و غيرها من روايات الباب.

و أمّا عدم بطلان الصوم بالقهر السالب للاختيار فلتقييد بطلانه بالتعمّد إلى الإفطار أي القصد إليه باختياره كما في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عُذر، قال

يعتق نسمة. «5»

الخبر، و غيرها من الروايات المقيّد فيها

البطلان بالتعمّد،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 50، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 51، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 10: 51، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 10: 51، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 63

دون الإكراه، فإنّه مبطل أيضاً (6)،

______________________________

و قد ذكرتُ جملة منها في الاستدلال على عدم البطلان بالنسيان.

(6) اختلف فقهاؤنا فيما إذا تناول الصائم أحد المفطرات عمداً تحرّزاً عن الضرر الذي يخاف من ترتّبه على مخالفة المكره من قتل أو ضرب أو هتك عرض أو ذهاب مال نفسه أو من يعدّ ضرره ضرراً عليه؛ فقال المحقّق في «الشرائع»: و لو كان وقوعه سهواً بأن نسي و تناول المفطر لم يفسد صومه؛ سواء كان الصوم واجباً أو ندباً، و كذا لو اكره على الإفطار أو و جر في حلقه «1»، انتهى.

و في «المدارك»: ذهب الأكثر إلى أنّه لا يفطر بذلك؛ للأصل، و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

رُفع عن أُمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه

، و لأنّ المكرَه لا خِيرَة له فلا يتوجّه النهي إليه. ثمّ ذكر قول الشيخ في «المبسوط» بفساد صومه و استدلاله بأنّه مع التوعّد يختار فيصدق أنّه فعل المفطر اختياراً فوجب عليه القضاء، ثمّ ضعّفه: بأنّا نمنع كون الفعل الصادر عن الاختيار على هذا الوجه مفسداً للصوم، بل ذلك محلّ النزاع «2»، انتهى.

أقول: الظاهر من كلام صاحب

«المدارك» (رحمه اللّٰه) الميل إلى القول بعدم الفساد، و ذهب الشيخ في «المبسوط» و الشهيد الثاني في «المسالك» و صاحب «الرياض» و المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه» و صاحب «الجواهر» و السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» و المحشّون ل «العروة» المعاصرون و المصنّف (رحمه اللّٰه) ببطلان الصوم، و هو المختار عندنا.

و الدليل: أنّ الفعل المفطر من المكره بالفتح يقع عن إرادةٍ و عمدٍ و اختيارٍ

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 171.

(2) مدارك الأحكام 6: 69 70.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 64

فإن جامع نسياناً أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى بطل صومه (7).

______________________________

لدفع الضرر المتوعّد به عليه، فيشمله إطلاق أدلّة المفطرات، و حديث الرفع يرفع حرمة الإفطار و وجوب الكفّارة المترتّب على حرمة الإفطار العمدي.

و لا يتوهّم: أنّ حديث الرفع يكفي في صحّة صوم المكرَه؛ لأنّ حديث الرفع شأنه الرفع و النفي لما لو لم يكن إكراه في البين كان ثابتاً، و ليس شأنه إثبات الحكم و وضعه. و أمّا وجوب القضاء فهو ليس من آثار ارتكاب المفطر عن عمدٍ و عصيانٍ، بل هو من آثار ترك المأمور به واقعاً؛ فلا يرفعه الإكراه الرافع لآثار الفعل الواقع عن إكراه.

و في «الجواهر»: قلت: الأولى الاستدلال بما دلّ على حكم اليوم الذي يفطر فيه للتقية؛ إذ هو في معنى الإكراه، كمرسل رفاعة عن الصادق (عليه السّلام) قال

دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبد اللّٰه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام؛ إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليّ بالمائدة، فأكلتُ معه و أنا أعلم و اللّٰهِ أنّه يومٌ من شهر

رمضان، فكان إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر عليَّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّٰه «1».

و في آخر مرسلة داود بن حصين-

أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي «3» «2»

، انتهى.

(7) و تجب الكفّارة أيضاً؛ و ذلك لصدق الجماع عن عمدٍ على إبقاء الآلة فيما أدخله، و ذلك واضح.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 132، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 10: 131، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 4.

(2) جواهر الكلام 16: 258.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 65

و لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد لم يبطل (8)، و كذا لو قصد الإدخال و لم يتحقّق؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر (9). و يتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها (10)،

______________________________

(8) و ذلك لأنّ المبطل هو الإدخال عن قصدٍ و عمدٍ و لا قصد له.

(9) و قد مرّ مختارنا في نية القاطع و المفطر أيّ مفطر كان و أنّها منافية لنية الصوم، و في الحقيقة رفع اليد عن نية الصوم حين قصد الجماع، فراجع.

(10) لا دليل بالخصوص على مبطلية إدخال مقدار الحشفة للصوم؛ فالمبطل له هو الجماع الموجب للغسل، و الموجب للغسل هو التقاء الختانين، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال

إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال

نعم «1».

و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يُصيب الجارية البكر لا يفضي إليها و لا ينزل

عليها، أ عليها غسل؟ و إن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل؟ قال

إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل؛ البكر و غير البكر «2».

و صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ قال

كان علي (عليه السّلام) يقول: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل

، قال

و كان علي (عليه السّلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 66

بل لا يبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع و إن لم يكن بمقدارها (11).

______________________________

فيه؟ و قال: يجب عليه المهر و الغُسل «1».

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (عليه السّلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال (عليه السّلام): أ توجبون عليه الحدّ و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً من الماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار «2».

و أمّا خبر محمّد بن عذافر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟ فقال (عليه السّلام)

يجب عليهما الغسل حين يدخله، و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما «3»

، فهو

و إن كان يستفاد منه أنّ التقاء الختانين لا يوجب الغسل إلّا أنّه محمول على تلاقي الختانين من دون إدخال أصلًا، بقرينة صدره حيث قال (عليه السّلام)

يجب عليهما الغسل حين يدخله

فيكون غَسل الفرج مستحبّاً لهما.

(11) و ذلك لمجرّد صدق الإدخال و الدخول الموجب للغسل، و هو موضوع الحكم في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال

إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 183، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 2: 184، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 2: 185، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 9.

(4) وسائل الشيعة 2: 182، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 67

..........

______________________________

و قال في «مفتاح الكرامة»: إنّه المعروف بين الأصحاب، و قد ادّعي عليه الإجماع.

و التقييد بالتقاء الختانين كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع و علي بن يقطين و الحلبي المذكورة لا يوجب الخصوصية؛ لورودها مورد الغالب.

فروع الأوّل: الجماع مبطل في نفسه سواءٌ قصد الإنزال أو لم يقصد و ذلك لكون نفس الجماع موضوعاً للحكم مستقلا في نفسه كما هو صريح الروايات، فراجع.

الثاني: لا يبطل الصوم بالإدخال في ثقب من البدن غير القبل و الدبر بلا إنزال و بلا قصده، بل لا حرمة فيه إذا كان بحليلته. نعم إذا قصد به الإنزال يبطل.

الثالث: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال. و مع قصد الإنزال يبطل و إن أدخل في غير ما يتعارف الإدخال فيه من الفرجين.

الرابع: إذا تماسّ الختانان و شكّ في

الدخول لا يبطل الصوم؛ لأصالة عدم الدخول، و كذا لا يبطل لو شكّ في دخول مقدار الحشفة؛ فالأصل عدم البلوغ بمقدارها. و لا يخفى: أنّ هذا الأصل لا أثر له بعد فرض أنّ الصائمين إن كان قصدهما الدخول فيبطل على المختار، و مع عدم قصدهما إيّاه لا يبطل الصوم و إن دخل، فضلًا عن الشكّ في الدخول.

الخامس: لو دخل الرجل في دُبر الخنثى يبطل صومهما، بناءً على القول ببطلانه بالدخول في دبر الرجل، و أمّا بناءً على مبنى المحقّق (رحمه اللّٰه) من التردّد في البطلان بالدخول فيه فلا وجه لبطلان صومهما، و طريق الاحتياط واضح.

و لو دخل الرجل في قُبل الخنثى بلا إنزال فلا يبطل صومهما؛ لاحتمال أن يكون المدخل غير الفرج؛ فيشكّ في حصول المفطر. و مع إنزالهما بالقصد إليه يبطل صومهما. و مع إنزال أحدهما يبطل صومه فقط.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 68

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال

عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع «1».

و مرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل، قال (عليه السّلام)

عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان «2».

و صحيحة اخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 69

..........

______________________________

رمضان؟ فقال (عليه السّلام)

عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع «1».

و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال

عليه إطعام ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين «2».

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل وضع يده على شي ء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال

كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً أو يعتق رقبة «3».

و يمكن أن يستأنس لبطلان الصوم بالإمناء بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال

إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافةَ أن يسبقه المني «4».

و رواية «الفقيه» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

أما يستحيي أحدكم أن لا

يصبر يوماً إلى الليل؟! إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام، و لو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة «5».

و موثّقة سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ قال

ما لم يخف على نفسه فلا بأس «6».

و صحيحة ابن مسلم و زرارة جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال

إنّي أخاف عليه؛ فليتنزّه من ذلك، إلّا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 10: 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 5.

(6) وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 70

بل لو لم يقصد حصوله و كان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً (13).

______________________________

أن يثق أن لا يسبقه منيه «1».

و ليعلم: أنّ الاستمناء و الملامسة و القُبلة و التفخيذ و نحوها إن قصد بها الإمناء و حصول الإنزال بطل الصوم؛ لما اخترناه من كون قصد المفطر مبطلًا له.

(13) و ذلك لأنّه و إن لم يقصد بالفعل المزبور حصول الإنزال إلّا أنّ عادته بالإنزال بالفعل المزبور مع التوجّه إليه طريق إلى الإنزال، فيشمله إطلاق صحيحة ابن الحجّاج عن

الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني؟ قال (عليه السّلام)

عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع «2»

، و كذلك إطلاق سائر الروايات المذكورة في مبطلية الإنزال، فراجع.

و قال الشيخ في «التهذيب»: فإن أمنى الرجل من نظرٍ أو كلامٍ من غير مباشرة لم يكن عليه شي ء «3». و اختاره المحقّق (رحمه اللّٰه) في «الشرائع» قال: و كذا أي لم يفسد صومه لو نظر إلى امرأةٍ فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى «4»، انتهى.

و استدلّ عليه في «التهذيب» برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى؟ فقال

لا بأس «5»

، و أورد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 13.

(2) وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 4: 273.

(4) شرائع الإسلام 1: 171.

(5) تهذيب الأحكام 4: 273/ 827.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 71

نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شي ء يترتّب عليه حصوله و لو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلًا (14).

يحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شي ء، فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شي ء «2»، انتهى. و لا دليل لهذا التفصيل.

(14) كأن قبّل أو لامس أو فعل نحو ذلك بدون قصد الإنزال، و لم يكن من عادته الإنزال عند فعله و اتّفق أنّه أنزل، فالأقوى عدم البطلان. و يمكن الاستدلال له بما رواه في «التهذيب» و «المقنع» عن عليّ (عليه السّلام) و نقلناه من قريب، و قد حمل صاحب «الوسائل» مرسلة «المقنع» على صورة عدم القصد و الاعتياد «3».

(15) و ذلك لأنّ المني الخارج ليس مستنداً إلى فعل اختياري للصائم؛ فلا يقال: إنّه أمنى اختياراً، بل هو مستند إلى الاحتلام، و هو أمر غير اختياري، و لا

______________________________

(1) المقنع: 189.

(2) المبسوط 1: 272 273.

(3) وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، ذيل الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 72

و أمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه، بل لا يخلو لزومه من قوّة (16)،

______________________________

يبطل الصوم بمجرّد خروج المني الغير المستند إلى الاختيار، من غير فرق بين خروجه حال النوم أو بعد الانتباه و كان منشأه النوم.

فالمبطل للصوم هو الإمناء العمدي، و هو فعلٌ يوجب إنزال المني كالتفخيذ و القبلة و نحوهما. و أمّا إخراج بقايا المني بالبول و الخرطات قبل الغسل فالأدلّة منصرفة عنه.

و يمكن الاستدلال عليه بإطلاق صحيحة عبد اللّٰه بن ميمون القَدّاح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء و الاحتلام و الحجامة «1»

، حيث إنّ إطلاق الاحتلام يشمل بما خرج المني

بالاستبراء قبل الغسل.

و رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم؟ قال

لأنّ النكاح فعله و الاحتلام مفعول به «2»

، و الرواية ضعيفة بالقاسم بن محمّد و الحسين بن الوليد؛ فإنّهما مجهولان.

(16) و لعلّه (رحمه اللّٰه) تمسّك بصحيحة أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح؟ قال

لا شي ء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقتٍ حلال «3»

، حيث إنّ منطوقها يدلّ على أنّ الجنابة في وقت حلال و هو الليل لا يوجب شيئاً، و مفهومها أنّ الجنابة في وقت حرام

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 103، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 73

و لا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج و الإضرار (17).

إن كان مستنداً إلى فعله الاختياري و هو الاستبراء و لكن منشأه هو الاحتلام؛ فلا قوّة في وجوب ترك الاستبراء، بل لا يجب الاحتياط أيضاً، نعم هو حسن.

(17) و ذلك لعدم الدليل على وجوب التحفّظ من خروج المني بعد أن كان الإنزال و حركته من مقرّه بالاحتلام حال النوم؛ فالإنزال و الخروج مستند بالأخرة إلى الاحتلام و ليس هو فعلًا اختيارياً للمكلّف؛ فلا يبطل صومه. هذا إذا لم يكن في التحفّظ حرج أو ضرر، و مع وجود أحدهما فمسلّم أنّه لم يجعل في الشريعة حكم حرجي أو ضرري.

(18) في المسألة قولان:

الأوّل: أنّ تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر غير مبطل. نُسب هذا القول إلى الصدوقين و الكاشاني و الأردبيلي و الداماد، و يظهر من عبارة «الشرائع» أنّ هذا القول مشهور حيث قال في عداد ما يجب الإمساك عنه للصائم: و عن البقاء على

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 74

..........

______________________________

الجنابة عامداً حتّى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر «1»، انتهى.

و استدلّ عليه بالأصل و آية أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ. إلى قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ «2».

و صحيحة الخَثْعَمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر «3».

و صحيحة أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح؟ قال

لا شي ء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال «4».

و صحيحة حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في

شهر رمضان من أوّل الليل و أخّر الغسل حتّى يطلع الفجر؟ فقال

كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يجامع نساءه من أوّل الليل، ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوماً مكانه «5».

و صحيحة عيص بن قاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر؟ فقال

يتمّ صومه و لا قضاء عليه «6».

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 170.

(2) البقرة (2): 187.

(3) وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 3.

(6) وسائل الشيعة 10: 58، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 75

..........

______________________________

و رواية سليمان بن أبي زينبة قال: كتبتُ إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام): أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل، فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر؟ فكتب (عليه السّلام) إليَّ بخطّه أعرفه مع مصادف

يغتسل من جنابته و يتمّ صومه و لا شي ء عليه «1».

و رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتّى يصبح، أيّ شي ء عليه؟ قال (عليه السّلام)

لا يضرّه هذا و لا يفطر و لا يبالي؛ فإنّ أبي (عليه السّلام) قال: قالت عائشة: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أصبح جنباً من جماع

غير احتلام، قال: لا يفطر و لا يبالي. «2»

الخبر.

و صحيحة ابن رئاب قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتّى يصبح؟ قال

لا بأس، يغتسل و يصلّي و يصوم «3».

و صحيحة عبد اللّٰه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ نام حتّى أصبح؟ قال

لا بأس «4».

و لا يخفى ضعف هذا القول، و أدلّته كلّها مخدوشة:

أمّا الأصل: فهو دليل حيث لا دليل على خلافه، و سيأتي إقامة الأدلّة المعتبرة على بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر.

و أمّا الآية: فتدلّ على جواز مباشرة النساء في الليل، و هي ساكتة عن

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 58، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 76

..........

______________________________

الدلالة على جواز البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر.

و أمّا الروايات فأكثرها و إن كانت معتبرة من حيث السند، و بعضها مطلق شامل للعمد و غير العمد كصحيحة عيسى بن القاسم، و بعضها صريح في صورة العمد و لكن غير معتبر كرواية إسماعيل بن عيسى حيث إنّ سعد بن إسماعيل مهمل في كتب الرجال، و أبوه إسماعيل مجهول لكن المطلقات منها تحمل على صورة عدم العمد في التأخير؛ جمعاً بينها و بين الأدلّة

المعتبرة الآتية الدالّة على عدم جواز البقاء عمداً على الجنابة إلى الفجر، و مع فرض تكافؤ الأخبار من الطرفين نقول بطرح الروايات الدالّة على الجواز؛ لمطابقتها للعامّة، و صريح بعضها غير مناسب لشأن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كصحيحة حمّاد بن عثمان و رواية إسماعيل بن عيسى، و كيف يعقل أن يجنب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ليلًا و نام و لا يغتسل حتّى يصبح و يستمرّ على هذا، كما هو مفاد «كان» في صحيحة حبيب الخثعمي؟! و القول الثاني: أنّ البقاء على الجنابة إلى الفجر متعمّداً مبطل. و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع عليه في كلام جماعة من الأعلام، و ادّعى في «الجواهر» أنّ الحكم من القطعيات.

و يدلّ عليه روايات ادّعى في «الرياض» أنّها قريبة من التواتر، و هي تدلّ على بطلان الصوم و وجوب القضاء و الكفّارة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح؟ قال

يتمّ صومه ذلك، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربّه «1».

الأمر بإتمام الصوم للتأديب، و وجوب القضاء لا ينافي وجوب الكفّارة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 77

..........

______________________________

و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغُسل متعمّداً حتّى أصبح؟ قال

يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً. «1»

الخبر.

و صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن

الفقيه (عليه السّلام) قال

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه «2».

و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال

إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا يتمّ حتّى يغتسل، و إن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم و يتمّ صيامه و لن يدركه أبداً «3».

و يدلّ عليه أيضاً بالفحوى الخبر الدالّ على وجوب القضاء فيمن نسي غسل الجنابة حتّى مضى عليه شهر أو بعضه، كصحيحة إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال

عليه قضاء الصلاة و الصوم «4»

، فهي تدلّ على البطلان و وجوب القضاء إذا تعمّد البقاء بطريق أولى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 10: 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 17، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 78

و قضائه (19). بل الأقوىٰ في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً و إن لم يكن عن عمد (20).

______________________________

(19) البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر موجب لبطلان صوم القضاء

من شهر رمضان؛ لقاعدة اتّحاد القضاء مع الأداء في الأحكام ما لم يدلّ دليل بالخصوص على اختلافهما، و لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتّى يجي ء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع، قال

لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره «1».

و صحيحته الأُخرى قال: كتب أبي إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و كان يقضي شهر رمضان، و قال: إنّي أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر؟ فأجابه (عليه السّلام)

لا تصم هذا اليوم و صم غداً «2».

و موثّقة عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها، و لم يستيقظ حتّى أدركه الفجر؟ فقال (عليه السّلام)

عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوماً آخر

، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان؟ قال

فليأكل يومه ذلك و ليقض؛ فإنّه لا يشبه رمضان شي ء من الشهور «3».

(20) الأقوى بطلان قضاء شهر رمضان الموسّع وقته بالإصباح جنباً و إن لم يكن عن عمدٍ؛ و ذلك لإطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الشامل لصورة العمد و غيره.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 79

كما أنّ الأقوىٰ بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل

الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام (21)، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن و نحوه به (22) و إن كان الأقوىٰ خلافه إلّا في قضاء شهر رمضان، فلا يترك الاحتياط فيه (23).

______________________________

(21) و ذلك لرواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال

عليه قضاء الصلاة و الصوم «1».

و صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان؟ قال (عليه السّلام)

عليه أن يقضي الصلاة و الصيام «2».

وجه الاستدلال أنّ وجوب القضاء مستلزم للبطلان.

(22) لعلّ وجه الاحتياط إلغاء خصوصية صوم شهر رمضان في النصوص المتقدّمة الدالّة على بطلان صوم ناسي الجنابة فتشمل غيره من النذر المعين و نحوه.

(23) وجه القوة عدم إلحاق صوم النذر المعيّن و نحوه بصوم شهر رمضان، اختصاص النصوص المتقدّمة بخصوص صوم شهر رمضان. و التعدّي منه إلى مطلق الصوم يحتاج إلى دليل دالّ على سلب خصوصية و إرادة مطلق الصوم، و هو مفقود.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 65، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 17، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 30، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 80

و أمّا غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب، ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال (24)،

______________________________

و أمّا قضاء صوم شهر رمضان: فقد يقال: بإلحاقه به؛ لما دلّ على اتحاد المقضي و قضائه، و إمكان دخول صورة النسيان في

صحيحي ابن سنان، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى يجي ء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع، قال (عليه السّلام)

لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره

و قال: كتب أبي إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و كان يقضي شهر رمضان و قال: إنّي أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم اغتسل حتّى طلع الفجر، فأجابه (عليه السّلام)

لا تصم هذا اليوم و صم غداً «1».

و يمكن أن يقال: إنّه لا دليل على اتحاد المقضي و قضائه فيما يعتبر في المقضي خصوصية فردية قائمة بشخصه، و المتيقّن من الأدلّة تبعية القضاء للأداء في الخصوصيات المعتبرة في أصل الطبيعة. و أمّا صحيحتا ابن سنان فموردهما و إن كان خصوص قضاء شهر رمضان و لكن الظاهر منهما صورة تأخير الغسل اختياراً إلى طلوع الفجر، فلا يشمل صورة التأخير نسياناً؛ لعدم اختيار المكلّف فيه.

(24) و ذلك لما عرفت من أنّ أدلّة عدم جواز الإصباح جنباً عمداً مختصّة بصوم شهر رمضان و قضائه؛ فيخرج المندوب و سائر الصيام الواجبة مطلقاً معيّناً كان أو موسّعاً و قد ورد في خصوص الصوم المندوب دليل معتبر على جواز تعمّد البقاء.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1 و 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 81

الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع، و الأقوى العدم خصوصاً في المندوب (25).

الأقوى عدم البطلان في غير صوم شهر رمضان و قضائه خصوصاً في المندوب لصحيحة حبيب بن معلّى الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أخبرني عن التطوّع و عن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل، فأعلم أنّي أجنبتُ فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال

صم «1».

و موثّقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح، أ يصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال

أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار؟! «2».

و رواية إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار؟ قال

يصوم إن شاء، و هو بالخيار إلى نصف النهار «3».

(26) و في «الجواهر»: و على كلّ حال فمِن البقاء على الجنابة عمداً إحداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله و لا التيمّم «4»، انتهى. و ذلك لأنّ البقاء

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 68، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 20، الحديث 3.

(4) جواهر الكلام 16: 244.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 82

و لو وسع التيمّم خاصّة عصىٰ و صحّ صومه المعيّن، و الأحوط القضاء (27).

______________________________

على الجنابة إلى الفجر في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم و إن كان غير اختياري بالفعل إلّا أنّه بالأخرة ينتهي إلى

الاختيار بواسطة كون مقدّماته اختيارية؛ فالبقاء على الجنابة اختياري باختيارية حدوثها؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما حقّق في محلّه.

(27) يعني من أجنب اختياراً في ضيق الوقت بحيث لا يسع الغسل إلى الفجر و يسع التيمّم خاصّة، ففي اكتفائه بالتيمّم و صحّة صومه وجهان بل قولان:

الأوّل: عدم الاكتفاء؛ لأنّ التيمّم المزبور لا يرفع الجنابة؛ فالجنابة باقية على حالها و إن جاز له الدخول فيما هو مشروط بالطهارة كالصلاة. و قد يستظهر ذلك من موثّقة ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل أمَّ قوماً و هو جنب و قد تيمّم و هم على طهور؟ قال

لا بأس، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض «1»

، وجه الاستظهار: أنّ الرجل المتيمّم وصف بأنّه جنب، و المفطر هو البقاء على الجنابة؛ فلا يصحّ صومه.

الثاني: الاكتفاء بالتيمّم و صحّة صومه؛ لأنّ المستفاد من الأدلّة أنّ المفطر هو تعمّد البقاء على حدث الجنابة لا نفس الجنابة؛ ففي كلّ مورد أُمر بالتيمّم فقد يرتفع به الحدث و لو في وقت محدود موقّت؛ ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين «2».

و لك أن تقول: إنّ المستفاد من أدلّة بدلية التيمّم أنّ التيمّم بدل عن الطهارة المائية فيما لم يجد الماء طبعاً، أو كان موجوداً و لكن كان مانع بالطبع عن استعماله

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 384، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 83

5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف، لم يكن عليه شي ء إذا كان مع المراعاة، و إلّا فعليه القضاء (28).

______________________________

كالمريض و نحوه. و أمّا مَن لم يكن معذوراً بالطبع كمن يهريق الماء و يجعل نفسه فاقد الماء باختياره، أو يجنب في وقت لا يسع الغسل أو أخّر الغسل عمداً إلى وقت لا يسع إلّا التيمّم ففي كفاية التيمّم له إشكال.

نعم قد ورد الدليل على كفاية التيمّم لمن أجنب نفسه و أخّر صلاته إلى آخر الوقت و لم يتمكّن من الغسل، فيجب عليه التيمّم و الدخول في الصلاة، كإطلاق قوله (عليه السّلام)

الصلاة لا تترك بحال «1».

و إطلاق موثّقة عبد اللّٰه بن بكير المذكورة، و روايته الأُخرى قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب فلم يجد ماءً يتيمّم و يصلّي؟ قال

لا حتّى آخر الوقت، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض «2».

و أمّا كفايته في خصوص الصوم فلم يرد عليه دليل إلّا عموم أدلّة البدلية؛ فالأحوط وجوباً التيمّم و صوم ذلك اليوم ثمّ قضاؤه، هذا كلّه في الصوم الواجب المعيّن.

و أمّا في غير المعيّن فقد تقدّم أنّه لا يقدح البقاء على الجنابة فيه عمداً. و وجه العصيان مع صحّة الصوم بالتيمّم لعلّه لتفويت مصلحة الغسل عمداً و اختياراً و عدم وفاء التيمّم بتمام مصلحة الغسل.

(28) و يدلّ عليه موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال

إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ

______________________________

(1) انظر وسائل الشيعة 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 4.

مدارك تحرير

الوسيلة - الصوم، ص: 84

وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 21، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 85

..........

______________________________

المسألة المحقّق (رحمه اللّٰه) في «المعتبر» و الشهيد في «الذكرى» و الشيخ في «النهاية». و عن الأردبيلي (رحمه اللّٰه) الميل إلى عدم وجوب الغسل للحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر. و قال صاحب «المدارك» (رحمه اللّٰه): نعم يمكن الاستدلال على الوجوب بما رواه الشيخ (رحمه اللّٰه) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن يغتسل من رمضان حتّى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم

، لكن الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية و اشتراك أبي بصير بين الثقة و الضعيف، و من ثَمّ تردّد في ذلك المصنّف (رحمه اللّٰه) في «المعتبر»، و جزم العلّامة في «النهاية» بعدم الوجوب و لا يخلو من قوّة «1»، انتهى.

أقول: تردّدهم في المسألة و قول بعضهم بعدم وجوب الغسل عليها لأجل تضعيفهم سند الرواية المذكورة. و فيه: أنّ الرواية موثّقة معتبرة.

و قد يستدلّ على الحكم في الحائض بالأولوية القطعية و أنّ المستحاضة يجب عليها الاغتسال لصحّة صومها؛ لصحيحة علي بن مهزيار الآتية، و في الحائض بطريق أولى؛ لعظم شأنها. و هذا الاستدلال كما ترى، هذا كلّه في حدث الحيض.

و أمّا النفاس: فقد يستدلّ بما قد ورد في بعض النصوص أنّه حيض محتبس، و فيه: أنّ السند غير ثابت.

و العمدة في الاستدلال عليه: أنّ الحيض و النفاس متّحدان في الأحكام إجماعاً، و قد يستفاد ذلك الاتّحاد من الروايات. نعم يفترقان في بعض الخصوصيات، كتحديد أقلّ النفاس بلحظة و تحديد أقلّ الحيض بثلاثة أيّام.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 6: 57.

مدارك تحرير الوسيلة -

الصوم، ص: 86

فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم، و مع تركهما عمداً يبطل صومهما. و كذا يُشترط على الأقوىٰ في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها (30)،

______________________________

(30) اشتراط صحّة صوم المستحاضة بالغسل في الجملة مشهورة بين الأصحاب شهرة عظيمة، و ادّعي عليه الإجماع، و قال جماعة من الأصحاب و منهم المصنّف (رحمه اللّٰه) بتوقّف صوم المستحاضة على الأغسال النهارية و حكموا بعدم توقّف صحّة صومها على غسل الليلة المستقبلة. و يظهر من المحقّق في «المعتبر» توقّف صحّة صومها على الأغسال كلّها حيث قال: و لو صامت و الحال هذه قال في المبسوط: روى أصحابنا أنّ عليها القضاء «1».

و لا يخفى: أنّه لا يشترط في صحّة صوم المستحاضة فعل الصلاة التي اغتسلت لها.

و لنا أن نذكر رواية الباب؛ و هي صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبتُ إليه (عليه السّلام): امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السّلام)

تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كان يأمر (فاطمة (سلام اللّٰه عليها) و) المؤمنات من نسائه بذلك «2»

، و الظاهر من الرواية بقرينة التقييد بقوله: «لكلّ صلاتين» اختصاص الحكم بالمستحاضة الكثيرة؛ فلا يشمل المتوسّطة، كما أنّ الصحيحة لا تقييد فيها للغسل بالنهارية بل يشمل الليلية أيضاً، و لا يبعد شمولها

______________________________

(1) المعتبر 1: 248.

(2) وسائل الشيعة 10: 66، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 18، الحديث

1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 87

فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين، فتركت الغسل إلى الغروب، فإنّه لا يبطله (31)، و لا يُترك الاحتياط بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية (32)، و يكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها حينئذٍ على الأقوىٰ.

______________________________

لغسل صلاة الفجر أيضاً باعتبار أنّ المراد أنّها لم تعمل عمل المستحاضة. و حينئذٍ يتوقّف صحّة صوم المستحاضة على الأغسال النهارية و الليلية.

و احتمل في «الوسائل» أنّ قوله (عليه السّلام)

تقضي صومها و لا تقضي صلاتها

ليس إخباراً بل استفهام إنكاري؛ يعني كيف تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؟! بل تقضيهما معاً.

و فيه: أنّ الحمل على الاستفهام الإنكاري يصحّ فيما لو فصّل في السؤال بين الصوم و الصلاة بالقضاء في الأوّل دون الثاني.

و لا يخفى أنّ اشتمال الحديث على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة، لا يضرّ بحجّية الحديث المعتبر.

(31) يعني أنّ الاستحاضة الكثيرة إذا حدثت بعد فعل صلاة الظهرين في أيّ وقت من الأوقات إلى الغروب لا تكون مانعةً من الصوم؛ أي صحّة صوم المستحاضة ليست مشروطةً بالخلوّ من الاستحاضة، بخلاف الحائض و النفساء.

و لقائل أن يقول: إنّ صحّة صومها مع حدوث استحاضتها بعد صلاة الظهرين و قبل الغروب مشروطة بغسل الليلة المستقبلة للعشاءين، بناءً على صحّة الاشتراط بالشرط المتأخّر بالوجوه المذكورة في محلّه.

(32) فرض المسألة هو أنّه إذا استحاضت المرأة قبل صلاة العشاءين و تركت

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 88

أو النفاس (33). نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة و لو عن غير عمدٍ كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به (34).

عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح و إن كان أحوط (37).

______________________________

كان حدثاً أكبر موجباً للغسل؛ فلا دليل على مانعية مطلق الحدث الأكبر عن صحّته؛ لوضوح حصر المفطرات المستفادة من النصوص في أشياء مخصوصة ليس مطلق الحدث الأكبر منها، هذا. مع أنّ مقتضى الأصل هو عدم وجوب الغسل لمسّ الميّت على الصائم لصومه.

(36) الفرق بين هذه المسألة و المسألة التي ذكرها سابقاً بقوله: «و لو وسع التيمّم خاصّة عصى و صحّ صومه المعيّن» هو أنّ المقصود في المسألة السابقة بيان صحّة الصوم بالتيمّم عند تعجيز نفسه اختياراً عن الغسل في ضيق الوقت قبل الفجر و قد قلنا فيها: إنّ في كفاية التيمّم إشكالًا و إنّ الأحوط وجوب التيمّم و صوم ذلك اليوم و قضاؤه و المقصود في هذه المسألة أنّ المعذور شرعاً عن الغسل إمّا لفقد الماء أو لوجود المانع عن استعماله وجب عليه التيمّم للصوم؛ لكون التيمّم أحد الطهورين، و هذا مبني على أنّ الجنابة بنفسها ليست مانعة عن الصوم كالحيض و النفاس، بل المانع هو حدث الجنابة، و أنّ التيمّم رافع للحدث موقّتاً ما دام العذر باقياً، فوجب التيمّم على من لم يتمكّن من الغسل، فتارك التيمّم عمداً كتارك الغُسل عمداً يصدق عليه الباقي على الجنابة عمداً.

(37) و ذلك لكون التيمّم رافعاً للحدث ما دام العذر باقياً؛ فمن كان وظيفته التيمّم للصوم يجوز له النوم قبل الفجر حتّى يصبح كالمغتسل، و لا ينتقض بالحدث الأصغر كالبول و النوم. نعم الأحوط البقاء على التيمّم مستيقظاً.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 90

قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به و بعوضه؛ و إن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة (39). و إن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان (40)،

______________________________

(38) و ذلك لأنّ المفطر هو تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر، و لم يتحقّق تعمّد البقاء في فرض المسألة؛ فيصحّ صومه.

(39) وجه الاحتياط في الإتيان به الجمود على لفظ النصّ في صحيحة ابن سنان

لا تصم هذا اليوم و صم غداً «1»

حيث إنّ في المضيّق لا يمكن الصوم في الغد فيجب صوم خصوص اليوم الذي فيه للضيق.

و وجه الإتيان بعوضه: أنّ الغد لا خصوصية فيه، بل المقصود أنّ صوم هذا اليوم لا يصحّ و يصوم غير هذا اليوم؛ سواء كان غده كما في القضاء الموسّع وقته، أو كان بعد شهر رمضان الآتي في يوم كما في المضيّق. و أمّا قوّة الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي فللصحيحة الاولى لابن سنان حيث قال (عليه السّلام)

لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره «2»

؛ فإطلاق الغير يشمل الغد في الموسّع و غيره في المضيّق؛ فيجوز الاكتفاء بالعوض في يوم من الأيّام بعد شهر رمضان الآتي في المضيّق.

(40) و ذلك للصحيحة الأُولى لابن سنان المذكورة، حيث نهى عن الصوم في هذا اليوم.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 91

و صحّ إن كان غيره أو كان مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة، أو علم بوقوعها نهاراً، لا

يبطل صومه (41) من غير فرق بين الموسّع و غيره و المندوب، و لا يجب عليه البدار إلى الغسل، كما لا يجب علىٰ كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار؛ و إن كان أحوط (42).

______________________________

(41) لأنّه لو كان سابقاً على النهار و من الليل لم يكن من تعمّد البقاء على الجنابة، و إن كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار غير المضرّ.

(42) حقّ العبارة أن يقال: و لا يجب عليه الغسل للصوم؛ لأنّ كلمة «البدار» توهم أنّه يجب الغسل للصوم، و لكنّه لا يجب فوراً و الحال أنّ صحّة الصوم ليست مشروطة بالطهارة.

و كيف كان: و ادّعى في «الجواهر» الإجماع بقسميه على عدم وجوبه، و الوجه فيه عدم اشتراط صحّة الصوم بالطهارة، و المفطر إنّما هو البقاء على الجنابة عمداً.

و يدلّ عليه صحيح عيص بن قاسم أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال

لا بأس «1».

و أمّا مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال

إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتّى يغتسل. «2»

الخبر، فمحمولة على استحباب الغسل بقرينة صحيح عيص المذكور، و هذه المرسلة دليل على الاحتياط.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 92

أزيد، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ، فلا يكون نومه حراماً (43)؛ و إن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد (44). و لو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر، فإن كان بانياً علىٰ عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه، أو غير ناوٍ له و إن لم يكن متردّداً و لا ذاهلًا و غافلًا لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء و الكفّارة كما يأتي، و إن كان بانياً على الاغتسال لا شي ء عليه؛ لا القضاء و لا الكفّارة (45).

______________________________

(43) و ذلك للأصل مع عدم الدليل على الحرمة، و به قال جماعة من فقهائنا.

و قال الشهيد الثاني في «المسالك»: إنّ النومة الأُولى إنّما تصحّ مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه أو اعتياده؛ فإذا نام بالشرط ثمّ انتبه ليلًا حرم عليه النوم ثانياً، و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه. لكن لو خالف و أثم فأصبح نائماً وجب عليه القضاء خاصّة «1»، انتهى. و لعلّه (رحمه اللّٰه) اعتمد على صحيحة معاوية بن عمّار حيث إنّه (عليه السّلام) عبّر بالعقوبة «2».

و فيه: أنّه لا ملازمة بين العقوبة و الحرمة؛ إذ لعلّ العقوبة دنيوية، كما في عقوبة إعادة الصلاة لمن صلّى في الثوب النجس. نعم الملازمة بين الحرمة و العقوبة الأُخروية ثابتة.

(44) و لعلّ الوجه في الاحتياط صحيحة معاوية بن عمّار الآتية.

(45) هنا أي فيما نام مع احتمال الاستيقاظ صورٌ أربعة:

______________________________

(1) مسالك الأفهام 2: 18.

(2) وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 93

لكن لا ينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط لو استيقظ ثمّ نام و لم يستيقظ حتّى طلع

الفجر بالجمع بين صوم يومه و قضائه و إن كان الأقوىٰ صحّته (46).

______________________________

الاولى: أن يكون بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ؛ فلو نام و أصبح فعليه القضاء و الكفّارة؛ لكونه من مصاديق متعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر اختياراً، من غير فرق بين حالتي اليقظ و النوم. بل مورد بعض روايات تحريم تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر هو النوم، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «1».

الثانية: أن يكون بانياً على الاغتسال لو استيقظ؛ فلا شي ء عليه لا القضاء و لا الكفّارة؛ لصحيحة أبي سعيد القمّاط، أنّه سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح؟ قال (عليه السّلام)

لا شي ء عليه؛ و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال «2».

الثالثة: التردّد في الغسل و عدمه، الظاهر أنّه لاحق بالمتعمّد على البقاء على الجنابة في بطلان صومه و وجوب القضاء و الكفّارة عليه؛ لعدم تحقّق نية الصوم و الإمساك عن المفطرات التي منها تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح إذ لا بدّ في النية من الجزم، و هو ينافي التردّد، كما هو واضح.

الرابعة: الذهول و الغفلة عن الاغتسال، و سيأتي حكمه في ذيل البحث عن هذه المسألة.

(46) وجه الصحّة صحيحة أبي سعيد القمّاط المذكورة و الفقرة الاولى من صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يجنب في أوّل الليل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 94

..........

______________________________

ثمّ ينام

حتّى يصبح في شهر رمضان؟ قال

ليس عليه شي ء «1».

و رواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتّى يصبح، أيّ شي ء عليه؟ قال

لا يضرّه هذا و لا يفطر و لا يبالي. «2»

الخبر. و صحيحة ابن رئاب قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فينام و لا يغتسل حتّى يصبح؟ قال

لا بأس، يغتسل و يصلّي و يصوم «3».

و رواية عبد اللّٰه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ نام حتّى أصبح؟ قال

لا بأس «4».

و وجه الاحتياط موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابةٌ في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها، و لم يستيقظ حتّى يدركه الفجر؟ فقال

عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوماً آخر «5».

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان، ثمّ ينام قبل أن يغتسل؟ قال

يتمّ صومه و يقضي ذلك اليوم. «6»

الخبر. و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً؟ قال

يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه «7».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم،

الباب 13، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 8.

(5) وسائل الشيعة 10: 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 5.

(6) وسائل الشيعة 10: 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 3.

(7) وسائل الشيعة 10: 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 95

و لو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّباً و القضاء (47).

______________________________

(47) تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار حيث قال في ذيلها: قلت: فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح؟ قال

فليقض ذلك اليوم عقوبة «1»

، بناءً على أنّ المراد أنّه استيقظ من النوم الأوّل ثمّ نام ثانياً حتّى أصبح. و صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ (حتّى) يستيقظ ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح؟ قال

يتمّ يومه (صومه) و يقضي يوماً آخر «2».

و وجوب القضاء في النوم الثاني ممّا قام به الإجماع و ادّعى في «المستند» استفاضة نقل الإجماع عليه.

و أمّا الكفّارة فالأصل عدم وجوبها، و لا دليل على وجوبها عدا ما يقال: من الملازمة بين وجوب القضاء و الكفّارة. و من رواية المروزي عن «الفقيه» (عليه السّلام) قال

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه «3».

و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم. إلى أن قال

فمن أجنب في شهر رمضان

فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم، و يتمّ صيامه و لن يدركه أبداً «4».

و فيه: أنّ الملازمة لا كلّية لها كما يشهد بها موارد انفكاك القضاء عن الكفّارة،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1422 ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم؛ ص: 96

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 96

و لو عاد إلى النوم ثالثاً و لم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، و فيه تردّد، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط (48). و لو كان ذاهلًا و غافلًا عن الاغتسال، و لم يكن بانياً عليه و لا علىٰ تركه، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان، أوجههما اللحوق بالثاني (49).

______________________________

و من جملتها صوم يوم أو أيّام مع نسيان الجنابة فإنّه يجب فيه القضاء دون الكفّارة.

و أمّا رواية المروزي و المرسلة فهما ظاهرتان في صورة تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر، كما يظهر بالتأمّل فيهما.

(48) لا يخفى: أنّ وجوب القضاء في النومة الثالثة ممّا لا خلاف فيه، و يدلّ عليه ما تقدّم في النوم الثاني.

و أمّا وجوب الكفارة فلم يدلّ عليه

دليلٌ سوى ما ادّعي في النوم الثاني من الملازمة و خبر المروزي و المرسلة، و قد عرفت الجواب عنها، و لم يبق إلّا الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف» و «الغنية» و «الوسيلة» و «جامع المقاصد».

و فيه: أنّه لا اعتماد على الإجماع بعد مخالفة كثير من أصحابنا، كالمحقّق و العلّامة و غيرهما. نعم مقتضى الاحتياط هو الكفّارة حتّى في النوم الثاني.

(49) المراد من الأوّل صورة البناء على عدم الاغتسال أو التردد فيه أو كونه غير ناوٍ له، و من الثاني صورة البناء على الاغتسال.

و وجه إلحاقه بالأوّل فقد النيّة، حيث إنّها لا تتحقّق إلّا بمقدّمات من تصور الشي ء و التصديق بفائدته ثمّ العزم و الجزم، فالنية في الحقيقة متقوّمة بالعزم و الجزم و كلّ هذه مفقودة في الذهول و الغفلة، فيبطل صومه، و يجب عليه القضاء.

و وجه إلحاقه بالثاني أنّ الموجب للقضاء و الكفّارة هو البناء على ترك الاغتسال و تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر، و هو مفقود مع الذهول و الغفلة عن

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 97

يفسد؛ منهم الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و السيّد المرتضى في «الانتصار» و السيّد أبو المكارم في «الغنية»، و ادّعى الأخيران الإجماع عليه، و نسبه في «الرياض» إلى الأكثر، و في «الدروس»: المشهور الوجوب و إن ضعف المأخذ.

و قال جماعة أُخرى بعدم الفساد؛ منهم العمّاني و السيّد (رحمه اللّٰه) في «جمله» و الحلّي و المحقّق (رحمه اللّٰه) في «المعتبر» و «الشرائع» و العلّامة في «التذكرة» و «المختلف»، و نسبه في «الحدائق» إلى المشهور بين المتأخّرين.

و القول الأوّل هو المختار.

و تدلّ عليه موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟ فقال

قد أفطر و عليه قضاؤه

، فقلت: فما كذبته؟ قال

يكذب على اللّٰه و على رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «2».

______________________________

(1) مستند العروة الوثقى، الصوم 1: 210.

(2) وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 98

..........

______________________________

و موثّقة أُخرى لسماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال

قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد «2».

و رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم

، قال: قلت له: هلكنا، قال

ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّٰه و على رسوله و الأئمّة «1».

و في رواية أُخرى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إنّ الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة: يفطر الصائم «5»

، و في سند روايتي أبي بصير منصور بن يونس و قد وثّقه النجاشي.

و مرفوعة أحمد بن أبي عبد اللّٰه و هو أحمد بن محمّد بن خالد

عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة «3»

، و غيرها من روايات الباب.

و استدلّ على القول بعدم الإفساد بأصالة البراءة، و باتّصاف الكاذب بأنّه صائم في رواية أبي بصير بقوله (عليه السّلام)

و هو صائم «4»

، و بأنّ المفطر محصور في غير الكذب على ما يستفاد من روايات الباب الأوّل من أبواب ما يمسك عنه الصائم من «الوسائل»، فراجع.

و أجاب القائلون بهذا القول: أمّا عن الإجماع الذي ادّعاه القائلون بالإفساد، فبأنّ الإجماع مع وجود المخالفين غير ثابت، و عن المحقّق في

______________________________

(2) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 3.

(1) وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 2.

(5) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 99

..........

______________________________

«المعتبر»: أنّ دعوى الإجماع مكابرة.

و أمّا عن الروايات المذكورة، فبأنّها غير صحيحة و دلالتها قاصرة من حيث شمولها على نقض الوضوء بالكذب، و المراد نقض كمال الوضوء كنفي صلاة جار المسجد في داره و كذلك نقض كمال الصوم؛ فيراد من إفطار الصوم بالكذب نفي كماله لا إفطاره حقيقة، و ذلك بوحدة السياق.

و يؤيّده ما ورد في بعض روايات الباب من إفطار الصوم بالغيبة، كما في رواية

«عقاب الأعمال» عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في حديث قال

و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوؤه. «1»

الخبر، و رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال

و الغيبة يفطر الصائم و عليه القضاء «2»

، و رواية «تحف العقول» عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في وصيته لأمير المؤمنين (عليه السّلام) قال

يا علي احذر الغيبة و النميمة؛ فإنّ الغيبة تفطر و النميمة توجب عذاب القبر «3».

و فيه: أنّه لا مجال لأصالة البراءة بعد قيام الدليل المعتبر على الإفطار بالكذب، و لو لم يكن في المسألة إلّا موثّق سماعة لكفى في الفتوى بالإفطار بالكذب.

و أمّا معنى قوله (عليه السّلام)

و هو صائم

في رواية أبي بصير، فهو: أنّه حال كونه صائماً قد كذب، و ليس معناه أنّه صائم حقيقةً بعد ارتكابه بالكذب بحيث لا قضاء له. و يحتمل أن يكون المراد أنّه صائم تأدّباً.

و أمّا الروايات الحاصرة فليست فيها رواية حاصرة لجميع المفطرات عدا الكذب المذكور.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 10: 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 8.

(3) وسائل الشيعة 10: 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 100

و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء: (51) على الأحوط؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا (52)،

______________________________

و أمّا شمول الروايات على نقض الوضوء المراد منه نقض كماله كما احتمله في «الجواهر»، و قال باحتمال القراءة بالصاد المهملة الكذبة تنقص الوضوء ففيه أنّ

ارتكاب خلاف الظاهر في نقض الوضوء بالقرينة لا يوجب ارتكابه في إفطار الصوم بالكذب إلّا لوحدة السياق، و لا نقول بها هنا؛ لوجود الدليل على الإفطار الحقيقي بوجوب القضاء؛ و هو موثّق سماعة «1». و أمّا مفطرية الغيبة للصوم فلم يقل به أحد.

(51) لا يخفى: أنّ الكذب على الأنبياء و الأوصياء و كذا فاطمة الزهراء عليها سلام اللّٰه إن كان راجعاً إلى الكذب على اللّٰه تعالى يفسد الصوم، و إن لم يكن راجعاً إليه تعالى فلا دليل على إفساده. و وجه الاحتياط إطلاق الرسول و الأئمّة على مطلق النبي و الأوصياء، و هو كما ترى خلاف الظاهر.

و في «الجواهر»: الأولى إلحاق فاطمة الزهراء عليها سلام اللّٰه و باقي الأنبياء و الأوصياء؛ لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على اللّٰه «2»، انتهى. و في «مصباح الفقيه»: و لا يبعد أن يكون المراد بالأئمّة: في أخبار الباب و نظائرها ممّا ورد في كلماتهم أعمّ من فاطمة الزهراء عليها سلام اللّٰه فإلحاق الكذب بها بالكذب بهم لا يخلو من وجه «3»، انتهى.

(52) المراد من «الدين» الأُمور الشرعية التي كان بيانها وظيفة لهم:.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 1.

(2) جواهر الكلام 16: 226.

(3) مصباح الفقيه، الصوم 14: 381.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 101

و بين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية و نحوها؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم: (53) فلو سأله سائل: هل قال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه (54). و كذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله

و سلّم) ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذباً في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه (55). و الأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها (56)،

______________________________

و المراد من «الدنيا» غير الأُمور الشرعية، كما لو أخبر كذباً بأنّ الحسين (عليه السّلام) قال في يوم الطفّ كذا و فعل كذا و قتل كذا. و الدليل على عدم الفرق بين أُمور الدين و الدنيا إطلاق الروايات.

(53) و ذلك لأنّ موضوع الكذب نسبة أمر غير واقع إلى الشخص بأيّ مبرز كان؛ بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو غيرها، و لا دليل على الاختصاص بالقول فقط، كما هو مقتضى إطلاق الكذب في الأدلّة.

(54) و ذلك لصدق الكذب عليه، حيث إنّه أبرز نسبة أمر غير واقع إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بالإشارة.

(55) و ذلك لكونه كذباً غير صريح فيشمله الإطلاق، فلا تسمع دعوى انصرافه إلى الصريح، هذا إذا كان مقصود المخبر نسبة الأمر الغير الواقع إليه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم). و أمّا إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق فلا يبطل به صومه؛ لعدم كونه كذباً على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، بل هو كذب على نفسه.

(56) و كذا تقريراتهم، و عدم الفرق فيها لا يخلو من قوّة؛ و ذلك لإطلاق الكذب؛ و هو نسبة أمر غير واقع إليهم و الأمر الغير الواقع لا اختصاص له بالقول، بل يشمل الفعل و التقرير.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 102

كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا، أو كان كذا. و الأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛

بأن كان هازلًا أو لاغياً (57).

10: 35، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 104

..........

______________________________

أبي جعفر (عليه السّلام) قال

الصائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء «1».

و مرسلة سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن مثنّى الحنّاط و الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم يرتمس في الماء، قال

لا، و لا المحرم. «2»

الخبر.

و موثّقة حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم يستنقع في الماء، قال

لا بأس و لكن لا ينغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء؛ لأنّها تحمل الماء بقُبلها «3».

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه «4».

و صحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء «5».

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول

لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء «6».

و رواية أحمد بن أبي عبد اللّٰه عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة «7».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3،

الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 7.

(5) وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 8.

(6) وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(7) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 105

..........

______________________________

و استدلّ للقول الثاني بالأصل، و أنّ الأخبار المانعة المذكورة محمولة على الكراهة؛ للجمع بين تلك الأخبار الظاهرة في الحرمة و بين رواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يكره للصائم أن يرتمس في الماء «3».

و فيه: أنّ الأصل دليل حيث لا دليل، و مع وجود الدليل لا مورد للأصل. و حمل النهي في الأخبار المذكورة على الكراهة ليس بأولى من حمل الكراهة في رواية عبد اللّٰه بن سنان على الحرمة. قال صاحب «الوسائل» بعد ذكر الرواية: هذا محمول على التحريم لما مرّ. و في «الجواهر»: يمكن إرادة الحرمة من الكراهة فيه، بل هو أولى من حمل النهي في النصوص السابقة عليها «1».

ثمّ إنّ القائلين بالحرمة اختلفوا في بطلان الصوم؛ فقال جماعة بعدم البطلان؛ منهم الشيخ في «الاستبصار» و العلّامة في «المختلف» و «المنتهي» و المحقّق في «المعتبر» و «الشرائع» و المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد» قال في «المسالك»: و أصحّ الأقوال تحريمه دون أن يفسد الصوم، و في «المدارك» بعد أن اختار قول الشيخ بأنّه محرّم و لا يوجب قضاء و لا كفّارة قال: و هو

المعتمد. و قال جماعة أُخرى بأنّه مبطل و موجب للقضاء و الكفّارة؛ منهم السيّد في «الانتصار» و الشيخ في «النهاية» و «الجمل» و ابن البرّاج، و نسب في «الدروس» هذا القول إلى المشهور، و هو المختار. و حكي عن أبي الصلاح الحلبي أنّه قال بوجوب القضاء دون الكفّارة.

و استدلّ للقول بعدم البطلان بالجمع بين الأخبار المانعة الظاهرة في المفطرية و الإضرار، و بين موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال

ليس عليه قضاؤه و لا

______________________________

(3) وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 9.

(1) جواهر الكلام 16: 228.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 106

و لو مع خروج البدن (61)، و لا يلحق المضاف بالمطلق (62).

______________________________

يعودنّ «1»

حيث إنّ الموثّقة صريحة في عدم وجوب القضاء.

و فيه: أنّ الأخبار المانعة مشهور و أكثرها معتبر سنداً و تامّ دلالة، و كيف ترفع اليد عنها بالموثّقة المذكورة و هي شاذّة؟! فلا بدّ من طرحها. و إن أبيت إلّا عن إعمال المرجّحات فنقول: إنّ الموثّقة موافقة للعامّة، و الروايات المانعة مخالفة لهم و الرشد في خلافهم، فترجّح على الموثّقة، و هذا المقدار من المقال كافٍ في الاستدلال على المختار.

(61) يكفي في فساد الصوم غمس الرأس فقط في الماء، و إن كان سائر البدن خارجاً عنه؛ و ذلك لذكر خصوص الرأس في بعض روايات الباب، كصحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة حريز المذكورتين. و لا يخفى: أنّه لا ينافي غمس الرأس مع غمس سائر أعضاء البدن كي يدّعى أنّ المبطل هو غمس الرأس في ضمن الارتماس و هو الغوص في

الماء و يقال: إنّه هو الظاهر المستفاد من بعض الروايات، كرواية حنّان بن سُدير المذكورة. و بالجملة: المبطل هو غمس الرأس؛ سواء كان منفرداً أو بجميع البدن.

(62) نسب إلى «المسالك» أنّ في حكم الماء مطلق المائعات؛ سواء كان ماءً مضافاً أو غير ماء، كما نبّه عليه بعض الفقهاء. و نسب إلى «كشف الغطاء» إلحاق خصوص المضاف بالماء، و فيه: أنّ المذكور في النصوص هو الغمس و الارتماس و الرمس في الماء، و هو المضرّ و المفطر، و الماء حقيقة في الماء المطلق و استعماله في المضاف يحتاج إلى قرينة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 6، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 107

نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته (63)، و لا بأس بالإفاضة و نحوها ممّا لا يُسمّىٰ رمساً و إن كثر الماء (64)، بل لا بأس برمس البعض و إن كان فيه المنافذ (65)،

______________________________

و دعوى أنّ الماء لا خصوصية لإطلاقه لكونه وارداً مورد الغالب غير مسموعة؛ للجمود على ظواهر النصوص في تشخيص موضوعات الأحكام و متعلّقاتها.

(63) و ذلك لأنّ الجلاب ليس كسائر المياه المضافة التي هي معصرات أو مخلوطات، كماء البطّيخ و المرق مثلًا و نحوهما، بل هو في الحقيقة قطرات ماء مطلق حارّ مأخوذ معه الورد المؤثّر في رائحتها، هذا. و مع ذلك يضاف الماء إلى الورد و يقال: ماء الورد؛ فلا يترك الاحتياط؛ خصوصاً مع ذهاب رائحته؛ لأنّ العرف يراه ماءً.

(64) و ذلك مضافاً إلى عدم صدق رمس الرأس في الماء على الإفاضة لصحيحة ابن مسلم «1» المجوّزة لصبّ الماء على رأسه. و أمّا إذا أدخل رأسه أو تمام

بدنه في النهر المنصب من العالي إلى السافل بطل صومه؛ سواء كان الغمس من الأعلى أو من الأسفل، و كذا الميزاب الكبير إذا كثر ماؤه فهو كالنهر المزبور، كلّ ذلك لصدق غمس الرأس في الماء.

(65) و ذلك لعدم صدق رمس الرأس على رمس بعضه الذي فيه المنافذ، و ما في «المدارك» من أنّه لا يبعد تعلّق التحريم بغمس المنافذ كلّها دفعة و إن كانت منابت الشعر خارجة من الماء «2». و فيه: أنّه خلاف المتفاهم العرفي من غمس الرأس.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

(2) مدارك الأحكام 6: 50.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 108

و لا بغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، و غمس نصفه الآخر (66).

______________________________

(66) لا يخفى: أنّ المنساق إلى الذهن من غمس الرأس في الماء غمس تمامه فيه في زمان واحد؛ سواء حصل دفعة أو تدريجاً، و أمّا غمس تمامه في الماء لا دفعةً بل غمس نصفه أوّلًا و أخرجه ثمّ غمس نصفه الآخر ثانياً فلا يبطل صومه؛ إذ لا يصدق عليه عرفاً أنّه غمس رأسه في الماء لا أوّلًا و لا ثانياً.

فروع الأوّل: خروج شعر الرأس من الماء لا يقدح في صدق غمس الرأس فيبطل الصوم.

الثاني: لو شكّ في غمس تمام الرأس بني على صحّة الصوم؛ لاستصحاب عدم غمس التمام.

الثالث: لو أدخل رأسه في شي ء يتّصل ببشرة الرأس و كان مانعاً من وصول الماء إليها ثمّ رمس رأسه في الماء فلا يرفع به حكم الغمس؛ لصدق غمس الرأس في الماء عرفاً، و أمّا لو أدخل رأسه فيما ينفصل عن رأسه كالحلب و نحوه و رمس في الماء رفع

حكم الغمس فلا يبطل صومه؛ لعدم صدق غمس الرأس في الماء.

و قد تنظر صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) في المتّصل و قال بعدم بطلان الصوم فيه أيضاً، و علّله بكون الرأس اسماً للبشرة «1». و فيه: أنّ المعيار هو الصدق العرفي، فيصدق في العرف غمس الرأس في الماء في المتّصل دون المنفصل.

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 230.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 109

..........

______________________________

الرابع: لو كان هناك مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً مطلقاً يجب الاجتناب عنهما؛ لوجوب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي. و أمّا بطلان الصوم فلا يحكم به إلّا بعد ارتكاب جميع الأطراف، هذا بناءً على عدم إلحاق سائر المائعات بالماء المطلق؛ فعلى إلحاقه به يحكم بالبطلان بمجرّد الغمس في أحدهما.

الخامس: لو غمس رأسه في المائع المشكوك في أنّه ماءٌ مطلق أو مضاف أو مائع غير الماء فلا يبطل صومه؛ لأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عن الغمس مع كون الشبهة مصداقية.

السادس: لو غمس ذو الرأسين كلاهما بطل صومه بلا إشكال فيه، و كذلك لو غمس أحدهما و كان أصلياً. و أمّا لو غمس خصوص الزائد فيحتمل أن يكون موجباً للبطلان لإطلاق الرأس عليه، و يحتمل أن يكون الرأس منصرفاً إلى المتعارف الأصلي، و طريق الاحتياط واضح.

السابع: لو ارتمس في المغصوب أو في إناء يحرم استعماله ناسياً للصوم بطل غسله دون صومه، و ذلك واضح.

الثامن: لو توقّف خروج نفس محترمة أو مال محترم على غمس رأسه في الماء و نوى الغسل صحّ غسله و بطل صومه؛ أمّا صحّة غسله فلعدم النهي عن الارتماس، بل وجب عليه في بعض الموارد؛ لتوقّف الواجب عليه. و أمّا بطلان صومه لتعمّد الغمس عن الصائم.

التاسع: لو ارتمس و نوى الغسل و

غفل عن الصوم صحّ صومه و غسله؛ و ذلك لعدم التعمّد، فلا نهي عن ارتماسه.

العاشر: لو اكره على غمس الرأس في الماء يبطل صومه؛ لتعمّد الفاعل و تحقّق القصد و الإرادة إلى الغمس لدفع الضرر المتوعّد عليه، و حديث رفع الإكراه

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 110

في غير شهر رمضان (71)، و أمّا فيه فيبطلان معاً (72)، إلّا إذا تاب و نوى الغسل بالخروج، فإنّه صحيح حينئذٍ (73).

غير مفطر مطلقاً، نسب هذا القول إلى الصدوق و السيّد و الديلمي و الشيخ.

الثاني: أنّه مفطر مطلقاً، نسب إلى الشيخين و الحلّي و الحلبي و المحقّق في «الشرائع» و «المختصر النافع» و غيرهم، و هو المختار عندنا.

الثالث: أنّ المفطر هو الغليظ من الغبار لا رقيقه، نسب هذا التفصيل إلى المحقّق في «المعتبر».

الرابع: التردّد و التوقّف في المبطلية، نسب إلى ظاهر «المعتبر» و اختاره صاحب «المدارك» و قال: و يظهر من المصنّف في «المعتبر» التوقّف في هذا الحكم حيث قال بعد أن أورد رواية سليمان المروزي و هذه الرواية فيها ضعف؛ لأنّا لا نعلم القائل و ليس الغبار كالأكل و الشرب و لا كابتلاع الحصىٰ و البَرَد، و هو في محلّه «3»، انتهى.

و استدلّ للقول الأوّل بالأصل و بموثّقة عمرو بن سعيد المدائني عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال

جائز، لا بأس به

، قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال

لا بأس «2».

و فيه: أنّ الأصل دليل حيث لا دليل، و أنّ الموثّقة محمولة على صورة عدم

______________________________

(1) مستند الشيعة 10: 230.

(3) مدارك الأحكام 6: 52.

(2) وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 113

..........

______________________________

التعمّد جمعاً بينها و بين موثّقة سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول

إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه و حلقه غبارٌ فعليه صوم شهرين متتابعين؛ فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح «1».

إن قلت: إنّ الرواية شاملة

لأُمور لا تبطل الصوم اتّفاقاً؛ و هي المضمضة و الاستنشاق و الرائحة الغليظة، و كذلك الغبار لوحدة السياق؛ فحينئذٍ يحمل قوله (عليه السّلام)

فعليه صوم شهرين متتابعين

على الاستحباب.

قلت أوّلًا: نقول بالتفكيك بين الأُمور المذكورة و الغبار؛ لقرينة خارجية و هي وجود الاتّفاق على عدم كونها مبطلًا و لا مانع من التفكيك الدالّ عليه الدليل في رواية واحدة.

و ثانياً: أنّ حمل قوله

فعليه صوم شهرين متتابعين

على استحباب الكفّارة لا يساعده بل ينافيه قوله (عليه السّلام) في ذيل الرواية

فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح.

و الدليل على القول الثاني: أنّ الغبار نوع من المتناولات، فإن كان مفسداً للصوم أفسد قليله و كثيره، و إلّا لم يفسد كذلك. و في «الجواهر»: و الظاهر أنّ عدم القيد أجود؛ لأنّ الغبار المتعدّي إلى الحلق نوع من المتناولات و إن كان غير معتاد، فيحرم و يفسد الصوم «2»، انتهى. و إنّ المستفاد من رواية المروزي مفطرية مطلق الغبار، و لا دليل على تقييده بالغليظ.

و استدلّ على القول الثالث: بأنّ مفطرية الغبار مخالفة للأصل، فيكتفى بالقدر المتيقّن و هو الغليظ منه و أنّه يستفاد من الكنس في الرواية.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.

(2) جواهر الكلام 16: 235.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 114

سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء؛ مع تمكينه من الوصول و عدم التحفّظ (75)، و فيما يعسر التحرّز عنه تأمّل (76).

______________________________

و هذا الاستدلال كما ترى غير تامّ؛ لأنّ الغبار كسائر المفطرات المنصوصة الخارجة من الأصل مطلق شامل للغليظ و الخفيف، كما أنّ المأكول و المشروب يشمل قليلهما كعشر

الحبّة و القطرة، و لا يخفى دلالة رواية المروزي على وجوب الكفّارة فيما تعمّد على إدخال الغبار في الحلق و لو باختيار إيجاد مقدّمته كالكنس و نحوه. و في «الجواهر»: و يجب به الكفّارة.

و استدلال القول الرابع يظهر ممّا حكيناه من صاحب «المدارك» من ضعف رواية المروزي. و فيه: أنّ الرواية موثّقة.

(75) قد يتوهّم المتوهّم هو صاحب «مستند العروة الوثقى» اختصاص المفطر بالغبار الناشئ من الكنس من نفس الصائم أو غيره و أنّه مورد النصّ، و لا يجب التحفّظ عن الغبار الذي كان بإثارة الهواء؛ فلذا قال كاشف الغطاء بعدم وجوب التحفّظ و عدم البطلان فيما دخل الغبار في حلقه بإثارة الهواء «1».

و فيه: أنّ المبطل هو الغبار الداخل في حلق الصائم باختياره، و لا دخالة لخصوص الكنس في موضوع الحكم. و لعلّ ذكره في الرواية باعتبار الغالب. ففيما أثارت الهواء الغبار و لم يتحفّظ من وصوله إلى حلقه و لم يتحرّز منه و وصل إليه يبطل صومه.

(76) و كذا فيما أدّى التحرّز عنه إلى الحرج، فإن كان دخوله في حلقه

______________________________

(1) مستند العروة الوثقى، الصوم 1: 149.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 115

و لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول (77)، إلّا أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً (78). و الأقوى عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماء و ابتلعه. كما أنّ الأقوىٰ عدم لحوق الدخان به أيضاً (79).

______________________________

باختياره فيبطل و لا يحرم للعسر و الحرج، و إن كان بلا اختيار فلا يبطل.

(77) و ذلك لاعتبار العمد في مفطرية كلّ مفطر، و هو منفي في الصور المذكورة. و زاد عليها

في «العروة الوثقى» صورة ظنّ عدم الوصول مع ترك التحفّظ، و قال بعدم كونه مفطراً. و فيه: أنّ الاكتفاء بمجرّد الظنّ بعدم الوصول لا يخلو من تأمّل، نعم لو حصل الاطمئنان بعدم الوصول مع ترك التحفّظ و مع ذلك وصل إلى الحلق فلا يبطل.

(78) فيبطل حينئذٍ لصدق الأكل عليه حقيقة.

(79) و هذا القول هو المختار عندنا.

و في «المسالك»: و ألحق به بعض الأصحاب الدخان الغليظ و بخار القدر و نحوه، و هو حسن إن تحقّق معهما جسم «1»، انتهى. و في «المدارك»: و ألحق المتأخّرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء و يتعدّى إلى الحلق و بخار القدر و نحوهما و هو بعيد «2»، انتهى.

و لا دليل على إلحاقهما بالغبار إلّا أن يقال: إنّ البخار أجزاء مائية وصلت إلى الجوف بالحلق، كالغبار الذي هو أجزاء ترابية مثلًا انتشرت في الهواء و دخلت في الجوف، فيصدق عليهما الأكل و الشرب. و إنّ الدخان يدخل في رواية المروزي

______________________________

(1) مسالك الأفهام 2: 17.

(2) مدارك الأحكام 6: 52 53.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 116

نعم يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط (80).

ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال

جائزٌ لا بأس «1»

، و في «كشف الغطاء»: إنّ الدخان غير مفطر إلّا لمن اعتاده و تلذّذ به فقام عنده مقام القوت؛ فإنّه أشدّ من الغبار و كذا البخار غير مفطر، إلّا مع الغلبة و الاستدامة فإنّه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه، و الأحوط تجنّب الغليظ منهما مطلقاً «2»، انتهى. و هو كما مرّ لا شاهد له. نعم الاحتياط لا ينبغي تركه.

و لا يخفى: أنّه إذا انقلب البخار و صار ماءً في الفم و ابتلعه يفسد صومه بلا إشكال؛ لصدق شرب الماء عليه حقيقة.

(80) و لعلّه لإطلاق الشرب عليه، أو لما ذكره كاشف الغطاء من قيامه مقام القوت، أو لاستقرار سيرة المسلمين على التحرّز عن الدخانيات حال الصوم.

(81) في المسألة أقوال:

الأوّل: أنّ الحُقنة جائزة للصائم و يستحبّ الاجتناب عنها، نسب هذا القول إلى ابن جنيد، و لعلّه لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.

(2) كشف الغطاء: 319/ السطر 37.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 117

..........

______________________________

سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ قال

لا بأس «1».

و فيه: أنّ المراد من الدواء هو خصوص الجامد؛ للنهي عن الاحتقان بالمائع في النصوص الأُخر.

الثاني: أنّها مفسد للصوم مطلقاً، نسب هذا القول إلى المفيد (رحمه اللّٰه).

الثالث: أنّ الحقنة حتّى بالمائع حرام تكليفاً فقط؛ فلا يوجب البطلان فلا قضاء و لا كفّارة، نسب هذا القول إلى المحقّق في «المعتبر» و اختاره صاحب «المسالك» و «المدارك»؛ قال في «المسالك»: و الأصحّ تحريم الحقنة بالمائع من دون

أن يفسد الصوم «2»، و قال في «المدارك»: و استوجه المصنّف في «المعتبر» تحريم الحقنة بالمائع و الجامد دون الإفساد، و هو المعتمد «3».

الرابع: أنّها موجبة لبطلان الصوم، و أنّه يجب القضاء خاصّة و لا كفّارة، و نسب هذا القول إلى السيّد أبي المكارم في «الغنية» و أبي الصلاح الحلبي. و نفي الكفّارة لأجل أنّ الأصل عدم وجوبها إلّا فيما ورد فيه دليل خاصّ. و فيه: أنّ وجوب الكفّارة مترتّب على تعمّد الإفطار بأيّ مفطر كان، إلّا ما خرج بالدليل.

الخامس: أنّه يجب الكفّارة أيضاً، نسبه السيّد (رحمه اللّٰه) في «الناصريات» إلى قوم من أصحابنا، و هو المختار عندنا، و اختاره صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) و قال: الأقوى إن لم ينعقد إجماع كما حكاه في «المختلف» عن السيّد وجوب الكفّارة به؛ لاندراجه فيمن أفطر متعمّداً «4».

السادس: التردّد في كونها بالمائع مبطلة للصوم، و هو قول المحقّق (رحمه اللّٰه) في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 41، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 1.

(2) مسالك الأفهام 2: 19.

(3) مدارك الأحكام 6: 64.

(4) جواهر الكلام 16: 274.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 118

و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف (82). و أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به و غيرهم للتغذّي و الاستنعاش ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، و كذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرىٰ، بل و غيره كتلقيح ما يتغذّى به (83).

______________________________

«الشرائع»، منشأه إمكان حمل الأخبار على إرادة محض التكليف.

و استدلّ من قال بعدم الحرمة أو بعدم الإفساد بصحيحة علي بن جعفر المذكورة، و فيه: أنّها محمولة على الجامد بقرينة سائر الروايات.

و الدليل على كون الحقنة مفسدة ظهور صحيحة البزنطي عن

أبي الحسن (عليه السّلام) أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال

الصائم لا يجوز له أن يحتقن «1».

و ظهور البأس المستفاد من مفهوم موثّقة علي بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه قال: كتبتُ إلى أبي الحسن (عليه السّلام): ما تقول في اللَّطَف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب (عليه السّلام)

لا بأس بالجامد «2»

، حيث إنّ عدم الجواز و البأس ظاهران في الحكم الوضعي.

(82) لموثّقة ابن فضّال المذكورة، فكتب (عليه السّلام)

لا بأس بالجامد.

(83) لا يخفى: أنّ مجرّد التغذّي من غير طريق الحلق غير مبطل للصوم؛ لأنّ المبطل هو الأكل و الشرب، و الظاهر منهما عرفاً إيصال المأكول و المشروب إلى الجوف من الطريق المتعارف و هو الحلق و إن كان من مجرى الأنف. و أمّا مجرّد إيصال الطعام و الشراب إلى الجوف من غير طريق الحلق أيّ طريق كان فلا يبطل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 41، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 119

..........

______________________________

و لعلّ وجه احتياط المصنّف (رحمه اللّٰه) هو أنّ الممنوع منه ليس هو خصوص الأكل و الشرب بل الأعمّ منهما، و أنّ المبطل هو الطعام و الشراب الواصل إلى الجوف من أيّ طريق كان.

و يستفاد هذا من صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول

لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء «1»

، حيث لم يذكر فيها الأكل و الشرب. و رواية أبي بصير قال: قال

أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

الصيام من الطعام و الشراب. «2»

الخبر.

و فيه: أنّ الظاهر عرفاً من الاجتناب عن الطعام و الشراب هو الاجتناب عن الأكل و الشرب، و أنّ المبطل خصوص الأكل و الشرب لا مجرّد الإيصال إلى الجوف بأيّ وجه اتّفق، هذا.

مضافاً إلى أنّه لم يعلم وجه الاحتياط عن إدخال الترياك في الدبر لمجرّد الاستنعاش، و العجب منه (رحمه اللّٰه) أنّه لم يحشّ على «العروة الوثقى» في المسألة الرابعة من مسائل الأكل و الشرب من المفطرات، بل وافقه حيث قال السيّد (رحمه اللّٰه): المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف؛ فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشرب، كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه «4»، انتهى. و مقتضى احتياط المصنّف (رحمه اللّٰه) هنا التحشية و الاحتياط فيما وصل إلى الجوف و كان غذاءً في تلك المسألة، و قد كانت للشاهرودي (رحمه اللّٰه) في تلك المسألة حاشية بهذه العبارة: في اللقاح المغذّية الأحوط الاجتناب.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 31، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 32، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 1، الحديث 2.

(4) العروة الوثقى 1: 177، المسألة 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 120

نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لا بأس بوصول الدواء إلىٰ جوفه من جرحه (84).

على الصائم تكليفاً فقط، ذهب إليه ابن إدريس.

الثاني: أنّه موجب للقضاء و الكفّارة، نسبه السيّد (رحمه اللّٰه) إلى بعض علمائنا.

الثالث: أنّه موجب للقضاء فقط، و هو المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة، بل إجماع من المتأخّرين، بل في «الخلاف» و ظاهر «الغنية» و المحكي عن «المنتهي» الإجماع عليه، و هو المختار عندنا، نعم الكفّارة أحوط.

و يدلّ على كونه مفطراً صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه «1».

و صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه «2»

، و معنى قوله (عليه السّلام)

ذرعه

أي سبقه من غير اختيار، كذا ذكر في «المسالك» و صوم الشيخ الأنصاري (رحمه اللّٰه).

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 121

و لو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه، و يكون القي ء في النهار مقدّمة له، صحّ صومه لو ترك القي ء عصياناً و لو انحصر إخراجه به (86).

______________________________

و موثّقة سماعة قال: سألته عن القي ء في رمضان، فقال

إن كان شي ء يبدره فلا بأس، و إن كان شي ء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء «1».

و موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) أنّه قال

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة، فإن شاء اللّٰه عذّبه و إن شاء غفر

له

، و قال

من تقيّأ و هو صائم فعليه القضاء «2».

و مرسلة عبد اللّٰه بن بُكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم قضى يوماً مكانه «3».

و رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقي ء ما عليه؟ قال

إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شي ء «4».

و لا يخفى: أنّ القي ء كسائر موضوعات الأحكام تشخيصه موكول إلى العرف، فخروج مثل النواة أو الدودة و كذلك القلس خروج مقدار قليل من الطعام و الشراب إلى الفم لا يعدّ قيئاً.

(86) صورة المسألة: أنّه لو ابتلع قبل الفجر ما لا يرضى صاحبه ببقائه في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 10: 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 122

..........

______________________________

جوفه و كان ردّه واجباً عند طلوع الفجر أو بعده فحينئذٍ يجب ردّه إلى صاحبه بالقي ء، فالقي ء واجب لكونه مقدّمة. و لو عصى و ترك القي ء فهل يصحّ الصوم منه أم لا؟ قد أفتى السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» و جماعة من الفقهاء المحشّين عليها بفساد صومه في فرض المسألة، و المسألة متفرّعة على مسألة الترتّب؛ فمن قال: إنّ الأمر الترتّبي أمر غير معقول قال في مسألتنا ببطلان الصوم لو ترك القي ء

في اليوم، و من قال بأنّه أمر معقول قال بصحّة الصوم.

و على هذه المسألة تتفرّع فروع فقهية:

منها: الصلاة في سعة الوقت و إزالة النجاسة عن المسجد.

و منها: ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من الفجر إلى الزوال، كما لو نهاه الوالد عنها فيه، و فرض مخالفة نهي الوالد و قصد الإقامة؛ فصحّة صومها و عدمها متفرّعان على مسألة الترتّب.

و منها: ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر أوّل الزوال، كمن أمر والده بها فيه؛ فحينئذٍ يجب عليه قصد الإقامة و إتمام الصلاة، فلو خالف أمر والده و ترك قصد الإقامة يجب عليه القصر مترتّباً. و كذا عكسه؛ و هو ما لو فرض حرمة الإقامة عليه في الوقت المزبور للنهي توجّه إليه وجوب القصر، و لو خالف نهيه و قصد الإقامة يجب عليه التمام للترتّب.

و منها: وجوب الخمس المترتّب على عصيان الأمر بأداء الدين و كان الدين قبل عام الربح.

و منها: ما نحن فيه.

و حيث إنّ المشهور و منهم صاحب «العروة الوثقى» قائلون بعدم إمكان الترتّب فإنّ الإفطار المحقّق بالقي ء و الإمساك ضدّان لا ثالث لهما، و كلّ منهما مفروض الوجود عند ترك الآخر، كالحركة و السكون، فلا يعقل الأمر بأحدهما عند

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 123

نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه، ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه (87).

لهما، حيث إنّ القي ء ليس ضدّه الإمساك المطلق فقط حتّى يقال: إنّه إذا عصى بترك القي ء فقد تحقّق الإمساك المطلق قهراً؛ فلا يعقل الأمر به و إلّا يكون من قبيل طلب الحاصل، بل له ضدّ ثالث؛ و هو الإمساك المخصوص؛ أي الإمساك المتقرّب به إلى اللّٰه تعالى؛ فحينئذٍ يعقل الأمر به على فرض عصيان القي ء؛ فلا إشكال في إمكان التقرّب و صحّة الصوم بترك القي ء إذا لم يكن القي ء مقدّمة منحصرة لردّ ما ابتلع، و إنّما الإشكال و الخلاف فيما توقّف الردّ على خصوص القي ء لا غير.

(87) لكون القي ء حينئذٍ مأموراً به من الشارع فلا يبطل.

(88) هنا مسألتان:

الاولى: أنّ خروج الطعام من الجوف إلى فضاء الفم ليس مبطلًا للصوم؛ لعدم كونه قيئاً. و يدلّ عليه صحيح عبد اللّٰه بن سنان قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي ء من الطعام، أ يفطره ذلك؟ قال

لا. «1»

الخبر. و صحيح محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن القلس يفطر الصائم؟ قال:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 9.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 124

و لو بلعه اختياراً بطل (89)

______________________________

لا «1».

و موثّقة سماعة قال: سألته عن القلس و هي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن يكون تقيّأ و هو قائم في الصلاة، قال

لا تنقض ذلك وضوءه و لا يقطع صلاته و لا يفطر صيامه «2».

و صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن القلس أ يفطر الصائم؟ قال

لا «3»

، و القلس: خروج الطعام أو الشراب من البطن إلى الفم مل ء

الفم أو دونه، كذا في «المنجد».

الثانية: لو بلع من غير اختيار ما خرج من الجوف إلى فضاء الفم فلا يبطل صومه؛ لأنّه و إن كان يصدق عليه الأكل إلّا أنّه مفطر إذا كان مع العمد و الاختيار.

فرع: لو بلع ما خرج من الجوف و بلغ الحلق و لم يصل إلى فضاء الفم فلا يبطل صومه. و يدلّ عليه موثّق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتّى يبلغ الحلق ثمّ يرجع إلى جوفه و هو صائم، قال

ليس بشي ءٍ «4».

(89) و ذلك لإطلاق الأكل عليه، و لا يختصّ الأكل بخصوص ما دخل من الخارج في الفم و منه إلى الجوف، و إن كان هو المتداول.

و لقائل أن يقول: إنّ الأكل العمدي و إن كان مبطلًا إلّا أنّه يختصّ بخصوص الداخل من الخارج؛ و ذلك لصراحة صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة في أنّ ازدراد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 30، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 90، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 30، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 10: 90، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 30، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 10: 90، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 30، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 125

و عليه القضاء و الكفّارة (90). و لا يجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شي ء معه يصدق عليه القي ء، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار (91)،

______________________________

ما خرج من الجوف و صار على لسانه ليس مفطراً «1».

و فيه: أنّ الصحيحة معرض عنها عند

المشهور، و في «الجواهر»: أنّه لا أجد عاملًا بما في صحيح ابن سنان «2»، أو محمولة على صورة النسيان، هذا. و طريق الاحتياط واضح.

(90) أمّا القضاء فلبطلان الصوم، و أمّا الكفّارة فللإفطار العمدي. و في «العروة الوثقى»: بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها «3»، كالغصبية و النجاسة.

(91) أمّا عدم جواز التجشّؤ فلكونه موجباً للقي ء المفطر، و القي ء و إن لم يكن اختيارياً حين تحقّقه إلّا أنّه بالأخرة ينتهي إلى الاختيار باختيارية مقدّمته و هي التجشّؤ و كذا لا يجوز التجشّؤ فيما علم بخروج شي ء لا يصدق عليه القي ء و لكنّه يعلم أنّه بعد خروجه إلى فضاء الفم ينحدر و يدخل في الجوف بلا اختيار؛ فإنّ دخوله في الجوف يصدق عليه الأكل، و هو و إن كان غير اختياري إلّا أنّه ينتهي إلى الاختيار.

و في «العروة الوثقى» في المسألة الرابعة و السبعين قال: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً و إن احتمل خروج شي ء من الطعام معه. و أمّا إذا علم بذلك

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 9.

(2) جواهر الكلام 16: 295.

(3) العروة الوثقى 2: 194، المسألة 69.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 126

و إن لم يعلم به (92) بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتّب عليه حينئذٍ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه (93). هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، و إلّا ففيه إشكال (94)، و لا يُترك الاحتياط (95).

مجرّد التجشّؤ مع العلم بخروج شي ء من الطعام معه من غير صدق القي ء عليه، بل يدلّ على جوازه موثّقة سماعة المتقدّمة «2».

(92) و ذلك لأصالة الجواز في التجشّؤ، و لا وجه للإشكال فيه كما عن بعض محشّي «العروة الوثقى».

(93) أي فيما كان الانحدار بلا اختيار؛ فإنّ الانحدار الاختياري مبطل حتّى فيما لم يحتمل خروج شي ء مع التجشّؤ، و مع ذلك اتّفق خروجه معه و انحدر باختياره فإنّه مفطر عمدي.

(94) وجه الصحّة عدم العمد إلى المفطر حين التجشّؤ، و وجه البطلان أنّه مع العادة يحصل الوثوق و الاطمئنان حين التجشّؤ بالخروج و الانحدار.

(95) لأنّ العادة لها نحو من الطريقية العرفية.

(96) هذه المسألة ممّا لا خلاف فيه، و نسب العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» عدم البطلان إلى علمائنا، و عليه استقرّت السيرة، و في إلزام الصائمين على دفع البصاق

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 195.

(2) وسائل الشيعة 10: 90، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 30، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 127

و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلىٰ فضاء الفم؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر على الأقوىٰ. و أمّا الواصلة إلىٰ فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها (97)،

______________________________

حرجٌ، و مقتضى الأصل البراءة. و يؤيّده رواية أبي جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الصائم يتمضمض، قال

لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات «1»

؛ يعني أنّه لا بأس ببلع ريقه بعد أن يبزق ثلاث مرّات، و قد عنون صاحب «الوسائل» (رحمه اللّٰه) الباب بباب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتّى يبزق ثلاث مرّات و يجزي مرّة.

(97) اختلف في المسألة على

أقوال:

الأوّل: أنّه يجوز ابتلاع النخامة و هي الأخلاط مطلقاً؛ سواءٌ كانت نازلة من الرأس أو خارجة من الصدر، و سواءٌ وصلت إلى فضاء الفم أو لم تصل فلا يبطل الصوم بابتلاعها. ذهب إليه العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة» و «المنتهي» و صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه) و بعض فقهائنا المعاصرين (رحمه اللّٰه) في تعليقته على «العروة»، بل يظهر من العلّامة (رحمه اللّٰه): أنّ محلّ الخلاف بينه و بين العامّة هي النخامة الواصلة إلى فضاء الفم، حيث شبّه النخامة بالريق، و عليك بعين عبارته: قال في «المنتهي»: لو ابتلع النخامة المختلّة (المنقلقة) من صدره أو رأسه لم يفطر، و قال الشافعي: يفطر، و عن أحمد روايتان لنا: أنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق، و لأنّ البلوى تعمّ به لعدم انفكاك الصائم عنه؛ فالاحتراز عنه مشقّة عظيمة، فوجب العفو عنه كالريق «2»، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 91، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 31، الحديث 1.

(2) منتهى المطلب 2: 563/ السطر 29.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 128

و لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه (98)، و كذا البصاق. بل لو كانت في فمه حصاة، فأخرجها و عليها بِلّة من الريق، ثمّ أعادها و ابتلعها، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك و أخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة إلىٰ غير ذلك، بطل صومه.

______________________________

و يدلّ عليه موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته «1»

، هذا بناءً على كون النخامة مطلق الأخلاط؛ سواء النازلة من الرأس و الخارجة

من الصدر.

الثاني: التفصيل بين ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس؛ بجواز الابتلاع في الأوّل و المنع في الثاني؛ لوجوب الاقتصار في الجواز على مورد الدليل و هي النخامة؛ و هي عبارة عن الأخلاط الخارجة من الصدر و يبقى ما ينزل من الرأس مشمولًا للأدلّة المانعة. و فيه: أنّ بعض اللغويين صرّح بالعكس؛ أي كون النخامة ما ينزل من الرأس، و ما يخرج من الصدر يسمّى بالنخاعة، و بعض آخر بأنّهما مترادفان؛ فلا يكون مورد الرواية خصوص الخارج من الصدر.

الثالث: التفصيل بين ما وصل إلى فضاء الفم منهما و بين ما لم يصل إليه؛ بالمنع في الأوّل و الجواز في الثاني، و وجه المنع صدق الأكل عليه. و هذا هو الوجه في احتياط المصنّف (رحمه اللّٰه) و غيره من الفقهاء.

و أوجه الأقوال هو الأوّل ثمّ الثالث.

(98) و ذلك لصدق الأكل عليه حقيقة، كما في البصاق الخارج من الفم الداخل فيه ثمّ يبتلعه الصائم فإنّه يصدق عليه شرب البصاق الخارجي، و كذلك

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 108، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 39، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 129

نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه علىٰ وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به (99).

______________________________

لو كانت في فمه حصاة و نحوها فأخرجها و عليها بلّة من ريق فمه ثمّ أعادها و ابتلعها، أو بلّ الخياط الخيط بريقه ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة، أو استاك و أخرج المسواك و معه رطوبة ثمّ أعاده و ابتلع ما عليه من الرطوبة، ففي جميع ذلك يبطل صومه؛ لأنّه يصدق عليه أنّه

شرب الرطوبة الخارجية و لو كانت أقلّ من القليل جدّاً.

(99) و ذلك لأنّه إذا استهلكت الرطوبة الخارجية في ريقه انتفى موضوع المبطل، حيث إنّ الرطوبة الخارجية و إن كانت موجودة في الفم غير منتفية حقيقة، بل زيدت على ريق الفم فزاد ريق الفم كمّاً، إلّا أنّه لا يصدق على ما في الفم أنّه شيئان و عنوانان: أحدهما عنوان ريق الفم و الآخر عنوان رطوبة خارجية، بل له عنوان واحد فقط؛ و هو ريق الفم و بصاقه، فزال العنوان الآخر جدّاً.

و قد ورد في خصوص الاستياك بالمسواك المبلّل عدّة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال

لا بأس به «1».

و منها: رواية موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان، قال

جائز

، فقال بعضهم: إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال (عليه السّلام)

الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 83، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 130

..........

______________________________

لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السنّة فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «1».

و منها: رواية عبد اللّٰه بن جعفر في «قرب الإسناد» قال: قال علي (عليه السّلام)

لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار و آخره، فقيل لعلي (عليه السّلام) في رطوبة السواك، فقال: المضمضة بالماء أرطب منه، فقال علي

(عليه السّلام): فإن قال قائل لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء، قيل له فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل «2».

و منها: رواية محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا من كتاب موسى بن بكر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن السواك، فقال

إنّي لأستاك بالماء و أنا صائم «3».

و في عدّة من روايات الباب قد ورد النهي عن السواك بالعود الرطب.

منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا يستاك الصائم بعود رطب «4».

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يستاك الصائم أيّ (وقت من) النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 83، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 15.

(3) وسائل الشيعة 10: 86، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 16.

(4) وسائل الشيعة 10: 84، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 7.

(5) وسائل الشيعة 10: 84، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 28، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 131

و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. و كذا لا بأس بالعلك على الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ريقه (100)؛

______________________________

و منها غير ذلك فراجع الباب. و مقتضى الجمع حمل الأخبار المجوّزة على صورة الاستهلاك، و المانعة على صورة ابتلاع رطوبة العود من غير استهلاك. و يمكن الجمع بينهما بحمل المانعة على الكراهة، قال به الشيخ (رحمه اللّٰه).

(100) اختلف

فقهاؤنا في جواز العِلك و عدمه؛ فقال الشيخ (رحمه اللّٰه) في «النهاية»: إنّه لا يجوز للصائم مضغ العِلك «1»، و قال في «المبسوط»: و يكره استجلابه أي ريق الفم بما له طعم و يجري مجرى ذلك العِلك كالكُندر و ما أشبهه. و ليس ذلك بمفطر في بعض الروايات، و في بعضها أنّه يفطر و هو الاحتياط «2»، انتهى.

و في «التذكرة»: يكره مضغ العِلك و ليس محرّماً، و به قال الشافعي و النخعي و قتادة و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأي للأصل. إلى أن قال: و لا فرق بين ذي الطعم و غيره، و لا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه و الضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه و إن وجد طعمه في حلقه «3»، انتهى.

و المختار عندنا جوازه مع الكراهة الشديدة المستفادة من بعض الروايات، كصحيحة محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)

يا محمّد إيّاك أن تمضغ عِلكاً؛ فإنّي مضَغتُ اليوم عِلكاً و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً «4».

______________________________

(1) النهاية: 157.

(2) المبسوط 1: 273.

(3) تذكرة الفقهاء 6: 34 35.

(4) وسائل الشيعة 10: 104، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 132

ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه و لو كان بنحو الذَّوَبان في الفم (101).

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يمضغ العِلك؟ قال

نعم «2».

و مقتضى الجمع بين هذه الروايات حمل النهي على الكراهة.

(101) لو تفتّت أجزاء العلك و لو بنحو الذوبان و ابتلعه الصائم مع ريقه يبطل صومه بلا إشكال؛ لكونه أكلًا لشي ء قليل و لو تدريجاً.

(102) أمّا البقاء على الجنابة فقد يفسد الصوم بدون العمد و يجب القضاء في بعض موارده، و قد مرّ منه (رحمه اللّٰه) في ذيل المسألة الحادية عشرة من مسائل «القول فيما يجب الإمساك عنه» قوله (رحمه اللّٰه): «و لو انتبه أي من النوم الأوّل ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه فيجب عليه الإمساك تأدّباً و القضاء» و تدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار و ابن أبي يعفور المتقدّمتان في شرح قوله المذكور هناك. و أمّا في غير المورد المذكور من سائر المفطرات كلّها فالمبطل منها ما كان عن عمدٍ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 36، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 133

..........

______________________________

و اختيارٍ لا بدونه؛ بأن يفطر بدون القصد أو نسياناً. و الإفطار بدون القصد كما فيمن أتى المفطر قهراً و بلا اختيار و مَن اجبر عليه مثلًا فاعتبار العمد في مبطلية المفطرات كلّها ممّا لا خلاف فيه.

و ورد في جملة من الروايات تقييد المبطل بالعمد، كما في الكذب و القي ء و الإفطار قبل الغروب و الجماع:

منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال

قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا

تعمّد «1».

و منها: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) أنّه قال

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة «2».

و منها: مرسلة عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم قضى يوماً مكانه «3».

و منها: رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقي ء ما عليه؟ قال

فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شي ء «4».

و منها: موثّقة سماعة الواردة في الإفطار قبل الغروب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 10: 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 134

فإنّه لا يُفسده بأقسامه. كما أنّ العمد يفسده بأقسامه (103)؛

______________________________

الليل فأفطر بعضهم، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذن الشمس، فقال

على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل متعمّداً «1».

فالمستفاد من الروايات المذكورة و نحوها: أنّ بطلان الصوم مترتّب على الإفطار العمدي؛ ففيما أفطر بلا عمد لا يبطل الصوم، و كذا لا يبطل فيما أفطر ناسياً

للصوم. و قد نفى المفطرية عن الأكل و الشرب و الجماع الواقع كلّها عن نسيان في جملة من روايات الباب التاسع من أبواب ما يمسك عنه الصائم من «الوسائل» كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر، قال

لا يفطر، إنّما هو شي ء رزقه اللّٰه فليتمّ صومه «2»

، و نحوها غيرها. و مورد الروايات و إن كان خصوص بعض المفطرات كالأكل و الشرب و الجماع إلّا أنّ إلحاق الباقي بها ممّا تسالم عليه الأصحاب.

(103) أي واجباً كان الصوم أو مندوباً، رمضاناً كان أو غيره، بلا خلاف من الأصحاب؛ و لذا قال الصدوق (رحمه اللّٰه) بعد نقل صحيحة الحلبي و عمّار الساباطي: و روى عن الأئمّة:

إنّ هذا في شهر رمضان و غيره و لا يجب منه القضاء «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 121، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 50، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 50، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 50، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 135

من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، مقصّراً على الأقوىٰ، أو قاصراً على الأحوط (104).

______________________________

(104) في المسألة أقوال:

الأوّل: أنّ كلّ واحد من المفطرات إذا صدر عن الصائم عامداً فهو مبطل؛ سواءٌ فيه العالم بالحكم و الجاهل به، مقصّراً كان أو قاصراً؛ فيجب القضاء و الكفّارة لكلّ من العالم و الجاهل بقسميه. و في «الجواهر»: أنّ المحكي عن الأكثر بل هو المشهور فساد صومه الجاهل كالعالم «1»، انتهى. و ذلك لإطلاق ما

دلّ على وجوبهما، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر، قال

يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق «2».

الثاني: أنّه مختصّ بالعالم فلا يبطل بالنسبة إلى الجاهل بقسميه. و نسب إلى الشيخ في «التهذيب» و ابن إدريس: أنّه إذا جامع أو أفطر جاهلًا بالتحريم لم يجب عليه شي ء، و إليه ذهب صاحب «الحدائق» و قال: و بما ذكرنا من التحقيق في المسألة يظهر أنّ أظهر الأقوال في المسألة ما نقل عن ابن إدريس استناداً إلى الأدلّة الدالّة على معذورية الجاهل بالأحكام «3».

و استدلّ لهذا القول بسقوط القلم عن الجاهل؛ ففي صحيحة عبد الصمد بن

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 254.

(2) وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 1.

(3) الحدائق الناضرة 13: 66.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 136

و من العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً (105).

______________________________

بشير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فيمن لبس قميصه المخيط حال الإحرام

أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي ء عليه «1».

و بإطلاق موثّقة زرارة و أبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال

ليس عليه شي ء «2».

الثالث: أنّ العالم يجب عليه القضاء و الكفّارة، و الجاهل يفسد صومه و يجب عليه القضاء دون الكفّارة. ذهب إليه المحقّق في «المعتبر» و اختاره صاحب «المدارك». و وجه وجوب القضاء على الجاهل أنّه تعمّد

إلى ما هو المفطر، و وجه عدم وجوب الكفّارة أنّ الكفّارة عقوبة و لا عقوبة على الجاهل.

الرابع: التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال و بين القاصر عنه؛ و وجوب القضاء و الكفّارة على الأوّل لكونه غير معذور كالعالم، و وجوب القضاء دون الكفّارة على الثاني. أمّا وجوب القضاء فلإطلاق أدلّته، و لا يعارضه الموثّق المتقدّم لزرارة و أبي بصير؛ فإنّ المراد من نفي الشي ء عليه في الموثّق بناءً على ظهوره في القاصر نفي الكفّارة؛ لأنّ الجاهل المذكور معذور. و أمّا عدم وجوب الكفّارة فلأنّها عقوبة مترتّبة على الآثم، و القاصر ليس بآثم.

(105) الصائم لا يبطل صومه بالأكل ناسياً، و لا اعتبار بظنّ فساد صومه؛ فإفطاره عامداً يوجب بطلانه بلا كلام، غاية الأمر أنّه جاهل بأنّ الأكل ناسياً لا يبطل، فإن كان جاهلًا مقصّراً فهو كالعالم يجب عليه القضاء و الكفّارة، و إن كان

______________________________

(1) وسائل الشيعة 12: 488، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 45، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 12.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 137

و المقهور المسلوب عنه الاختيار المؤجَر في حَلقه لا يبطل صومه (106). و المكرَه الذي يتناول بنفسه يبطله (107).

______________________________

قاصراً يجب عليه القضاء فقط.

(106) لعدم تعمّده إلى الإفطار، و قال صاحب «الحدائق» (رحمه اللّٰه) بوجوب القضاء في المؤجر كالمكرَه.

(107) لأنّ المكرَه يتناول المكرَه عليه عمداً و باختياره لدفع الضرر المتوعّد به عنه، فله أن يتحمّل الضرر و لا يختار الإفطار، فإفطاره عمدي و اختياري؛ فيشمله إطلاق أدلّة المفطرات الصادرة عن عمد، فيبطل صومه.

و يؤيّده مرسلة رفاعة عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

دخلت على أبي

العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبد اللّٰه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام إن صُمتَ صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام عليَّ بالمائدة فأكلتُ معه و إنّي أعلم و اللّٰهِ أنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّٰه «1»

، حيث صرّح بالقضاء في الإفطار للتقية.

و قال جماعة من فقهائنا و منهم صاحب «المدارك» (رحمه اللّٰه) لا يبطل صوم المكرَه، و نسبه في «الحدائق» إلى المشهور. و العمدة في استدلالهم: هو أنّ أدلّة المفطرات منصرفة إلى من أفطر اختياراً و بطيب نفسه؛ سواء كان ارتكاب المفطر في نفسه مباحاً للصائم كالسفر أو حراماً عليه كسائر المفطرات، و المكره ليس له طيب النفس، و أنّ حديث الرفع يرفع القضاء و الكفّارة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 132، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 138

و لو اتّقىٰ من المخالفين في أمر يرجع إلىٰ فتواهم أو حكمهم فلا يفطره (108)، فلو ارتكب تقيّة ما لا يرى المخالف مُفطّراً صحّ صومه على الأقوىٰ. و كذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛ بل و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم لا يجب عليه القضاء مع بقاء الشكّ على الأقوىٰ. نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع، يجب عليه الإفطار تقيّة، و عليه القضاء على الأحوط.

______________________________

و فيه: أنّ المبطل هو الإفطار العمدي الاختياري و طيب النفس ليس مأخوذاً في مفهوم العمد و لا منشأ للانصراف. و إنّ حديث الرفع لا يصلح لإثبات صحّة الصوم؛ لأنّ شأنه الرفع لا الإثبات.

و في «المسالك»: أنّ المراد برفع الخطأ و قسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها «1»، انتهى.

(108) اختلف فقهاؤنا في بطلان الصوم بالإفطار للتقية، نسبه صاحب «الحدائق» إلى المشهور و أنّهم قالوا: و في معنى الإكراه الإفطار في يوم يجب صومه للتقية و التناول قبل الغروب لأجل ذلك. إلى أن قال: و ممّا يؤيّد ذلك أنّهم جعلوا الإفطار للتقية في معنى الإكراه؛ فإنّهما في الحقيقة من باب واحد و مرجعهما إلى أمر واحد؛ و هو الإفطار لدفع الضرر «2»، انتهى.

و قد يستدلّ على صحّة العمل و منه الصوم و إجزاؤه في مقام التقية بعدّة من الروايات نذكر بعضها:

منها: رواية أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث: أنّه قال:

______________________________

(1) مسالك الأفهام 2: 20.

(2) الحدائق الناضرة 13: 68 69.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 139

..........

______________________________

لا دين لمن لا تقية له، و التقية في كلّ شي ء إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين «1».

و منها: صحيحة زرارة قال: قلت له في مسح الخفّين تقية؟ فقال

ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر و مسح الخفّين و متعة الحجّ

، قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً «2». وجه الاستدلال: أنّ استثناء المسح على الخفّين و عدم إجزائه للتقية يقتضي شمول المستثنى منه للحكم الوضعي، و أنّ غير المسح على الخفّين من الأعمال الجارية على طبق التقية صحيح و مجزٍ، و من جملة تلك الأعمال الصوم الذي أُفطر للتقية.

و منها: موثّقة سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني قال: و اللّٰه لقد قال لي جعفر بن محمّد (عليه السّلام)

إنّ اللّٰه علّم نبيه التنزيل و التأويل، فعلّمه رسول

اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) علياً (عليه السّلام)

قال

و علّمنا و اللّٰه

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1422 ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم؛ ص: 139

ثمّ قال

ما صنعتم من شي ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة «3».

و المستفاد منها: أنّ ما صنعه المكلّف حال التقية فهو في سعةٍ منه لا يترتّب عليه شي ء من الإعادة و القضاء و الكفّارة؛ فيجوز له الإفطار للتقية مع صحّة صومه.

ثمّ إنّ القدر المتيقّن في صحّة العمل الجاري على طبق التقية هو ما كان مطابقاً لفتوى العامّة أو حكمهم؛ بأن كان فتواهم بعدم مبطلية رمس الرأس في الماء

______________________________

(1) وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر بالمعروف، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 16: 215، كتاب الأمر بالمعروف، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 23: 224، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 140

..........

______________________________

و بوجوب الإمساك إلى استتار القرص أو حكم حاكمهم بكون يوم الشكّ عيداً بحسب الموازين الثابتة عندهم؛ فلو ارتمس أو أفطر قبل زوال الحمرة المشرقية أو أفطر بحكم حاكمهم و كان حكمه على موازينهم و كان كلّ ذلك تقية صحّ صومه. و أمّا لو علم أنّ حكم حاكمهم لم يكن على موازينهم يجب عليه الإفطار للتقية و عليه القضاء، هذا محض الاستدلال على صحّة العمل في مقام التقية.

و فيه: أنّ القدر المسلّم في صحّة العمل المأتي تقيةً هي الصلاة و أجزاؤها و شرائطها، بل

في بعض الأخبار صرّح بعدم الإعادة. و أمّا غيرها من العبادات كالصوم و الحجّ فلا تصريح في الروايات بالإجزاء فيها. و غاية ما يستفاد من الروايات المذكورة و نحوها مشروعية التقية و أنّها من الدين و جائزةٌ في الشريعة، إلّا في بعض الموارد المذكورة في صحيحة زرارة المتقدّمة و غيرها. و معنى قوله

فأنتم منه في سعة

في موثّقة سيف بن عميرة أنّه جائز لكم ارتكاب ما حرّم عليكم لولا التقية، فأنتم في وسع لا مضيقة عليكم.

و الحاصل: أنّ مشروعية التقية بل وجوبها لا يلازم الصحّة و الإجزاء؛ فالأحوط لو لم يكن الأقوى بطلان الصوم بالإفطار للتقية، و قال السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة»: إذا أفطر تقيةً من ظالم بطل صومه «1».

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 198، المسألة 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 141

اللمس و الملاعبة و غيرها مكروهة مع الشهوة؛ فلا كراهة بدونها؛ سواءٌ كان الصائم رجلًا أو امرأة. و يدلّ عليه روايتا علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة؟ قال

لا بأس «4».

و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال

إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس، و أمّا بشهوة فلا يصلح «5».

قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة»: أمّا من يملك إربه كالشيخ الكبير فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه، و به قال أبو حنيفة و الشافعي «6»، انتهى. و في «المستمسك»: و لعلّ الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد «7». و في «الحدائق»:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 99، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 12.

(2) وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 14.

(3) وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 16.

(4) وسائل الشيعة 10: 101، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 18.

(5) وسائل الشيعة 10: 101، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 19.

(6) تذكرة الفقهاء 6: 92.

(7) مستمسك العروة 8: 331.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 143

هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك و لم يكن من عادته، و إلّا حرم في الصوم المعيّن (2).

______________________________

و يمكن الجمع بينها و بين ما تقدّم بحمل الأخبار المتقدّمة على تأكّد الكراهة و إن

كان أصل الكراهة يحصل بدون ذلك «1». و فيه: أنّ المستفاد من بعض الروايات عدم الكراهة فيما لم يفعل ذلك بشهوة، كما في صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال

إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس، و أمّا بشهوة فلا يصلح

و غيرها من روايات الباب.

و أمّا شدّة الكراهة للشابّ الشبِق كخشن بمعنى شديد الشهوة و من تتحرّك شهوته فلصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما تقول في الصائم يقبّل الجارية و المرأة؟ فقال

أمّا الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس، و أمّا الشابّ الشبِق فلا؛ لأنّه لا يؤمن، و القبلة إحدى الشهوتين

، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي

إنّك لشبق يا أبا حازم «2».

و لم يقل أحد من أصحابنا و لا من علماء العامّة بحرمة مباشرة النساء للصائم إلّا بعض الشافعية، قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة»: و قال بعض الشافعية بحرمة مباشرة النساء للصائم؛ لأنّه لا يجوز أن يعرض الصوم للإفساد «3».

(2) قد مرّ سابقاً في البحث عن رابع المفطرات و هو الإنزال أنّ كلّ فعل يقصد به الإنزال أو لم يقصد و لكن كانت العادة به فهو محرّم تكليفاً فقط عند المصنّف (رحمه اللّٰه)؛ لأنّه (رحمه اللّٰه) لا يقول بمبطلية قصد المفطر، و كان مختارنا وفاقاً لأكثر علمائنا أنّه مبطل.

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 13: 151.

(2) وسائل الشيعة 10: 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 3.

(3) تذكرة الفقهاء 6: 91.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 144

بل الأولىٰ ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك (3).

و

منها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر و نحوه (4).

______________________________

(3) يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال

إنّي أخاف عليه فلينزّه من ذلك، إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيه «1».

و رواية سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: يا أمير المؤمنين أُقبّل و أنا صائم، فقال له

عفّ صومك فإنّ بدو القتال اللطام «2»

؛ حيث إنّ المطلوب تنزّه الصائم من المباشرة و عفّة الصائم صومه، و التنزّه و العفّة يناسبان احتمال تحرّك الشهوة أيضاً.

(4) لا إشكال في جواز الاكتحال للصائم إذا لم يكن فيه شي ء من المذكورات في المتن. و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصائم يكتحل، قال

لا بأس به، ليس بطعام و لا شراب «3».

و موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم، فقال

إذا كان كحلًا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فلا بأس به «4».

و صحيحة عبد اللّٰه بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) في حديث

إنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم «5».

و حسنة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 13.

(2) وسائل الشيعة 10: 100، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 15.

(3) وسائل الشيعة 10: 74، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه

الصائم، الباب 25، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 10: 74، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 2.

(5) وسائل الشيعة 10: 75، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 145

..........

______________________________

الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الكحل للصائم، فقال

لا بأس به (بالكحل للصائم) إنّه ليس بطعام يؤكل «1».

و صحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي السمين عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا بأس بالكحل للصائم «2».

و لا إشكال في كراهته في موارد:

منها: ما إذا كان بالذرّ. و تدلّ عليه صحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذرّ عينه يذرّها بالنهار و هو صائم؟ قال

يذرّها إذا أفطر و لا يذرّها و هو صائم «3»

، وجه الدلالة: أنّه نهى عن الذرّ، و هو محمول على الكراهة؛ إذ لم يقل أحد بالحرمة. و مثلها في الدلالة صحيحة الحسن بن علي بن زياد الوشّاء «4».

و منها: ما كان فيه مسك. و يدلّ عليه مفهوم موثّقة سماعة بن مهران المتقدّمة، و مفهومها: أنّ الكحل فيه بأس إذا كان فيه مسك، و البأس محمول على الكراهة بقرينة حسنة الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أكتحلُ بكُحل فيه مسك و أنا صائم؟ فقال

لا بأس به «5».

و منها: ما إذا وصل إلى الحلق أو يخاف وصوله. و يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرجل يكتحل و هو صائم، فقال

لا، إنّي أتخوّف

______________________________

(1)

وسائل الشيعة 10: 75، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 10: 76، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة 10: 75، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 76، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 8.

(5) وسائل الشيعة 10: 77، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 11.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 146

و منها: إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها (5)،

______________________________

أن يدخل رأسه «1»

، و المراد خوف دخوله في حلقه من طريق رأسه.

و منها: ما إذا وجد طعمه في حلقه. و يدلّ عليه مفهوم موثّقة سماعة المتقدّمة، حيث إنّ مفهومها أنّ الكحل فيه بأس إذا كان له طعم في الحلق. و صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة، فقال

إذا لم يكن كحلًا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس «2».

و رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السّلام)

إنّ علياً (عليه السّلام) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه «3».

(5) الحجامة المضعفة لا تبطل الصوم عند علمائنا بلا خلاف، و به قال أكثر علماء العامّة، و قال أحمد و إسحاق: الاحتجام يفطر الحاجم و المحجوم، و في الكفّارة عن أحمد روايتان.

و كيف كان: لا دخالة لخصوص الحجامة في الكراهة، بل موضوع الكراهة إخراج الدم المضعف من البدن بأيّ وسيلة كان، و ذكر الحجامة في لسان الروايات باعتبار ما هو المتعارف. و في «الحدائق»: و كأنّ التعدية إلى غير الحجامة من باب تنقيح

المناط؛ نظراً إلى ظاهر التعليل فإنّه يقتضي تعدية الحكم «4»، انتهى.

و في «الجواهر» في شرح قول المصنّف «و إخراج الدم المضعف» قال: أي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 76، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 10: 75، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 10: 77، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 25، الحديث 12.

(4) الحدائق الناضرة 13: 158.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 147

بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة (6)؛

______________________________

يخشى منه الضعف بحجامة و غيرها و إن كان مورد النصوص الأُولى إلّا أنّ التعليل فيها بتخوّف الغشيان أو ثوران المرّة، و الضعف يقتضي التعميم، بل لغير إخراج الدم ممّا يورث شيئاً من ذلك «1»، انتهى.

و يدلّ على الحكم مفهوم صحيحة الحسين بن أبي العَلاء الخفّاف قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الحجامة للصائم، قال

نعم إذا لم يخف ضعفاً «2».

و صريح صحيح عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الصائم ينزع ضرسه، قال

لا، و لا يُدمي فاه و لا يستاك بعود رطب «3»

، و لقد صرّح في هذه الرواية بإخراج الدم بنزع الضرس؛ فلا كراهة في إخراج الدم من غير ضعف، كما يدلّ عليه في ذيل صحيحة الحلبي قوله: قلت: أ رأيت إن قوى على ذلك و لم يخش شيئاً؟ قال

نعم إن شاء «4».

و ممّا يدلّ على الكراهة مع الضعف صحيح سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم يحتجم، فقال

لا بأس، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف «5».

(6) و تدلّ عليه صحيحة

الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم

______________________________

(1) جواهر الكلام 16: 318.

(2) وسائل الشيعة 10: 78، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 26، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 78، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 26، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 77، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 26، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 10: 80، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 26، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 148

من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و إن اشتدّ فيه (7)، بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغَشَيان المبطل و لم تكن ضرورة تدعو إليه (8).

و منها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف (9).

______________________________

أ يحتجم؟ فقال

إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف (به) على نفسه؟

قلت: ماذا يتخوّف عليه؟ قال

الغشيان أو أن تثور به مرّة

، قلت: أ رأيت إن قوى على ذلك و لم يخش شيئاً؟ قال

نعم إن شاء «1».

(7) أمّا عدم الفرق بين شهر رمضان و غيره فلعدّة من الروايات حيث سئل فيها عن الحجامة للصائم مطلقاً. و أمّا اشتداد الكراهة في شهر رمضان فلصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان فإنّي أكره أن يغرر بنفسه، إلّا أن لا يخاف على نفسه، و إنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلًا «2»

، وجه الدلالة ظاهر.

(8) يحرم على الصائم كلّما يؤدّي يقيناً إلى حصول الغشيان للصائم؛ و ذلك لحرمة إبطال الصوم الواجب المعيّن بالغشيان عن علم و عمد إليه فيما لم

تكن ضرورة إليه، و في مورد الضرورة لا يحرم و لكن يبطل الصوم و يجب القضاء.

(9) و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم، فقال

لا بأس ما لم يخش ضعفاً «3».

و رواية «عيون

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 77، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 26، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 80، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 26، الحديث 12.

(3) وسائل الشيعة 10: 81، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 27، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 149

و منها: السعوط (10)،

______________________________

أخبار الرضا» المتقدّمة في كراهة مباشرة النساء «1». و البأس محمول على الكراهة؛ للإجماع على عدم الحرمة. و في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم، قال

لا بأس «2»

، و السند ضعيف للقاسم بن محمّد الجوهري.

(10) هو الدواء الداخل في الأنف.

و في المسألة أقوال:

الأوّل: أنّه يحرم و يوجب القضاء و الكفّارة. نسب هذا القول إلى المفيد في «المقنعة» و سلّار.

الثاني: أنّه يحرم و يوجب القضاء خاصّة. نسب إلى أبي الصلاح و ابن البرّاج.

الثالث: أنّه يكره مطلقاً؛ سواء بلغ إلى الدماغ أو لا. نسب إلى الشيخ في «الخلاف» و «النهاية»، و نسب في «الخلاف» إلى الشافعي أنّه قال: ما وصل من السعوط إلى الدماغ يفطر.

الرابع: أنّه مكروه؛ سواءٌ بلغ أو لا، و مع نزوله إلى الحلق يفطر و يوجب القضاء. و هو قول الشيخ في «المبسوط».

الخامس: أنّه ينقص الصوم و إن لم يبطله. نسبه في «الحدائق» إلى قوم و اختاره. و عن الصدوق في

«المقنع»: و يتسعّط «3». و في كتاب «من لا يحضر»:

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 99، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 10.

(2) وسائل الشيعة 10: 82، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 27، الحديث 2.

(3) المقنع: 191.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 150

و خصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف (11)، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق (12).

و منها: شمّ الرياحين (13)،

______________________________

و لا يجوز للصائم أن يتسعّط «1». و لا منافاة بين قوليه؛ لحمل قوله: «لا يجوز» على الكراهة.

السادس: الجواز بدون الكراهة. نسب إلى ابن جنيد.

و المختار عندنا الكراهة ما لم يدخل الحلق جرمه؛ لموثّقة ليث المرادي أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم يحتجم و يصبّ في اذنه الدهن، قال

لا بأس إلّا السعوط فإنّه يكره «2».

و خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (عليه السّلام) قال

لا بأس بالكحل للصائم، و يكره السعوط للصائم «3»

، هذا بناءً على حمل الكراهة على معناه الظاهر لا الحرمة.

(11) و لعلّه لكونه القدر المتيقّن.

(12) و ذلك لصدق الشرب عليه، و مع العلم بالوصول و العمد إليه يوجب الكفّارة.

(13) هذه المسألة إجماعية، و يدلّ على أصل جوازه صحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الصائم يشمّ الريحان و الطيب؟ قال

لا بأس به «4».

و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الصائم يشمّ

______________________________

(1) الفقيه 2: 69/ 17.

(2) وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 7، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك

عنه الصائم، الباب 7، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 91، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 151

خصوصاً النرجس (14)،

______________________________

الريحان أم لا ترى له ذلك؟ فقال

لا بأس به «1».

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الصائم يدهن بالطيب و يشمّ الريحان «2».

و الدليل على كراهة شمّها حسنة الحسن بن راشد مولى بني العبّاس إمامي ممدوح في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الصائم يشمّ الريحان؟ قال

لا؛ لأنّه لذّة و يكره له أن يتلذّذ «3».

و موثّقة إبراهيم بن أبي بكر عن الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الصائم لا يشمّ الريحان «4».

و رواية الصدوق (رحمه اللّٰه): و كان الصادق (عليه السّلام) إذا صام لا يشمّ الريحان، فسُئل عن ذلك فقال

إنّي أكره أن أخلط صومي بلذّة «5»

، و غيرها من روايات الباب.

(14) و ذلك لرواية ابن رئاب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) ينهى عن النرجس للصائم، فقلت: جعلت فداك لِمَ ذاك؟ فقال

لأنّه ريحان الأعاجم «6»

، قال الكليني: و أخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا و قالوا: إنّه يمسك الجوع «7». و رواية «المقنعة» قال

إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 93، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 8.

(2) وسائل الشيعة 10: 94، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 9.

(3) وسائل الشيعة 10: 93، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 10: 94، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم،

الباب 32، الحديث 12.

(5) وسائل الشيعة 10: 95، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 15.

(6) وسائل الشيعة 10: 92، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 4.

(7) وسائل الشيعة 10: 93، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 152

و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح (15). نعم لا بأس بالطيب، فإنّه تُحفة الصائم (16)،

______________________________

يصومونه فكانوا في ذلك اليوم يعدّون النرجس و يكثرون من شمّه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنّة لهم، فنهى آل محمّد: عن شمّه خلافاً على القوم و إن كان شمّه لا يفسد الصيام «1».

(15) يعني ليس المراد من الرياحين خصوص نبت مخصوص. و في «القاموس»: الريحان نبتٌ طيّب الرائحة أو كلّ نبت كذلك.

(16) و تدلّ عليه موثّقة الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) إذا صام تطيّب بالطيب و يقول

الطيب تحفة الصائم «2»

، و رواية «الفقيه» قال: سئل الصادق (عليه السّلام) عن المحرم يشمّ الريحان، قال

لا

قيل: فالصائم؟ قال

لا

، قيل: يشمّ الصائم الغالية و الدخنة؟ قال

نعم

، قيل: كيف حلّ له أن يشمّ الطيب و لا يشمّ الريحان؟ قال

لأنّ الطيب سنّة و الريحان بدعة للصائم «3».

و رواية «الخصال» عن الحسن بن علي (عليه السّلام) قال

تحفة الصائم أن يدهن لحيته و يجمّر ثوبه، و تحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها و تجمّر ثوبها

، و كان أبو عبد اللّٰه الحسين (عليه السّلام) إذا صام يتطيّب و يقول

الطيب تحفة الصائم «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 96، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 18.

(2) وسائل الشيعة 10: 92، كتاب

الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 10: 95، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 14.

(4) وسائل الشيعة 10: 96، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 17.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 153

لكن الأولىٰ ترك المِسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم (17). كما أنّ الأولىٰ ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق (18).

حسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الحائض تقضي الصلاة؟

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 93، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 32، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 10: 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 22، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 154

كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب و وضعه على الجسد (20).

______________________________

قال

لا

، قلت: تقضي الصوم؟ قال

نعم

، قلت: من أين جاء ذا؟ قال

أوّل من قاس إبليس

، قلت: و الصائم يستنقع في الماء؟ قال

نعم

، قلت: فيبلّ ثوباً على جسده؟ قال

لا. «2»

الخبر.

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الصائم يستنقع في الماء، و لا يرمس رأسه «3».

و تدلّ على كراهته للمرأة موثّقة حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم يستنقع في الماء، قال

لا بأس، و لكن لا ينغمس، و المرأة لا تستنقع في الماء «1»

، حيث إنّ النهي فيها معلّل بأنّها تحمل الماء في قبلها، هذا. مضافاً إلى أنّ الكراهة مشهورة بين الأصحاب شهرةً عظيمة.

و نسب إلى الحلبي القول بالحرمة و وجوب القضاء خاصّة، و عن القاضي و ابن زهرة وجوب القضاء و الكفّارة.

و ألحق الشهيدان في «اللمعة» و شرحها الخنثى و الخصي الممسوح أي المقطوع خصيته بالمرأة؛ لمساواتهما لها في قرب المنفذ إلى الجوف. و قال بعض فقهائنا المعاصرين في حاشية «العروة»: الأحوط وجوباً تركه لها.

(20) و ذلك لرواية عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت

أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره «4».

و حسنة

______________________________

(2) وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 7.

(1) وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 155

و لا بأس بمضغ الطعام للصبيّ، و لا زقّ الطائر (21)،

______________________________

الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم يرتمس في الماء، قال

لا، و لا المحرم

، قال: و سألته عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول؟ قال

لا «1».

و حسنة الحسن بن راشد المتقدّمة، حيث قال: قلت: فيبلّ ثوباً على جسده؟ قال

لا «2».

و حسنة الحسن بن علي البقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال

لا. «3»

الخبر و في نسخة «الوسائل» الحسن بن بقاع بالعين «4» و هو غلط و النهي في هذه الروايات محمول على الكراهة؛ لجواز التبرّد للصائم بالثوب كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر المتقدّمة حيث قال (عليه السّلام)

و يتبرّد بالثوب «5».

(21) و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه، قال

لا بأس به و الطير إن كان لها «6».

و موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد

اللّٰه (عليه السّلام) قال

إنّ فاطمة صلوات اللّٰه عليها كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين (عليهما السّلام) و هي صائمة في شهر رمضان «7»

، و مرسلة المفيد في «المقنعة» قال: قال (عليه السّلام)

لا بأس

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 10: 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 10.

(4) وسائل الشيعة 7: 24، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 10. (ط مكتبة الإسلامية).

(5) وسائل الشيعة 10: 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.

(6) وسائل الشيعة 10: 108، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 38، الحديث 1.

(7) وسائل الشيعة 10: 108، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 38، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 156

و لا ذوق المرق، و لا غيرها (22) ممّا لا يتعدّى إلىٰ الحَلق، أو تعدّىٰ من غير قصد، أو مع القصد و لكن عن نسيان (23)؛

______________________________

أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشي ء من حامضه و يزقّ الفرخ و يمضغ للصبي الخُبْزَ. «1»

الخبر.

(22) و تدلّ عليه صحيحة الحلبي أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال

لا بأس به «2».

و صحيحة ابن أبي يعفور سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في اذنه، قال

نعم و يذوق المرق و يزقّ الفرخ «3».

و موثّقة عبد اللّٰه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

لا بأس

بأن يذوق الرجل الصائم القدر «4».

و مرسلة المفيد المتقدّمة «5».

(23) لو علم الصائم أنّه يتعدّى ما في فمه إلى الحلق و لو قهراً فيدخل في

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 107، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 7.

(2) وسائل الشيعة 10: 105، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 106، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 106، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 4.

(5) وسائل الشيعة 10: 107، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 7.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 157

و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا (24). نعم يكره الذوق للشي ء (25). و لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم لا يبعد الكراهة بالرطب (26).

______________________________

الإفطار العمدي فيوجب القضاء و الكفّارة.

فرعٌ: يكره ذوق الشراب و الطعام لو وجد طعمه في الحلق؛ لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه، قال

لا يفعل

، قلت: فإن فعل ما عليه؟ قال

لا شي ء عليه و لا يعود «1».

و الظاهر أنّ الكراهة ممّا لا خلاف فيه.

(24) و ذلك لإطلاق الأدلّة المذكورة في الباب، و عن «المنتهي»: أنّه لو أدخل في فمه شيئاً و ابتلعه سهواً فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلّا وجب القضاء «2»، انتهى. و لا دليل له على مدّعاه.

(25) لصحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصائم أ يذوق الشي ء و لا

يبلعه؟ قال

لا «3».

(26) قد ذكرنا روايات الباب في شرح قوله (رحمه اللّٰه): «نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة.» إلى آخره في ذيل المسألة السابعة عشر من مسائل «القول فيما يجب الإمساك عنه» فلا نطيل، فراجع هناك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 106، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 5.

(2) منتهى المطلب 2: 568/ السطر 29.

(3) وسائل الشيعة 10: 106، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 37، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 158

كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء (27).

______________________________

(27) و يدلّ عليه موثّق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الصائم ينزع ضرسه؟ قال

لا، و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب «1».

فرعٌ: و من مكروهات الصيام إنشاد الشعر أي قراءته ففي صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

تكره رواية الشعر للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و أن يروى بالليل

، قال: قلت: و إن كان شعر حقّ؟ قال

و إن كان شعر حقّ «2».

و صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا ينشد الشعر بالليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليلٍ و لا نهارٍ

، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنّه فينا؟ قال

و إن كان فينا «3».

و لا يخفى: أنّ المراد من الشعر في الروايتين هو الشعر المربوط بالأُمور الدنيوية و إن كان حقّا؛ لما ورد في عدّة من الروايات المعتبرة جوازه، بل الترغيب عليه من المعصومين: فيما كان متضمّناً للحكمة و الموعظة و مدح أهل البيت: و رثائهم:

منها: صحيحة علي بن

يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك؟ قال

لا بأس به، و الشعر ما كان لا بأس به منه «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 78، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 26، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 169، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم، الباب 13، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 169، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم، الباب 13، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 13: 402، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 54، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 159

..........

______________________________

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

من قال فينا بيت شعر بنى اللّٰه له بيتاً في الجنّة «1».

و في صحيحة الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السّلام) يقول

ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلّا بنى اللّٰه تبارك و تعالى له مدينة في الجنّة أوسع من الدنيا سبع مرّات يزوره فيها كلّ ملك مقرّب و كلّ نبي مرسل «2».

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

بينا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكّة إذ أقبل إليه وفدٌ فسلّموا عليه، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): مَن القوم؟ قالوا: وفد بكر بن وائل، قال: فهل عندكم علم من خبر قُسّ بن ساعدة الأيادي؟ كان بليغاً حكيماً قالوا: نعم يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، قال: فما فعل؟ قالوا: مات.

إلى أن قال

ثمّ قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و

آله و سلّم): هل فيكم أحدٌ يحسن من شعره شيئاً؟ قال بعضهم: سمعته يقول:

في الأوّلين الذاهبين من القرون لنا بصائر

لمّا رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر

و رأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر و الأكابر

لا يرجع الماضي إليَّ و لا من الباقين غابر

أيقنتُ أنّي لا محالة حيث صار القوم صائر

.» «3» الحديث.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 14: 597، كتاب الحج، أبواب المزار و ما يناسبه، الباب 105، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 14: 598، كتاب الحج، أبواب المزار و ما يناسبه، الباب 105، الحديث 3.

(3) إكمال الدين: 166.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 160

..........

______________________________

و روى الشيخ الطبرسي عن خلف بن حمّاد قال: قلت للرضا (عليه السّلام): إنّ أصحابنا يروون عن آبائك: أنّ الشعر ليلة الجمعة و يوم الجمعة و في شهر رمضان و في الليل مكروه و قد هممت أن أرثي أبا الحسن (عليه السّلام) و هذا شهر رمضان، فقال لي: إرث أبا الحسن (عليه السّلام) في ليلة الجمعة و في شهر رمضان و في الليل و في سائر الأيّام؛ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يكافئك على ذلك «1».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 14: 599، كتاب الحجّ، أبواب المزار و ما يناسبه، الباب 105، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 161

وجوب الكفّارة بالإفطار العمدي بأيّ مفطر كان من المفطرات؛ و لذا قال السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى»: المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة. إلى أن قال: من غير فرق بين الجميع؛ حتّى الارتماس و الكذب على اللّٰه و على رسوله، بل و الحقنة و القي ء على الأقوى «1»، انتهى.

(2) الوجه في كون الكذب موجباً للقضاء فقط دون الكفّارة عند المصنّف (رحمه اللّٰه) هو أنّ الروايات الواردة في مقام البيان لم توجب فيها الكفّارة، بل رتّب عليه القضاء فقط، كما في موثّقتي سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان، فقال

قد أفطر و عليه قضاؤه

، فقلت: ما كذبته؟ قال

يكذب على اللّٰه و على رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «2».

و قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال

قد أفطر و عليه قضاؤه، و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد «3».

و مع ذلك: فقد احتاط (رحمه اللّٰه) باعتبار كون الكذب مفطراً و المفطر موجبٌ للكفّارة.

و لك أن تقول و تفتي بوجوب الكفّارة لموثّقة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام):

______________________________

(4) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 11.

(1) العروة الوثقى 2: 202، الفصل 6.

(2) وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 163

و في الارتماس و الحُقنة (3)،

______________________________

إنّ الكذب على اللّٰه و على رسوله و على الأئمّة: يفطر الصائم «1»

، بضميمة مرفوعة «الخصال» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

قال

خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّٰه و على رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة «2»

، و أنّ الموجب للكفّارة هو الإفطار العمدي بأيّ مفطر كان كما ذكرنا؛ و لذا عدل (رحمه اللّٰه) عن الاحتياط إلى الفتوى بقوله: «بل في الكذب عليهم أيضاً لا يخلو من قوّة».

(3) قد مرّ من المصنّف (رحمه اللّٰه) أنّ الارتماس حرام تكليفاً على الصائم، و أنّ الاحتياط وجوباً كونه مبطلًا للصوم. و لعلّ وجه عدم إفتائه (رحمه اللّٰه) بكونه مبطلًا موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال

ليس عليه قضاؤه، و لا يعودنّ «3»

، و وجه احتياطه (رحمه اللّٰه): أنّه من المحتمل أن يكون النهي في روايات غمس الصائم رأسه في الماء «4» باعتبار أنّ الغمس مفطر و المفطر فيه الكفّارة.

و أمّا الحقنة فهي عند المصنّف مفطرة احتياطاً وجوبياً؛ لاحتمال كون النهي في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السّلام) عن الحقنة باعتبار كونها مفطراً؛ إنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال

الصائم لا يجوز له

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 43، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 6، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 10: 34، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 6، و الباب 3، الحديث 1 و 2 و 4

و 7 و 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 164

و على الأقوىٰ في البقيّة، بل في الكذب عليهم: أيضاً لا يخلو من قوّة. نعم القي ء لا يوجبها على الأقوىٰ (4).

______________________________

أن يحتقن «1»

، و لا يخفى: أنّ الحقنة بناءً على كونها مبطلة موجبة للكفّارة؛ و لا توجبها فيما كانت للعلّة و المعالجة، و هو واضح.

(4) القي ء مبطل للصوم و موجب للقضاء دون الكفّارة إذا كان عن عمدٍ، و هو المختار عند المصنّف (رحمه اللّٰه) و عندنا:

أمّا كونه موجباً للقضاء: فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم. «2»

الخبر. و موثّقة سماعة قال: سألته عن القي ء في رمضان، فقال

إن كان شي ء يبدره فلا بأس، و إن كان شي ء يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء «3».

و صحيحة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن أبيه (عليه السّلام) أنّه قال

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة. «4»

الخبر. و مرسلة عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من تقيّأ متعمّداً و هو صائم قضى يوماً مكانه «5».

و رواية علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك و هو صائم فيقي ء، ما عليه؟ قال

إن كان تقيّأ متعمّداً فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شي ء «6».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 42، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 5، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 10: 87، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة

10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 10: 88، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 7.

(6) وسائل الشيعة 10: 89، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 29، الحديث 10.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 165

و لا فرق بين العالم و الجاهل المقصّر على الأحوط، و أمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه و إن كان أحوط (5).

______________________________

و أمّا عدم وجوب الكفّارة: فلما في ذيل صحيحة مسعدة بن صدقة المذكورة من قوله (عليه السّلام)

و إن شاء اللّٰه عذّبه و إن شاء غفر له.

(5) المشهور عدم الفرق بين العالم و الجاهل في وجوب الكفّارة عليهما في الموارد التي ثبت وجوبها بالدليل. و الأقوى: أنّه لا كفّارة للجاهل مطلقاً؛ و ذلك لموثّقة زرارة و أبي بصير قالا جميعاً: سألنا أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال

ليس عليه شي ء «1»

، فهو يعمّ الجاهل حتّى المقصّر إذ يصدق عليه حين الارتكاب أنّه لا يرى ذلك إلّا حلالًا له، فلا شي ء عليه. هذا بالنسبة إلى الجاهل الملتفت فلا يشمل الجاهل الغافل.

فلنا أن نتمسّك في نفي الكفّارة بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فيمن لبس المخيط حال الإحرام

أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي ء عليه «2».

و لا يخفى: أنّ نفي الكفّارة عن الجاهل المقصّر بقسميه للموثّقة و الصحيحة المذكورتين لا ينافي عقوبته لأجل تقصيره في السؤال، كما هو واضح.

و في «العروة الوثقى»: نعم إذا كان جاهلًا بكون

الشي ء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّٰه و رسوله من المفطرات فارتكبه حال

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 12.

(2) وسائل الشيعة 12: 488، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 45، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 166

أو يطعم ستّين مسكيناً أو يعتق رقبة «2».

و صحيحة عبد الهّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر،

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 203.

(2) وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 167

..........

______________________________

قال

يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق «1».

و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً، قال

عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم، و من أين له مثل ذلك اليوم «2».

و موثّقة أُخرى لسماعة واردة في المعتكف المواقع أهله عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال

عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؛ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً «3».

و الدليل على الترتيب صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال

عليه القضاء و عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفر اللّٰه «4».

و رواية عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السّلام)

أنّ رجلًا أتى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: هلكتُ و أهلكت فقال: ما أهلكك؟ قال: أتيتُ امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): أعتق رقبة، قال:

لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أُطيق، قال: تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فأتى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر فقال له النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): خذ هذا فتصدّق بها. «5»

الخبر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 13.

(3) وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 9.

(5) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 168

..........

______________________________

و استشكل في «مستند العروة الوثقى» في سند هذه الرواية بأنّ عبد المؤمن لم يوثق.

و فيه: أنّ النجاشي وثّقه. نعم هي غير معتبرة من طريق عمرو بن شمر؛ لتضعيف جماعة إيّاه كالنجاشي و ابن الغضائري و العلّامة و ابن داود.

و كيف كان: فقد وقع التعارض بين روايات التخيير و روايتي الترتيب حيث إنّ كلمة «أو» الواقعة في تلك الروايات للتخيير؛ لوضعها إيّاه. و رواية علي بن جعفر صريحة في الترتيب كآية فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا «2»، فالترجيح لروايات التخيير؛ لمخالفتها للعامّة حيث إنّ العلّامة (رحمه اللّٰه) قال في «التذكرة». و به قال أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و الأوزاعي «3».

و يؤيّد تقديم روايات التخيير الاكتفاء بالتصدّق في عدّة من الروايات:

منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل وقع على أهله

في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال

يتصدّق بقدر ما يطيق «1».

و منها: مصحّح محمّد بن نعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال

كفّارته جريبان من طعام؛ و هو عشرون صاعاً «5».

و منها: موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، قال

عليه خمسة عشر صاعاً؛ لكلّ

______________________________

(2) النساء (4): 43.

(3) تذكرة الفقهاء 6: 52.

(1) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 3.

(5) وسائل الشيعة 10: 47، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 169

..........

______________________________

مسكين مدٌّ بمدّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أفضل «1».

و منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال

عليه إطعام ستّين مسكيناً؛ مدّ لكلّ مسكين «2».

و يؤيّده أيضاً: ذكر «إطعام ستّين مسكيناً» بعد عتق الرقبة في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال

إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينمّ حتّى يغتسل، و إن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم و يتمّ صيامه و لن يدركه أبداً «3».

فلو كان الترتيب واجباً لا يكتفى بالإطعام مع فقد الرقبة.

و بالجملة: قد ذكر في بعض الروايات جميع الخصال الثلاث بالتخيير بينها بكلمة «أو». و في بعضها اكتفي بذكر عتق

الرقبة فقط، كما في صحيحة البزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب

من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوماً بدل يومٍ «4».

و في بعضها اقتصر على صوم شهرين متتابعين فقط، كما في رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السّلام) قال

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه «5».

و في بعضها إطعام ستّين

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 10.

(2) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 12.

(3) وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 11.

(5) وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 170

و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان (7). و الأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي ء محرّم، كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجِماع المحرّم و نحو ذلك (8).

______________________________

مسكيناً، كما في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المذكورة و غيرها.

و ظاهر كلّ من هذه الأخبار التي اكتفي فيه بواحد من الخصال كون المذكور فيه واجباً تعيينياً؛ فيجب رفع اليد عنها بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة غير واحد من الأخبار المعتبرة، و هو جمع مقبول لا يحتاج إلى شاهد خارجي.

(7)

و بالعمل بالترتيب يعمل بكلّ من القولين، و في «تذكرة» العلّامة (رحمه اللّٰه): الأولى الترتيب؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف.

(8) اختلف فقهاؤنا في كفّارة الإفطار بالمحرّم على أقوال:

الأوّل: أنّه يجب بالإفطار بالمحرّم إحدى خصال الكفّارة تخييراً، كالإفطار بالمحلّل. و هذا القول مشهورٌ بين القدماء و كثير من المتأخّرين. و استدلّ له بروايات التخيير بين الخصال الثلاث حيث إنّها مطلقة.

الثاني: أنّه يجب كفّارة الجمع. ذهب إليه الصدوق (رحمه اللّٰه) و الشيخ الطوسي في «التهذيب» و «الاستبصار» و قال في «المبسوط»: و قد روي أنّه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر و الزنا أنّه يلزمه ثلاث كفّارات، و الشهيد في «الدروس» و «اللمعة» و الشهيد الثاني في «الروضة» و «المسالك» و صاحب «الحدائق» و السيّد في «العروة الوثقى» و أكثر المحشّين، و هو المختار عندنا.

و الدليل عليه: ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي أبي الصلت

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 171

..........

______________________________

قال: قلت للرضا (عليه السّلام): يا بن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قد روي عن آبائك: فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه، ثلاث كفّارات، و روى عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال (عليه السّلام)

بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرامٍ في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالًا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة،

و إن كان ناسياً فلا شي ء عليه «1».

و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً، فقال

عليه عتق رقبة و إطعام ستّين مسكيناً و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و أنّى له مثل ذلك اليوم؟! «2».

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1422 ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم؛ ص: 171

و الشيخ (رحمه اللّٰه) في «التهذيب» بعد أن أورد موثّقة سماعة قال: فيحتمل أن يكون المراد ب «الواو» في الخبر التخيير دون الجمع؛ لأنّها قد تستعمل في ذلك؛ قال اللّٰه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ «3» و إنّما أراد مثنى أو ثُلاث أو رباع و لم يرد الجمع. و يحتمل أيضاً أن يكون هذا الحكم مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفّارة؛ فإنّه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفّارات الثلاث؛ لأنّه قد وطء محرّماً في شهر رمضان. يدلّ على هذا التأويل ما رواه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين (رحمه اللّٰه) «4»، انتهى.

و مرسلة الصدوق بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 53، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 54، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 2.

(3) النساء (4): 3.

(4) تهذيب الأحكام 4: 208.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 172

..........

______________________________

عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان

العمري يعني عن المهدي (عليه السّلام) فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه

أنّ عليه ثلاث كفّارات «1»

، و من الواضح أنّ العمري لا يفتي بذلك من قِبل نفسه؛ فالظاهر أنّه أخذه من صاحب الزمان، روحي فداه.

و لا يخفى: أنّ رواية الصدوق عن عبد الواحد أتمّ دلالةً على المطلوب، و أمّا سنداً فقد نوقش في ثلاثة منهم؛ و هم عبد الواحد و ابن قتيبة و عبد السلام الهروي.

فنقول: أمّا عبد الواحد فهو و إن لم يرد توثيقه في كلمات القدماء إلّا أنّه نسب إلى العلّامة في «التحرير» وصف روايته بالصحّة، و تبعه الشهيد الثاني، و احتجّ بأنّه من مشايخ الصدوق (رحمه اللّٰه) من غير واسطة.

و أمّا علي بن محمّد بن قتيبة: فقال النجاشي: اعتمد على روايته أبو عمرو الكشّي، كذا قال العلّامة و ابن داود، فهو إن لم يكن ثقة فممدوح. و في «مستند الشيعة»: أنّ عبد الواحد و ابن قتيبة من مشايخ الإجازة الذين صرّحوا في حقّهم بعدم الاحتياج إلى التوثيق.

و أمّا عبد السلام الهروي فهو من خواصّ الرضا (عليه السّلام) و أنّه شيعي، قال النجاشي: عبد السلام بن صالح الهروي ثقة، صحيح الحديث، له كتاب وفاة الرضا (عليه السّلام)، و هو معروفٌ بالشيعي عند العامّة، و عبّروا عنه بعبارات شتّى؛ فقال بعضهم: إنّ أبا الصلت مأمون على الحديث إلّا أنّه يحبّ آل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و كان دينه و مذهبه حبّ آل محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم). و يشهد به ما رواه عن الرضا (عليه السّلام) من فضائلهم: و أنّهم أفضل من جميع الخلائق، فراجع «عيون أخبار

الرضا».

و بالجملة: لا ريب في كونه إمامياً و من خواصّ الرضا (عليه السّلام)؛ فلا يصغي إلى

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 55، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 10، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 173

اللّٰه) و عندنا، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي.

الثالث: تكرّرها بتكرار الموجب فيما كان الثاني من غير جنس الأوّل. نسب

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 174

..........

______________________________

هذا القول إلى العلّامة في «المختلف».

الرابع: تكرارها لو تخلّل التكفير في البين. و به قال ابن الجنيد من علمائنا و أحمد بن حنبل من علماء العامّة.

الخامس: التفصيل بين الجماع و غيره؛ بالتكرار في الأوّل دون الثاني مطلقاً؛ سواء اتّحد الموجبان أو اختلف، و سواء تخلّل التكفير أو لا. و هو خيرة السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» و جماعة من المحشّين عليها، و ألحق السيّد الخوئي (رحمه اللّٰه) في «حاشية العروة» الاستمناء بالجماع في تكرّر الكفّارة.

و القائلون بتكرّرها يقولون بأنّ كلّ واحد من المفطرات سبب مستقلّ للكفّارة؛ حتّى أنّ بعضهم قال بتعدّده في الأكل و الشرب بتعدّد الازدراد و الابتلاع جرعة جرعة و في الجماع بالعود بعد النزع، فالأصل في الأسباب عندهم عدم التداخل؛ فتتكرّر الكفّارة بتكرّر أسبابها و لو من جنس واحد.

و القائلون بعدم التكرار يقولون بالتداخل، و إنّ الأسباب فيما كانت مشتركة في التأثير تؤثّر واحداً و لو كانت مختلفة.

و الحقّ أن يقال فيما نحن فيه: إنّه لا يعقل التأثير في كلّ واحد من الموجبات إذا وقع بعد الموجب الأوّل المفسد للصوم؛ لأنّ الصائم إذا أفطر أوّلًا بأيّ مفطر فقد أفسد صومه، و بعد فساد الصوم لا يطلق على الواقع ثانياً أنّه مفطرٌ و مفسدٌ للصوم فعلًا؛ فالموجب للكفّارة هو ما ارتكبه الصائم أوّلًا و بعده لا يبقى صوم حتّى يطلق على الواقع ثانياً أنّه موجب فعلًا للكفّارة. فإطلاق الموجب للكفّارة على الواقع ثانياً مسامحة باعتبار شأنية الموجبية فيه.

فالقول بعدم تكرّر الكفّارة بتكرّر

المفطر ليس لأجل تداخل الأسباب، بل هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. و بعبارة اخرى: أنّ الموجب للكفّارة هو إفطار الصوم عمداً، و بعد الإفطار أوّلًا فقد بطل الصوم؛ فلا صوم حتّى يتصوّر إفطاره ثانياً

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 175

..........

______________________________

كي يقال: إنّ وحدة الكفّارة بتداخل الأسباب في مسبّب واحدٍ، بل انتفى موضوع الكفّارة؛ و هو إفطار الصوم.

و أمّا وجوب الإمساك بعد الإفطار العمدي و حرمة ارتكاب المبطلات بعد فساد صومه فلا يكون دليلًا على وجوب الكفّارة ثانياً، بل هو ثابت بدليل خاصّ، فلولا الدليل لقلنا بعدم وجوب الإمساك بعد فساد صومه.

و القائلون بتعدّد الكفّارة في الجماع يستدلّون عليه بأنّ موضوع وجوب الكفّارة هو الجماع في شهر رمضان سواءٌ كان صائماً بالفعل أو لا كما في صحيحة عبد الهّٰض بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكيناً، قال

يتصدّق بقدر ما يطيق «1».

و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال

عليه إطعام ستّين مسكيناً «2»

، رتّب الكفّارة على الإنزال، و مَن ألحق الاستمناء بالجماع تمسّك بهذه الموثّقة. و موثّقة أُخرى لسماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً، قال

عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم. «3»

الخبر. و صحيحة عبد الرحمن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال

عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع «4».

و صحيحة اخرى عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته

حتّى يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال (عليه السّلام)

عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 12.

(3) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 13.

(4) وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 176

..........

______________________________

على الذي يجامع «1».

و مرسلة «الفقيه» قال: و قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟!

إنّه كان يقال

إنّ بدو القتال اللطام، و لو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة «2».

و فيه: أنّ الجماع بما أنّه مفطر و مفسد للصوم موجب للكفّارة و موضوع لوجوبها، كما يستفاد من صحيحة عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السّلام)

إنّ رجلًا أتى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: هلكت و أهلكت، فقال: و ما أهلكك؟ قال: أتيتُ امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): أعتق رقبة. «3»

الخبر. و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال

عليه القضاء و عتق رقبة. «4»

الخبر.

حيث قيّد جماعة في شهر رمضان بأنّه صائم؛ يعني أنّ الجماع في شهر رمضان حال كون المجامع صائماً موجبٌ للكفّارة، و من الواضح أنّه بالجماع الأوّل قد فسد صومه؛ فلا

يكون صائماً في الجماع الثاني؛ فلا يطلق على جماعه ثانياً جماع الصائم؛ فلا يكون المتكرّر منه موجباً للكفّارة.

و من بياننا هذا يظهر ما فيما أفاده في «مستند العروة الوثقى» و قال: إنّ موضوع الكفّارة هو الجماع في نهار شهر رمضان ممّن هو مكلّف بالصوم؛ سواءٌ كان صائماً بالفعل أم لا «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 9.

(5) مستند العروة الوثقى، الصوم 1: 315.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 177

..........

______________________________

و قد يستدلّ على تكرّر الكفّارة في الجماع بروايات ضعيفة سنداً:

منها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السّلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات، قال

عليه عشر كفّارات؛ لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد «1».

و فيه: أنّه قد ذكر في سنده أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه و لم يكن اسم و لا رسم منه في كتب الرجال التي كانت بأيدينا، و أبوه الحسن بن صالح ضعيف زيدي تنسب إليه الصالحية.

و منها: ما روى ابن أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب «شمس المذهب» عنهم:

إنّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامداً فعليه القضاء و الكفّارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك

مرّة أُخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة «2».

ذكر المامقاني في «تنقيح المقال»: لم أقف فيه إلّا على رواية الكليني (رحمه اللّٰه) في باب حجج اللّٰه تعالى على الخلق من أواخر كتاب التوحيد من «أُصول الكافي» عن داود بن فرقد عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، و زكريا بن يحيى متعدّد لم يتميّز أنّه أيّهم و لم يكن أحد ممّن مرّ منهم بأبي الحسن حتّى يورث الظنّ بأنّه هو «3»، انتهى.

و منها: ما قال العلّامة (رحمه اللّٰه): و روى عن الرضا (عليه السّلام)

إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء «4»

، و هذه الرواية كما قبلها مرسلة غير منجبرة بالشهرة الروائية.

هذا. و مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع و الإمناء بالاستمناء.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 55، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 11، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 55، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 11، الحديث 2.

(3) تنقيح المقال 3: 11/ السطر 16.

(4) وسائل الشيعة 10: 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 11، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 178

(عليه السّلام). و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و منها: صحيحة أُخرى لعبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و منها: موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه. و منها: صحيحة عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السّلام). و منها: رواية محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و منها: رواية إدريس بن هلال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام). و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و منها: صحيحة البزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن (عليه السّلام). و منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل. و منها: حسنة بل صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا (عليه السّلام). و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و منها: صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السّلام). و منها: مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد البزّاز الكوفي عن بعض مواليه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1 و 3، و الباب 8، الحديث 1 و 3 6 و 8 11 و 13، و الباب 10، الحديث 1، و الباب 16، الحديث 2 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 179

و قضائه بعد الزوال (11)،

______________________________

(11) يجوز إفطار قضاء شهر رمضان قبل الزوال إذا كان موسّعاً وقته، و يحرم بعد الزوال بلا إشكال و لا خلاف.

و يدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال

هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار فليفطر

، سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال

لا «1»

، هذه الرواية تدلّ على حرمة الإفطار بعد الزوال.

و صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال

إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي ء عليه إلّا يوم مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع «2».

و صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال في الذي يقضي شهر رمضان

إنّه بالخيار إلى زوال الشمس؛ فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار «3»

، حيث دلّ بمفهومها أنّه لا خيار لمن يقضي شهر رمضان في الإفطار بعد زوال الشمس.

و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الذي يقضي شهر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 13، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب 2، الحديث 10.

(2) وسائل الشيعة 10: 15، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب 4، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب 4، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 180

..........

______________________________

رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه و بين أن تزول الشمس، و في التطوّع ما بينه و بين أن تغيب الشمس «3».

و استدلّ في «مستند

العروة الوثقى» على جواز إفطار قضاء شهر رمضان قبل الزوال و عدمه بعده بموثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال

لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال «4» «5».

و فيه: أنّا نسلّم دلالتها بالمفهوم على جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال، و لا نسلّم دلالتها على حرمة الإفطار بعد الزوال؛ لأنّ قوله

لا ينبغي

ظاهر في الكراهة. نعم بضميمة الروايات المتقدّمة يحمل على الحرمة.

و أمّا وجوب الكفّارة في إفطار قضاء شهر رمضان فهو المشهور عند الأصحاب و ادّعي الإجماع عليه.

و يدلّ عليه حسنة الحارث بن محمّد بن النعمان البجلي عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال

إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شي ء عليه إلّا يوم مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم و صام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع «1».

و صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، فقال

إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي ء عليه

______________________________

(3) وسائل الشيعة 10: 18، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب 4، الحديث 10.

(4) وسائل الشيعة 10: 16، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب 4، الحديث 2.

(5) مستند العروة الوثقى، الصوم 1: 297.

(1) وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 181

و النذر المعيَّن (12)،

______________________________

يصوم يوماً

بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك «1».

و المراد من «العصر» في هذه الصحيحة ما بعد الزوال و يسمّى عصراً، كما أنّ ما قبل الزوال يسمّى صباحاً. و في «الوسائل» بعد نقل الصحيحة قال: حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل أي الحديث الأوّل لدخول وقت الصلاتين عند الزوال، و سيأتي التعرّض لمقدار كفّارة إفطار صوم قضاء شهر رمضان في المسألة الثانية عشر من مسائل «القول في قضاء صوم شهر رمضان» من المتن و أنّ كفّارته إطعام عشرة مساكين أو كفّارة إفطار شهر رمضان، و المختار هو الأوّل.

(12) و كذلك النذر المتعيّن، كنذر صوم يوم واحد من شهر كذا و أخّر حتّى بقي اليوم الآخر منه؛ فإنّه يتعيّن حينئذٍ.

و تدلّ على وجوب الكفّارة في إفطار صوم النذر صحيحة علي بن مهزيار قال: و كتب إليه أي الإمام الهادي (عليه السّلام) يسأله: يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه

يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة «2».

و الاستدلال بهذه الرواية يتمّ بناءً على أنّ تحرير الرقبة أحد أفراد الواجب التخييري، و أمّا كونه واجباً تعيينياً فممّا لم يقل به أحد من علمائنا.

و صحيحة أُخرى لعلي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيّدي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 347، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 29، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 22: 392، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 23، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 182

و لا تجب فيما عداها من أقسام الصوم؛ واجباً كان أو

مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده (13). نعم ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب (14)،

______________________________

نذرتُ أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب (عليه السّلام) و قرأته

لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك، و إن كنتَ أفطرت منه من غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم على سبعة مساكين، نسأل اللّٰه التوفيق لما يحبّ و يرضى «1».

و لا يخفى: أنّ كلمة «سبعة» في الرواية اشتباه من الناسخ، و الصحيح «عشرة»؛ إذ لم يقل أحد من الأصحاب بوجوب التصدّق على سبعة مساكين في مخالفة النذر، و يأتي في كتاب النذر مقدار كفّارة حنث النذر و أنّه مقدار كفّارة حنث اليمين؛ من عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام، أو مقدار كفّارة صوم رمضان من التخيير بين الخصال الثلاث المعهودة، و مختار المصنّف الأخير، و لنا فيه إشكال و يأتي في موضعه إن شاء اللّٰه تعالى.

(13) و ذلك لعدم الدليل على وجوب الكفّارة فيها، و بعد الفحص و اليأس عن وجود الدليل يجري أصل البراءة.

(14) وجوب الاعتكاف يثبت بالنذر و شبهه و يجب في اليوم الثالث أيضاً. و كيف كان: لا إشكال و لا خلاف في وجوب الكفّارة على المعتكف بالجماع، و لا يعتنى بخلاف العماني. و يدلّ عليه موثّق سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن معتكف واقع أهله، فقال (عليه السّلام)

هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان «2».

و موثّق آخر لسماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله، قال:

______________________________

(1) وسائل

الشيعة 10: 195، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ عنه الصوم، الباب 10، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 183

و هم بين معمِّم لها لجميع المفطرات، و مخصّص بالجِماع (15)،

______________________________

عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؛ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً «1».

و هذان الموثّقان صريحان في وجوب كفّارة شهر رمضان في جماع المعتكف.

و يقابلهما صحيحان يدلّان على وجوب كفّارة الظهار في جماعة؛ و هما صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن المعتكف يجامع أهله، قال

إذا فعل فعليه ما على المُظاهر «2».

و صحيح أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها، فقال

إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر «3».

و مقتضى الجمع بين الموثّقين و الصحيحين حمل الصحيحين على الأفضلية، حيث إنّ كفّارة شهر رمضان عبارة عن الخصال الثلاث المعهودة، و كذلك كفّارة الظهار أيضاً عبارة عنها بعينها، إلّا أنّ الاولى بنحو التخيير و الثانية بنحو الترتيب، و الترتيب أفضل.

(15) القائلون بالتعميم لعلّ دليلهم الإجماع على إلحاق سائر المفطرات بالجماع. و نسب إلى الشيخ و العلّامة إلحاق خصوص الاستمناء بالجماع. و لا يخفى ضعف القول بالتعميم و الإلحاق؛ لعدم ثبوت الإجماع بعد مخالفة مثل المحقّق

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 10: 546، كتاب

الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 548، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 6.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 184

و لكن الظاهر الاختصاص بالجِماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، و لذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار (16).

______________________________

و غيره، و نصوص الباب كلّها مختصّة بالجماع، و الأصل البراءة من وجوب الكفّارة في غير الجماع.

و يؤيّد نفي إلحاق سائر المفطرات بالجماع: أنّ الكفّارة واجبة على المعتكف بالجماع في الليل، و حينئذٍ فكيف يلحق سائر المفطرات به؟!

(16) و يدلّ عليه إطلاقات الموثّقين و الصحيحين المذكورة. و يشهد به رواية عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل وطء امرأته و هو معتكف ليلًا في شهر رمضان، قال

عليه الكفّارة

، قال: قلت: فإن وطءها نهاراً؟ قال

عليه كفّارتان «1».

و مرسلة الصدوق قال: و قد روي أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة و إن جامع بالنهار فعليه كفّارتان «2».

و قد يستشكل في رواية عبد الأعلى، لا لأجل نفسه فإنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) عدّه من فقهاء أصحاب الصادقين (عليهما السّلام) و الأعلام الرؤساء المأخوذ منهم الحلال و الحرام، و جزم المحقّق الداماد (رحمه اللّٰه) بصحّة خبره بل لأجل محمّد بن سنان و قد طعن فيها جماعة و قالوا: هو رجل ضعيف جدّاً لا يعوّل و لا يلتفت إلى ما تفرّد به، و نسب إلى فضل بن شاذان (رحمه اللّٰه) أنّه قال في حقّه: إنّه من الكذّابين المشهورين، و مدحه جماعة أُخرى؛ قال الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه) على ما في «خلاصة» العلّامة (رحمه اللّٰه): إنّه ثقة، و يدلّ على وثاقته رواية جماعة من

المعتمدين العدول و الثقات من أهل العلم عنه، فراجع إلى «جامع الرواة». الأقرب عندي عدم قبول روايته، و المامقاني في «تنقيح المقال»

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الصوم، أبواب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 185

نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفارتان (17)، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفارة شهر رمضان فقط (18).

كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 12.

(2) وسائل الشيعة 10: 130، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 56، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 186

..........

______________________________

و جاوز حدّ الترخّص كانت وظيفته الإفطار لعدم جواز الصوم في السفر أو لا يسقط؟ لا خلاف في عدم سقوطها، و ادّعى في «الخلاف» الإجماع عليه؛ و ذلك لأنّ متعلّق وجوب الكفّارة هو المفطر متعمّداً؛ فيصدق على من أفطر قبل السفر أنّه مفطرٌ متعمّداً و كان قبل سفره مأموراً بالصوم و إن علم بوقوع السفر حتماً، فما دام لم يسافر لا يجوز له الإفطار.

و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة قالا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أيّما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكّيه

، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال

ليس عليه شي ء أبداً

، قال: و قال زرارة عنه: إنّه قال

إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه

و قال

إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي ء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر، إنّما لا يمنع الحال عليه، فأمّا ما لا يحلّ فله منعه. «1»

الخبر.

وجه الدلالة: أنّه كما أنّ الهدية قبل حلول الحول تمنع عن تعلّق التكليف بالزكاة و بعد حلول الحول لا تؤثّر و لا يسقط وجوب الزكاة، فكذلك السفر قبل الإفطار يسقط استمرار وجوب الصوم و يجوّز الإفطار، و أمّا السفر بعد الإفطار و لو كان قبل الزوال فلا يؤثّر شيئاً،

و بعد الزوال بطريق أولى؛ لأنّه بالزوال يستقرّ الوجوب لو لم يقع السفر قبله، كتوجّه تكليف الزكاة بحلول الحول لولا الهبة قبله.

الثانية: لو أفطر متعمّداً ثمّ اضطرّ إلى السفر قبل الزوال أو حدث مانع غير اختياري من الحيض و النفاس و المرض فقد يتوهّم سقوط الكفّارة حينئذٍ؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 134، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 58، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 187

و على الأحوط في غيره. و كذا لا تسقط لو سافر و أفطر قبل الوصول إلىٰ حدّ الترخّص (20) على الأحوط.

______________________________

للمنع عن التكليف بالصوم لعدم قدرته على إتمامه، فلا يكون مكلّفاً به، و في الحقيقة فرق بين الموانع الاختيارية و الاضطرارية؛ فالموانع الاختيارية الواقعة عقيب الإفطار العمدي كالسفر لا تسقط الكفّارة. و الاضطرارية تسقطها؛ و ذلك لأنّ الاضطرارية تكشف عن عدم الصوم حقيقة.

و فيه: أنّه ما دام لم يوجد و لم يتحقّق المانع الاضطراري فهو مكلّف بالإمساك الصومي القربي من طلوع الفجر؛ لأنّ المانع الاضطراري مبطل من حين وقوعه و تحقّقه لا من أوّل الأمر؛ فتجب الكفّارة لكونه ممّن أفطر متعمّداً في شهر رمضان، و هو موضوع وجوب الكفّارة، و لا تسقط بالمانع القهري.

و يمكن استفادة استمرار الصوم إلى حدوث المانع في خصوص الحيض من صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال

تفطر حين تطمث «1»

، و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت «2».

(20) و ذلك لاستمرار وجوب الصوم على المسافر ما لم يبلغ حدّ الترخّص، كوجوب الإتمام

في الصلوات الرباعية. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

هذا واحد، إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 228، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 25، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 229، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 25، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 188

بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض و غير ذلك؛ و إن كان الأقوىٰ سقوطها. كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوىٰ سقوطها كالقضاء (21).

______________________________

قصرت «1».

و موثّقة سماعة قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث

و ليس يفترق التقصير و الإفطار؛ فمن قصر فليفطر «2»

، و معلوم أنّ المسافر لا يقصر قبل حدّ الترخّص.

(21) أمّا عدم وجوب القضاء فلكونه مترتّباً على فوت صوم رمضان، و المفروض انقضاء شهر رمضان و كون اليوم أوّل شوّال.

و أمّا عدم وجوب الكفّارة فلكونها مرتّبة على تعمّد الإفطار في شهر رمضان، فهو في يوم الشكّ و إن كان مكلّفاً بالصوم للاستصحاب و كان وجوب الصوم حكماً ظاهرياً لكنّه إذا أفطر عمداً ثمّ انكشف أنّه أوّل شوّال لم يكن عليه شي ء؛ لأنّ الحكم الظاهري يوجب مخالفته العقوبة و القضاء و الكفّارة ما لم ينكشف خلافه، و بعد كشف الخلاف لا يترتّب عليه آثاره.

و زاد في «العروة الوثقى» قوله: و كذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان

«3»، انتهى؛ يعني أنّه لا قضاء و لا كفّارة فيما لو اعتقد جازماً أنّ اليوم آخر رمضان و مع ذلك أفطر متعمّداً ثمّ انكشف خلاف اعتقاده و أنّه كان أوّل شوّال؛ و ذلك لأنّ اعتقاده القطعي حجّة و يترتّب عليه الآثار و الأحكام ما دام باقياً، و كذلك

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 184، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 4، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 184، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 4، الحديث 2.

(3) العروة الوثقى 2: 206، المسألة 12.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 189

إن كانت ضعيفة سنداً بالمفضّل و بإبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعّفه الشيخ (رحمه اللّٰه) و النجاشي (رحمه اللّٰه) لكن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب. و في «وسائل الشيعة» بعد نقل الرواية قال: ذكر المحقّق في «المعتبر»: أنّ سندها ضعيف، لكن علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية، فيجب العمل بها، و تعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة: باشتهارها، انتهى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 56، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 12، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 190

و إن أكرهها علىٰ ذلك يتحمّل عنها كفّارتها و تعزيرها (23)، و إن أكرهها في الابتداء علىٰ وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوىٰ ثبوت كفّارتين عليه و كفّارة عليها (24)، و إن كان الإكراه علىٰ وجه صدر الفعل بإرادتها و إن كانت مكرهة، فالأقوىٰ ثبوت كفّارتين عليه و عدم كفّارة عليها. و كذا الحال في التعزير على الظاهر (25).

______________________________

(23) لو أكره الزوج زوجته على الجماع في شهر رمضان و هما صائمان فمقتضى القاعدة انتفاء وجوب الكفّارة و التعزير عن الزوجة لحديث الرفع، و ثبوت كفّارة واحدة للزوج و التعزير بخمسة و عشرين سوطاً لإفطار نفسه. و أمّا ثبوت كفّارتها و تعزيرها عليه فهو خلاف مقتضى القاعدة، و لا بدّ في ثبوتهما عليه من دليل يدلّ عليه؛ فقد قام الإجماع على ثبوتهما له، و تشهد به رواية مفضّل بن عمر المتقدّمة.

(24) أمّا وجوب الكفّارة عليها فلأنّها و إن لم تفطر عمداً في ابتداء الجماع لكونها ملجئة إليه و مسلوبة الاختيار و كان صومها صحيحاً، و لكنّها أفطرت عمداً و اختياراً في أثناء الجماع بالمطاوعة، فبطل صومها و وجب القضاء و الكفّارة و التعزير عليها،

و هذا بخلاف ما لو كانت مكرهة ابتداءً لا في حدّ الإلجاء؛ فإنّه يبطل صومها في ابتداء الجماع اختياراً فيجب عليها القضاء دون الكفّارة و التعزير. و لا تثبت الكفّارة و التعزير عليها بمطاوعتها في الأثناء؛ لأنّها في الأثناء ليست صائمة فلا يصدق عليها أنّها أفطرت اختياراً بالنسبة إلى الأثناء، و هذا واضح.

و أمّا ثبوت الكفّارتين للزوج فهو مبني على إرادة ما يعمّ الإجبار من الإكراه في الرواية المتقدّمة، فتشمل الرواية حينئذٍ له.

(25) يعني يسقط التعزير عن الزوجة في صورة الإكراه ابتداءً و لو طاوعته

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 191

و لا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبية (26)، و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة (27)، و لو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً (28).

______________________________

في الأثناء، فإنّها بالإكراه على الجماع يبطل صومها، فليست صائمة في الأثناء و حال المطاوعة؛ فلا تعزير عليها. و هذا بخلاف الإجبار على الجماع لأنّها كانت صائمة إلى حين المطاوعة، فقد أفطرت عمداً بالمطاوعة على الجماع في الأثناء و عليها التعزير كالكفّارة.

(26) و ذلك لأنّ المنصوص هو خصوص امرأته؛ فلا تشمل الأجنبية كما أنّها لا تشمل الأمة.

و نسب إلى العلّامة في «المختلف» إلحاق الأجنبية بالزوجة و ادّعى الأولوية القطعية باعتبار أنّ الكفّارة عقوبة على الذنب و تخفيف له، و الذنب في الأجنبية أفحش.

و فيه: أنّ موارد الكفّارة مضبوطة في الشرع؛ فلا تثبت في مورد بالأولوية، و إلّا يلزم ثبوتها في الإكراه على اللواط الذي هو أعظم بمراتب من الزنا.

و نسب إليه أيضاً إلحاق الأمة بالزوجة باعتبار إضافة المرأة إليه في النصّ فالمرأة بأدنى الملابسة تشمل الأمة أيضاً. و فيه: أنّه خلاف الظاهر من النصّ.

(27) و ذلك لإطلاق

امرأته في النصّ الشاملة لهما فالمنقطعة زوجة.

(28) لأنّ مقتضى القاعدة سقوط الكفّارة عن الزوج، و ثبوتها للزوجة يحتاج إلى دليل، و النصّ المتقدّم مختصّ بإكراه الزوج امرأته فلا يشمل العكس.

فرع: لو أكره امرأة على الجماع بتخيّل أنّها زوجته فبانت أجنبية فلا تثبت كفّارتها عليه؛ لظهور النصّ المثبت كفّارتها عليه بالإكراه على الجماع في امرأته الواقعية، لا الأعمّ منها و الاعتقادية. و منه يعلم: أنّه لو أكره امرأة على الجماع باعتقاد أنّها أجنبية فبانت زوجته فعليه كفّارتان؛ لكونها امرأته الواقعية.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 192

و كذلك يتحمّل تعزيرها، و هذا الاحتياط استحبابي، و الأقوى عدم تحمّله عنها شيئاً؛ و ذلك لأنّ مورد النصّ المجمع عليه في تحمّله عنها إكراه الزوج الزوجة حال كونهما صائمين؛ فلا يشمل ما كان أحدهما فقط صائماً.

هنا فروع: الأوّل: لو كان الزوج غير صائم و كانت الزوجة صائمة نائمة فلا مانع للزوج من الجماع بها؛ لأنّ المفروض انتفاء القصد و العمد و الاختيار من الزوجة و لم يكن حرام و مبغوض للمولى في البين حتّى يكون فعل الزوج سبباً له و محرّماً؛ إذن فلا وجه للإشكال في «العروة الوثقى»، قال: و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة؟ إشكال «1».

______________________________

(1) العروة الوثقى 2: 207.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 193

و من المسكين من هو أسوأ حالًا من الفقير؛ و لذا تداول في ألسنتنا أنّهما إذا افترقا اجتمعا و إذا اجتمعا افترقا. فاستشكال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «المختلف» في جواز إعطائها للفقراء من جهة أنّ موردها في الآية فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ «1» و الروايات، المساكين فلا تشمل الفقراء، في غير محلّه؛ لما ذكر من الإجماع.

(32) الإطعام للفقراء يتحقّق بأحد أمرين:

أحدهما: إشباعهم؛ فلا يكفي مجرّد إطعام لقمة أو لقمات دون حدّ الإشباع،

______________________________

(1) المائدة (5): 89.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 194

..........

______________________________

و إن صدق عليه الإطعام لغةً؛ لأنّ المتفاهم العرفي منه هو حدّ الإشباع. و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ؟ قال

ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك

، قلت: و ما أوسط ذلك؟ قال

الخلّ و الزيت و التمر و الخبز، يشبعهم به مرّة واحدة

، قلت: كسوتهم؟ قال

ثوب واحد «2».

و ما في بعض الروايات من إشباع يوم محمول على الاستحباب على فرض تمامية السند، كما في رواية العياشي في «تفسيره» عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن قول اللّٰه مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ في كفّارة اليمين، قال

ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً. «3»

الخبر.

ثانيهما: التسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من الطعام بنحو التمليك، فلهم التصرّف فيه بالأكل و الهبة و البيع حتّى من المعطي المملّك أوّلًا.

و ليس المراد من الطعام خصوص الحنطة، بل كلّ ما يكون غذاءً لمتعارف الناس من الحنطة و الشعير و الدقيق و الخُبز و الأرُز و الخلّ و الزيت

و نحو ذلك.

فلا يختصّ الطعام في كفّارة صوم رمضان بخصوص الحنطة و الدقيق و الخلّ و الزيت و التمر و الخبز و إن اختصّت هي بالذكر في خصوص كفّارة اليمين، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في كفّارة اليمين

يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق. «1»

الخبر، و صحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّن قال «و اللّٰه» ثمّ لم يَف؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام):

______________________________

(2) وسائل الشيعة 22: 381، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 14، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 22: 377، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 12، الحديث 9.

(1) وسائل الشيعة 22: 375، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 12، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 195

و الأحوط مُدّان (33)،

______________________________

كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مُدّاً دقيق أو حنطة. «1»

الخبر، قد ذكر في هاتين الصحيحتين الحنطة و الدقيق، و ذكر الخلّ و الزيت و التمر و الخبز في صحيحة أبي بصير المتقدّمة. و زاد في «مستند العروة الوثقى» الشعير و قال: نعم في روايات كفّارة اليمين اختصّت الحنطة و الشعير و الخلّ و الزيت بالذكر «2»، انتهى.

و قد تفحّصنا روايات أبواب كفّارة اليمين، و ما وجدنا الشعير فيها. و كيف كان: فلا يختصّ الطعام في كفّارة رمضان بطعام مخصوص على فرض اختصاص المذكورات بكفّارة اليمين. و لك منع اختصاصها بها؛ لأنّ ذكرها باعتبار كونها قوتاً لغالب الناس، و هي أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ.

(33) المشهور بين أصحابنا: أنّ مقدار الكفّارة لكلّ واحد من المساكين مدّ واحد. و يدلّ عليه أخبار كثيرة في أبواب مختلفة؛

بعضها في كفّارة قتل الخطأ، و بعضها في كفّارة اليمين، و بعضها في كفّارة شهر رمضان. و لا قول بالفصل بين أنواع الكفّارات؛ ففي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمّداً.

إلى أن قال

و إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً. «3»

الخبر. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) المتقدّمة «4».

و صحيحة علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن كفّارة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 376، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 12، الحديث 4.

(2) مستند العروة الوثقى، الصوم 1: 370.

(3) وسائل الشيعة 22: 374، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 10، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 22: 375، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 12، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 196

..........

______________________________

اليمين، فقال

عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين، أيّ ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً «1».

و صحيحة أُخرى لأبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عمّن قال «و اللّٰهِ» ثمّ لم يَفِ، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً دقيق أو حنطة. «2»

الخبر.

و صحيحة أبي خالد القمّاط أنّه سمح أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً. «3»

الخبر، و غيرها من روايات أبواب كفّارة الطعام.

و في قبال هذه الروايات

قد ورد في بعض الروايات: أنّ لكلّ مسكين مدّين؛ ففي صحيحة أبي بصير عن أحدهما في كفّارة الظهار قال

تصدّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً؛ لكلّ مسكين مدّين مدّين «4».

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في كفّارة اليمين

يطعم عشرة مساكين؛ لكلّ مسكين مدّين من حنطة و مدٌّ من دقيق. «5»

الخبر.

و مقتضى الجمع بين أخبار المدّ و المدّين حمل المدّين على الاستحباب. و في «الوسائل»: و قد حمل جماعة من علمائنا ما تضمّن المدّين على الاستحباب و حمله الشيخ (رحمه اللّٰه) على القادر و حمل المدّ على العاجز «6»، انتهى. و في «مستند

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 375، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 12، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 22: 376، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 12، الحديث 4.

(3) وسائل الشيعة 22: 376، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 12، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 22: 382، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 14، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 22: 383، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 14، الحديث 10.

(6) وسائل الشيعة 22: 384، ذيل الحديث 14.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 197

..........

______________________________

العروة الوثقى» في ردّ قول الشيخ و بعض من تبعه القائلين بالمدّين لكلّ مسكين قال: هو لا يخلو عن غرابة بعد مخالفة الأصحاب و إطباق نصوص الباب على الاجتزاء بمدّ واحدٍ؛ إذ لم يرد المدّان في شي ء منها. نعم ورد ذلك في كفّارة الظهار «1»، انتهى موضع الحاجة.

و لا يخفى: أنّ المدّين قد ورد في كفّارة اليمين أيضاً، و عليك بصحيحة الحلبي المتقدّمة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و هو (رحمه اللّٰه) ممّن قال

بعدم الفرق بين كفّارة اليمين و كفّارة رمضان و كفّارة الظهار.

و قال أبو حنيفة: من البرّ بكلّ مسكين نصف صاع و من غيره صاع؛ لما رواه العامّة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في حديث سلمة بن صخر، و قال أحمد: مدّ من برّ و نصف صاع من غيره؛ لما رواه أبو زيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق من شعير، فقال النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

للمظاهر أطعم هذا فإنّ مدّي شعير مكان مدّ من برّ.

بقي الكلام في المراد من «الأوسط من الطعام» في الآية الشريفة: فقد فسّر بالمقدار المتوسّط كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قال

هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ، و منهم من يأكل أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ، فبين ذلك. و إن شئت جعلت لهم أدماً و الأدم أدناه الملح و أوسطه الخلّ و الزيت و أرفعه اللحم «2»

، فالمستفاد من صدر هذه الرواية أنّ الوسط هو المدّ، فالرواية توافق الروايات التي قدّر مقدار الكفّارة فيها بالمدّ.

و فسّر في بعض الروايات بالوسط في أنواع الطعام كيفاً، كما في صحيحة

______________________________

(1) مستند العروة الوثقى، الصوم 1: 368.

(2) وسائل الشيعة 22: 381، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 14، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 198

و لا يكفي في كفّارة واحدة مع التمكّن من الستّين إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد، بل لا بدّ من ستّين نَفساً (34).

______________________________

أبي بصير قال: سألت أبا

جعفر (عليه السّلام) عن أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قال

ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك

، قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال

الخلّ و الزيت و التمر و الخبز «1».

و صحيحة ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، و الوسط الخلّ و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم. «2»

الخبر.

(34) و ذلك لصراحة روايات الباب في خصوص ستّين فلا يطلق على أقلّ منه. و قد صرّح في بعض الروايات بأنّه لا يكتفى على الأقلّ؛ ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً، أ يجمع ذلك لإنسان واحد يُعطاه؟ قال

لا، و لكن يعطى إنساناً إنساناً، كما قال اللّٰه تعالى

، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال

نعم «3»

، فلا يكفي إطعام أقلّ من الستّين مع التمكّن منه، و مع عدم التمكّن منه يتكرّر على الأقلّ حتّى يتمّ. و تدلّ عليه أيضاً رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل و الرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 381، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 14، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 22: 380، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 14، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 22: 386، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 16، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 22: 386، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 16، الحديث 1.

مدارك تحرير

الوسيلة - الصوم، ص: 199

و لو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً؛ مع الوثوق بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم (35).

______________________________

(35) يعني أنّه لا يشترط في الفقراء أن يكونوا كباراً، بل لو كانوا صغاراً كفى إعطاء كلّ منهم مدّاً مدّاً. و كذلك لا يشترط أن يكونوا رجالًا. و تدلّ عليه صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال، أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال

كلّهم سواء «1».

و صحيحة اخرى ليونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث الكفّارة قال

و يتمّم إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب «2»

حيث إنّ الإطعام على العيالات و فيهم الصغار و النساء كان من المسلّمات.

و لا يخفى: أنّ الإطعام إن كان بنحو إعطاء المدّ فلا يفرق بين الكبار و الصغار، و أمّا إن كان بنحو الإشباع فالظاهر أنّه لا يكفي إشباع الصغار الذين كان طعامهم أقلّ بمراتب من طعام الكبار؛ و ذلك لعدم صدق إطعام المسكين على إشباع الصغير ابن ثلاث أو أربع سنين مثلًا و طعامه بمقدار ربع طعام الكبير أو خمسه مثلًا كما في خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

لا يجزي إطعام الصغير في كفّارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير «3»

، و رواية السكوني عن أبيه

إنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً و كباراً فليزوّد الصغير بقدر

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 387، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب

الكفارات، الباب 17، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 22: 388، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 18، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 22: 387، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 17، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 200

و المُدّ ربع الصاع، و الصاع ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال (36).

______________________________

ما أكل الكبير «2»

، و هاتان الروايتان و إن كان موردهما كفّارة اليمين لكنّه يتمّ في غيرها بعدم الفصل.

ثمّ إنّه لا يكفي في إطعام المساكين إشباعاً أو تمليكاً مجرّد إعطاء سهامهم لمن يتكفّلهم، إلّا أن يكون وكيلًا عن كبارهم أو ولياً لصغارهم أو يكون موثوقاً به في صرفها لهم.

(36) و مقدار المدّ بالمثقال مائة و ثلاثة و خمسون مثقالًا و نصف مثقال و جزء واحد من ستّة عشر أجزاء مثقال واحد، و بوزن الكيلو الذي هو الوزن الإيراني اليوم ثلاثة أرباع الكيلو سبعمائة و خمسين غراماً و الصاع أربعة أمداد.

و في «مجمع البحرين»: و قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي، و ستّة أرطال بالمدني، و أربعة و نصف بالمكّي، و الرطل المكّي على وزن رطلين بالعراقي، و على وزن رطل و ثلث بالمدني. و عن بعض شرّاح الحديث: الصاع مائة و ألف و سبعون درهماً و ثمان مائة و تسعة عشر مثقالًا «1»، انتهى. و قال في مادّة رطل: و الرطل بالكسر و الفتح نصف المنّ عبارة عن اثنى عشر أوقية، و هي عبارة عن أربعين درهماً، و الرطل العراقي عبارة عن مائة و ثلاثين درهماً هي إحدى و تسعون مثقالًا، و كلّ درهم ستّة دوانيق، و كلّ دانق ثمان حبّات «4»، انتهى.

و لا يخفى: أنّ الروايات الواردة في تحديد ستّين مدّاً

بالأصواع مختلفة:

ففي بعضها: أنّها عشرون صاعاً، كموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال:

______________________________

(2) وسائل الشيعة 22: 387، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 17، الحديث 2.

(1) مجمع البحرين 4: 361.

(4) نفس المصدر 5: 384.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 201

..........

______________________________

سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً، قال

يتصدّق بعشرين صاعاً و يقضي مكانه «1».

و رواية محمّد بن نعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان، فقال

كفّارته جريبان من طعام، و هو عشرون صاعاً «2».

و رواية إدريس بن هلال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، قال

عليه عشرون صاعاً من تمر، فبذلك أمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك «3».

و في بعضها الآخر: أنّها خمسة عشر صاعاً، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال

عليه خمسة عشر صاعاً، لكلّ مسكين مدٌّ بمدّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أفضل «4»

، و صحيحة عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السّلام)

إنّ رجلًا أتى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: هلكت و أهلكتُ، فقال: و ما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال له النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أُطيق، قال: تصدّق على ستّين مسكيناً، قال: لا أجد، فأتى النبي (صلّى اللّٰه عليه و

آله و سلّم) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): خذ هذا فتصدّق بها. «5»

الخبر.

و لا يخفى: أنّ اختلاف الروايات في مقدار ستّين مدّاً و أنّه كم صاع من الصياع؟ أ هي عشرون صاعاً أو خمسة عشر صاعاً أو عشرة أصوُع، غير مضرّ؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 47، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 8.

(4) وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 10.

(5) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 202

شي ء يلحق الرجل بعد موته؟ قال

يلحقه الحجّ عنه و الصدقة عنه و الصوم عنه «2»

، و غيرهما من روايات الباب. و الصدقة بالمعنى الأعمّ يشمل الكفّارة، و قد عبّر في بعض الروايات عن خصوص الكفّارة بالصدقة؛ فقال (عليه السّلام) للمفطر

تصدّق.

(38) في المسألة أقوال ثلاثة:

الأوّل: أنّه يجزي إتيان الغير كفّارة المفطر الحيّ مطلقاً صوماً كان أو غيره نسب هذا القول إلى الشيخ في «المبسوط» و العلّامة في «المختلف» و اختاره النراقي في «مستند الشيعة» و قال: الأظهر هو الإجزاء المطلق «3». و استدلّ عليه بأنّ الكفّارة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 444، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 28، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 2: 445، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 28، الحديث 8.

(3) مستند الشيعة 10: 540.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 203

..........

______________________________

دين يقضى عن المديون فوجب أن تبرأ ذمّته، كما لو كان لأجنبي، بل هنا أولى؛ لأنّ حقّ اللّٰه تعالى مبني على التخفيف. و ذكر صاحب «الوسائل» (رحمه اللّٰه) في عنوان الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم أنّه: و إن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه «1»، ثمّ أورد حسنة بل صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً. إلى أن قال

فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): خذ هذا التمر فتصدّق به. «2»

الخبر. و حسن الرواية بل صحّتها بمحمّد بن إسماعيل أبي الحسن النيسابوري في السند، و هو واقع في طريق كامل الزيارات.

و صحيحة عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السّلام)

إنّ رجلًا أتى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال:

هلكتُ و أهلكتُ، فقال: و ما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم.

إلى أن قال

فقال له النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): خذ هذا فتصدّق بها. «3»

الخبر.

و فيه أوّلًا: أنّ إطلاق الدين على غير الأُمور المالية من العبادات كالصلاة و الصوم و الحجّ مسامحة بعناية كونها ثابتة في العهدة كالديون المالية. و على فرض كون الإطلاق حقيقة نمنع من كفاية قيام الغير بأداء كلّ دين؛ حتّى أنّه نسب إلى المحقّق الكركي المنع عن صحّة أداء دين المديون بدون إذنه، نعم قد يستفاد من الروايات جواز أداء الغير بعض الديون عن بعض الأشخاص، كالغارم الذي استدان في مصلحته و معروف غير معصية ثمّ عجز عن أدائه فعلى الإمام (عليه السّلام) أن يقضيه من الزكاة من سهم الغارمين.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 44.

(2) وسائل الشيعة 10: 45، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 204

..........

______________________________

و ثانياً: أنّ الصحيحتين المذكورتين أجنبيتان عمّا نحن فيه؛ لأنّ ظاهرهما أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قد ملّك للمفطر المتعمّد عشرين أو خمسة عشر صاعاً من تمر و أمره بالتصدّق، فكان المتصدّق و المباشر للصدقة هو نفس المفطر لا غيره تبرّعاً عنه، كما هو واضح.

القول الثاني: أنّه لا يجزي عنه مطلقاً. ذهب إليه جماعة من الأصحاب: منهم صاحب «المدارك» (رحمه اللّٰه)، و قوّاه صاحب «الجواهر» (رحمه اللّٰه)، و هو المشهور و المختار عندنا. و الدليل عليه: أنّ الظاهر من الأمر بالتكفير هو كون التكفير عملًا مطلوباً محقّقاً من نفس

المكلّف، و الاكتفاء بعمل الغير و سقوط التكليف عن المخاطب يحتاج إلى دليل مفقود فيما نحن فيه. و مقتضى الأصل عدم البراءة إلّا بإتيان المكلّف بنفسه. نعم يجزي إتيان الغير عنه وكالةً فيما يصحّ النيابة و التوكيل كما في إطعام ستّين مسكيناً و العتق مع التوكيل، لا فيما لا تصحّ النيابة كالصوم و سائر العبادات، إلّا ما خرج بالدليل كالحجّ عمّن عجز عن إتيانه فلا يكفي إتيان الغير عن الحيّ نيابة بالوكالة و لا تبرّعاً.

القول الثالث: التفصيل بين الصوم و غيره بعدم جواز التبرّع في الصوم و جوازه في غيره. ذهب إليه صاحب «الشرائع». و وجهه: أنّه كلّما لا يقبل التوكيل لا يسقط عن المكلّف بالتبرّع، و الصوم من هذا القبيل. و هذا بخلاف العتق و الإطعام فإنّهما يقبلان التوكيل و النيابة فيسقطان بالتبرّع.

و فيه: أنّ هذا الاستدلال مقبول في الصوم سمعاً و طاعةً، و أمّا غيره فهو و إن كان يقبل التوكيل و لكنّه إن تحقّق التوكيل في أدائه فيجزي؛ لأنّ فعل الوكيل مستند إلى الموكّل حقيقة، و أمّا فيما لم يوكله فلا دليل على إجزائه عن المفطر مع فرض كون المفطر مخاطباً للأمر و مكلّفاً بإتيانه بنفسه مباشرة.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 205

كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال

عليه القضاء و عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. «2»

الخبر، و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً، قال

عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين. «3»

الخبر، و غيرها من الروايات في أبواب متفرّقة، و به قال علماء العامّة قاطبة إلّا ابن أبي ليلى فقال: لا يجب التتابع؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكيناً.

الثانية: أنّه يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني. و ادّعى في «مستند الشيعة» الإجماع المحصّل عليه، و حكاه عن «الخلاف» و «الانتصار» و «السرائر» و «الغنية» و «التذكرة» و «المنتهي» و «المختلف» و شرح فخر المحقّقين.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 44، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 9.

(3) وسائل الشيعة 10: 49، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 13.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 206

و يجوز له التفريق في البقيّة و لو اختياراً (40).

______________________________

و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن قطع صوم كفّارة اليمين و كفّارة الظهار و كفّارة القتل، فقال (عليه السّلام)

إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً

أو أيّاماً منه، فإن عرض له شي ء يفطر منه أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه، و إن صام شهراً ثمّ عرض له شي ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه «1».

وجه الدلالة: أنّه (عليه السّلام) صرّح بالمراد من تتابع الشهرين؛ و هو أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه؛ فلا يلزم في تتابع الشهرين إكمال ستّين يوماً بالتتابع بين تمام الأيّام بلا فصل بينها إلى آخرها، فيكون قوله (عليه السّلام)

و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه

حاكماً و مفسّراً للأدلّة الدالّة على وجوب التتابع في صوم شهرين بحيث لو لم يكن هذا التفسير لكان التتابع في تمام ستّين يوماً واجباً.

(40) و ذلك لأصالة البراءة من وجوب التتابع فيها. و تدلّ عليه موثّقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيّام؟ فقال

إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام «2».

و يدلّ عليه أيضاً قوله (عليه السّلام) في صحيحة الحلبي المتقدّمة

فإن عرض له شي ء يفطر منه أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه.

و لا يخفى: أنّ الشي ء العارض ليس من قبيل الأعذار الغير المخلّة للتتابع الحادثة في أثناء الشهر الأوّل بقرينة قوله (عليه السّلام) في ذيل الخبر

و إن صام شهراً ثمّ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 373، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 10: 372، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 207

و لو

أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه (41)، و إن كان للعذر كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه (42)،

______________________________

عرض له شي ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم

، حيث إنّ العارض لو كان من الأعذار فلا يعيد.

(41) و ذلك لكون الواجب مشروطاً فيفوت بفوات شرطه. و يدلّ عليه ذيل صحيحة الحلبي المتقدّمة؛ و هو قوله (عليه السّلام)

و إن صام شهراً ثمّ عرض له شي ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصوم كلّه

حيث إنّ الشي ء العارض ليس من قبيل العذر، كما تقدّمت الإشارة إليه.

(42) و تدلّ عليه صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً و مرض قال

يبني عليه، اللّٰه حبسه

، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيّام حيضها، قال

تقضيها

، قلت: فإنّها قضتها ثمّ يئست من الحيض، قال

لا تعيدها أجزأها ذلك «1».

و صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوماً ثمّ مرض، فإذا برأ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ قال

بل يبني على ما كان صام

، ثمّ قال

هذا ممّا غلب اللّٰه عليه، و ليس على ما غلب اللّٰه عزّ و جلّ عليه شي ء «2».

و صحيحة اخرى لرفاعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصيامه «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 374، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 10.

(2) وسائل الشيعة 10: 374، كتاب الصوم، أبواب

بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 12.

(3) وسائل الشيعة 10: 375، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 3، الحديث 13.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 208

بل يبني علىٰ ما مضى. و من العذر نسيان النية حتّى فات وقتها؛ بأن تذكّر بعد الزوال (43).

______________________________

(43) و ذلك لعموم التعليل المستفاد من صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة؛ و هو قوله (عليه السّلام)

هذا ممّا غلب اللّٰه عليه، و ليس على ما غلب اللّٰه عليه شي ء

، و قوله (عليه السّلام)

اللّٰه حبسه

المذكور في صحيحة رفاعة، فيشمل كلّ عذر لا يكون تحقّقه في الخارج باختيار المكلّف. و الاستدلال عليه بحديث الرفع غير تامّ؛ لأنّ حديث الرفع يرفع المؤاخذة و العقاب على ترك التتابع و ليس شأنه إثبات صحّة ما مضى من الصوم.

و صاحب «الحدائق» بعد أن نقل عن «المدارك» تقوية القول بعدم انقطاع التتابع بنسيان النية حتّى فات محلّها، و الاستدلال عليه بظاهر التعليل المستفاد من قوله (عليه السّلام)

و اللّٰه حبسه

، و قوله (عليه السّلام)

و ليس على ما غلب اللّٰه عليه شي ء.

استشكل على استدلاله بأنّ ظاهر التعليل المذكور في الخبرين لا يشمل مثل هذا؛ فإنّ النسيان إنّما هو من الشيطان، و استشهد عليه بآية فَأَنْسٰاهُ الشَّيْطٰانُ ذِكْرَ رَبِّهِ «1» و غيرها من الآيات.

و فيه: أنّ نسيان النية في الصوم ليس إلّا كنسيان بعض أجزاء الصلاة، كالسجدة الواحدة و التشهّد مثلًا و هل يعقل أن يقال: إنّه من الشيطان؟! و كون النسيان من الشيطان في مورد الآية و نظائرها لا يدلّ على أنّه منه دائماً و كلّيةً، و على فرض كونه منه لا يستند ترك الصوم لأجل نسيان النية إلى المكلّف؛ فلا يقال: إنّه أفطر متعمّداً و باختياره، كما هو واضح.

______________________________

(1)

يوسف (12): 42.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 209

ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 46، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 10: 381، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 9، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 210

و مع عدم التمكّن يستغفر اللّٰه و لو مرّة (45).

______________________________

و في رواية أبي بصير عبارة عن كفّارة الظهار، حيث إنّ قوله

كان عليه صيام شهرين متتابعين

ظاهر في تعيّن الصيام عليه سابقاً بعد عدم القدرة على العتق و الصدقة، و صيام الشهرين في كفّارة رمضان مخيّرة لا معيّنة، و في رواية أُخرى عن أبي بصير قد ورد صوم ثمانية عشر في كفّارة الظهار بالصراحة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدّق و لا يقوى على الصيام، قال

يصوم ثمانية عشر يوماً، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام «1».

(45) و لعلّه (رحمه اللّٰه) تمسّك في وجوب الاستغفار بصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: «سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه؟ قال

عليه القضاء و عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفر اللّٰه «2».

و لا يخفى: أنّ وجوب الاستغفار ليس مترتّباً على عدم التمكّن من التصدّق بما يطيق، بل هو مترتّب على عدم التمكّن من إطعام ستّين مسكيناً كما هو صريح صحيحة علي بن جعفر و مقتضى الجمع بين صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين الدالّتين على ترتّب وجوب التصدّق بما يطيق على عدم التمكّن من إطعام ستّين مسكيناً و بين

صحيحة علي بن جعفر الدالّة على ترتّب الاستغفار عليه، هو فعل كلّ من التصدّق بما يطيق و الاستغفار عملًا بالروايتين كلتيهما، و لا أقلّ من الاحتياط بالجمع بينهما كما عن بعض المحشّين السيّد الخوئي (رحمه اللّٰه) ل «العروة الوثقى»، هذا. و أمّا الاكتفاء بالمرّة في الاستغفار فلإطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 372، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب 8، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 8، الحديث 9.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 211

و الأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة (46).

______________________________

(46) قال العلّامة (رحمه اللّٰه) في «التذكرة»: لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر تصدّق بما وجد أو صام بما استطاع، فإن لم يتمكّن استغفر اللّٰه و لا شي ء عليه. و استدلّ عليه من طريق الخاصّة بقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

فخذه و أطعمه عيالك و استغفر اللّٰه عزّ و جلّ

، و بأنّ الكفّارة حقّ من حقوق اللّٰه تعالى على وجه البدل فلا يجب مع العجز كصدقة الفطر. و قال الزهري و الثوري و أبو ثور: إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة كانت الكفّارة ثابتة في ذمّته، و هو قول أبي حنيفة؛ لأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أمر الأعرابي أن يأخذ التمر و يكفّر عن نفسه بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة، و هو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز. إلى أن قال: و للشافعي قولان، و عن أحمد روايتان «1»، انتهى ملخّصاً.

و قال الشهيد في «الدروس»: و لو عجز استغفر اللّٰه، فلو قدر بعد الاستغفار

فإشكال؛ إذ لا يجب الكفّارة عن الفور هذا وجه وجوب الكفّارة بالتمكّن بعد الاستغفار و من الامتثال و هذا وجه سقوطها و لو تمكّن منها بعد الاستغفار «2» انتهى.

و قد أفتى السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى» بأنّه إن تمكّن من الكفّارة بعد الاستغفار أتى بها.

و لعلّ وجهه: أنّ الإطعام مثلًا ليس من الواجبات الموقّتة، و ليس واجباً

________________________________________

بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران - ايران، اول، 1422 ه ق

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم؛ ص: 211

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 6: 56.

(2) الدروس الشرعية 1: 277.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 212

..........

______________________________

فورياً حتّى يسقط بإتيان بدلها، بل هو واجب مستمرّ؛ فلا يكفي بدله إلّا إذا استمرّ عدم التمكّن، و إذا لم يستمرّ و تجدّد التمكّن بعد فعل البدل يكشف ذلك عن بقاء الأمر بالمبدل و كان معذوراً عن امتثاله؛ لعدم التمكّن، هذا.

و لكن الظاهر من الروايات كفاية الاستغفار بعد العجز عن الخصال، بل في بعض الروايات تصريح بكون الاستغفار كفّارة؛ ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة، ما خلا يمين الظهار فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها و فرّق بينهما، إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها «1»

، و رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

إنّ

الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي ء من الكفّارة «2».

نعم في الظهار إذا تمكّن من الكفّارة بعد الاستغفار فليكفّر، و تدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع، و قد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأيّام فليكفّر، و إن تصدّق و أطعم نفسه و عياله فإنّه يجزيه إذا كان محتاجاً، و إلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّٰه كفّارةً «3»

، حيث إنّه (عليه السّلام) قال في ذيل الصحيحة بكفاية الاستغفار و إنّه كفّارة.

و مع ذلك كلّه: فالاحتياط بالتكفير إذا تمكّن منه بعد الاستغفار سبيل النجاة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 22: 367، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 6، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 22: 368، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 6، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 22: 368، كتاب الإيلاء و الكفارات، أبواب الكفارات، الباب 6، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 213

2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 214

بل الأقوىٰ ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين (48)؛

______________________________

الفقيه (عليه السّلام) قال

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، و لا يدرك فضل يومه «1».

و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال

إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا يتمّ حتّى يغتسل، و إن أجنب ليلًا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم، و يتمّ صيامه و لن يدركه أبداً «2».

و لا يخفى ما فيه: أمّا الملازمة المذكورة فغير ثابتة؛ لما ثبت من انفكاك الكفّارة من القضاء في موارد: منها الصائم يوماً أو أيّاماً مع الجنابة المنسية، و سيأتي ذكر بقية الموارد.

و أمّا رواية المروزي فهي و إن كانت معتبرة سنداً لكنّها غير مربوطة بما نحن فيه؛ لعدم تقييدها بالنوم أصلًا، فضلًا عن النوم الثاني المستمرّ إلى الصبح، بل هو ظاهر في تعمّد البقاء على الجنابة إلى الصبح، و رواية ابن عبد الحميد مع ضعفها سنداً لإرسالها و عدم انجبارها ظاهرة في النومة الأُولى متعمّداً في البقاء على الجنابة إلى الصبح.

(48) وجوب القضاء في النوم الثالث ممّا لا خلاف فيه، و كون القضاء في النوم الثاني عقوبة، كما صرّح في ذيل صحيحة معاوية بن عمّار يقتضيها في النوم الثالث بطريق أولى.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 63، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 16، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 64، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه

الصائم، الباب 16، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 215

و إن كان الأحوط شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً (49)، و النوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الأُولىٰ؛ حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية (50)، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ (51).

أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 216

أصبح، قال

لا شي ء عليه؛

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 30، الحديث 3.

(2) وسائل الشيعة 10: 237، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 30، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 30، الحديث 2.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 217

..........

______________________________

و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال «1».

و صحيحة علي بن رئاب قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتّى يصبح، قال

لا بأس، يغتسل و يصلّي و يصوم «2».

و رواية محمّد بن الوليد عن عبد اللّٰه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ نام حتّى أصبح؟ قال

لا بأس «3».

و فيه: أنّه لا معارضة بين الروايات الدالّة بوجوب القضاء و الروايات الدالّة على نفي البأس و نفي الشي ء عنه؛ لاختلاف موضوعهما حيث إنّ موضوع وجوب القضاء هو الناسي لغسل الجنابة و موضوع نفي البأس و عدم وجوب القضاء هو النائم المصبح جُنباً.

و بعبارة اخرى: الروايات في مسألتنا ناظرة إلى أنّ نسيان الجنابة مقتضٍ لوجوب القضاء، و روايات النائم جنباً حتّى يصبح ناظرة إلى أنّ جنابة النائم حتّى أصبح غير مقتضية شيئاً؛ لأنّ الجنابة إلى الصبح من غير تعمّد غير مانعة؛ فلا معارضة بين الاقتضاء و اللااقتضاء.

القول الثاني في المسألة: عدم وجوب القضاء بنسيان الجنابة، ذهب إليه ابن إدريس، و نسب إلى «الشرائع» و «النافع» أنّه أشبه. و استدلّ عليه بحديث رفع النسيان.

و فيه: أنّ حديث الرفع لم يرد لإثبات الحكم الوضعي و تصحيح

العمل بحيث لا يجب فيه الإعادة و القضاء.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 7.

(3) وسائل الشيعة 10: 59، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 8.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 218

شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوماً آخر «3».

(55) عجزه عن مراعاة الفجر لأجل العمى أو الحبس و نحو ذلك أو كونه غير عارف بالوقت، و على أيّ حال: يجب القضاء على العاجز عن معرفة الوقت إذا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 116، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 45، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 115، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44، الحديث 3.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 219

و كذا مع المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على الأحوط (56)؛

______________________________

أتى بالمفطر و قد سبق طلوع الفجر عليه؛ و ذلك لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة و غيرها، و الإطلاق المذكور لا ينافيه التقييد في الموثّقة؛ لأنّ غاية دلالة الموثّقة أنّ من قام فنظر فلم ير الفجر فلا قضاء عليه، و من لم ينظر و فعل المفطر ثمّ رأى أنّه قد طلع الفجر فعليه القضاء؛ فلا دلالة للموثّقة على حكم العاجز أصلًا؛ فالعاجز مشمول لإطلاق صحيحة الحلبي.

(56) الأقوى عدم وجوب القضاء إذا راعى الفجر و لم يحصل له القطع لا بطلوع الفجر و لا ببقاء الليل. و حينئذٍ فإمّا أن يحصل له الظنّ بطلوع الفجر أو يبقى على الشكّ فيه؛ فلا يجب القضاء لو حصل له الظنّ بالطلوع، فضلًا عن الشكّ فيه، و إن كان الأحوط استحباباً القضاء لتناول المفطر بعد طلوع الفجر.

و الدليل على عدم الوجوب صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): آمر الجارية تنظر الفجر فتقول

لم يطلع بعد فآكل ثمّ أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال

اقضه، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شي ء

، و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال

تتمّ يومك ثمّ تقضيه

، و قال في آخره

ما كان عليك قضاؤه «1»

؛ فالمعيار في عدم وجوب القضاء نظر الصائم بنفسه و عدم تبيّن الطلوع له، كما أنّ معيار وجوب القضاء عدم نظره.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 118، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 46، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 220

و إن كان الأقوىٰ عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قُوّة أيضاً. كما أنّه لو راعى و تيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه (57). هذا في صوم شهر رمضان (58). و أمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً؛ حتّى مع المراعاة و تيقُّن بقاء الليل (59).

______________________________

(57) أي إذا كان اليقين ببقاء الليل مستنداً إلى مراعاته بنفسه فراعى و تيقّن ببقاء الليل و أكل ثمّ تبيّن طلوع الفجر حين أكل فقد صحّ صومه و لا قضاء عليه، و هو القدر المتيقّن من صدر موثّقة سماعة المتقدّمة حيث قال (عليه السّلام)

إن كان قام فنظر و لم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه

، و قال السيّد (رحمه اللّٰه) في «العروة الوثقى»: بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل، و لعلّه (رحمه اللّٰه) أراد صورة تيقّن البقاء من غير مراعاة.

(58) و تدلّ على التقييد بشهر رمضان موثّقة سماعة

المتقدّمة، حيث إنّ السؤال كان عن الأكل و الشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، و خصوص شهر رمضان و إن لم يقع في كلام الإمام (عليه السّلام)، إلّا أنّ قوله (عليه السّلام)

فليتمّ صومه و يقضي يوماً آخر

قرينة على شهر رمضان حيث إنّ وجوب الإتمام مع وجوب القضاء في شهر رمضان فقط و من مختصّاته إجماعاً.

(59) يعني أنّ وجوب الإتمام مع وجوب القضاء فيما لم يراع الفجر و كان أكله في الفجر و عدم وجوب القضاء فيما راعى الفجر إنّما هو في صوم شهر رمضان. و أمّا غيره من الصيام الواجبة المعيّنة و الغير المعيّنة و المندوبة فيبطل بمجرّد وقوع المفطر بعد الفجر حتّى فيما راعى الفجر و تيقّن ببقاء الليل؛ و ذلك لاختصاص إجزاء الصوم و نفي القضاء في صورة مراعاة الفجر و تيقّن بقاء الليل بشهر رمضان،

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 221

222

و هو متعلّق وجوب الكفّارة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 118، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 47، الحديث 1.

(2) البقرة (2): 187.

(3) وسائل الشيعة 10: 111، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 42، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 223

الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 224

..........

______________________________

فيما تيقّن بدخول الليل و لم تكن في السماء علّة، بل و لو ظنّ به و كان ظنّه حجّة ثمّ انكشف الخلاف.

و أمّا عدم وجوب القضاء فيما كان في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ انكشف خلافه، فلعدّة من الروايات:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

وقت المغرب إذا غاب القُرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئاً «1»

، و الاستدلال بالحديث مبني على كون المضي كناية عن صحّة الصوم.

و منها: موثّقة أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث أنّه قال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك، قال

ليس عليه قضاء «2».

و منها: رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثمّ إنّ السحاب انجلى، فإذا الشمس لم تغب، فقال

قد تمّ صومه و لا يقضيه «3».

و منها: رواية أبي جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل صائم ظنّ أنّ الليل قد كان و أنّ الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثمّ إنّ السحاب قد انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال

تمّ صومه و لا يقضيه «4».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 122، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 51، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 123، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 51، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 123، كتاب الصوم،

أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 51، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 123، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 51، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 225

..........

______________________________

فدلالة هذه الروايات كلّها على عدم وجوب القضاء ظاهرة، و سند الروايتين الأخيرتين مخدوش؛ لأنّ محمّد بن الفضيل في رواية أبي الصباح الكناني مشترك بين الضبي و هو ثقة، و بين الأزدي و هو الضعيف، و أنّ أبا جميلة مفضّل بن صالح ضعيف عند الكلّ، و قيل في حقّه: كذّاب يضع الحديث.

و العمدة في دليل المسألة صحيحتا زرارة المتقدّمتان، و لا تعارضهما موثّقة أبي بصير و سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل فأفطر بعضهم، ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس، فقال

على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ فمَن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل متعمّداً «1».

و وجه عدم المعارضة: أنّ الموثّقة موافقة للعامّة القائلين بوجوب القضاء؛ لما رواه حنظلة قال: كنّا في شهر رمضان و في السماء سحاب فظننّا أنّ الشمس غابت فأفطر بعضنا، فأمر عمر مَن كان أفطر أن يصوم مكانه؛ ففي «سنن البيهقي»: كنّا عند عمر فأتى بجفنة في شهر رمضان فقال المؤذّن: الشمس طالعة، فقال: أغنى اللّٰه عنّا شرّك إنّا لم نرسلك راعياً للشمس إنّما أرسلناك داعياً إلى الصلاة، يا هؤلاء من كان منكم أفطر فقضاء ذلك اليوم يسير، و إلّا فليتمّ صومه «2». و ليس في الروايات عن العامّة ذكر السحاب، نعم ورد ذلك في رواية خالد بن أسلم عن عمر «3».

______________________________

(1)

وسائل الشيعة 10: 121، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 50، الحديث 1.

(2) السنن الكبرى، البيهقي 4: 217.

(3) نفس المصدر.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 226

في فمه عبثاً أو مضمضة للتبرّد أو غيره

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 71، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 23، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 10: 72، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 23، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 227

و كذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء (68). و الأحوط الاقتصار علىٰ ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة (69)،

______________________________

و ابتلعه متعمّداً فلا قضاء عليه. و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر، قال

لا يفطر، إنّما هو شي ء رزقه اللّٰه، فليتمّ صومه «1»

و نحوها غيرها من روايات الباب.

(68) نسب إلى المشهور عند أصحابنا عدم وجوب القضاء فيما لو تمضمض للوضوء مطلقاً سواء كان لغاية صلاة واجبة أو مندوبة، أو كان لا لغاية بل بما أنّه مستحبّ نفسي فلو توضّأ و تمضمض و دخل الماء في حلقه فلا قضاء عليه. و يدلّ عليه إطلاق ذيل موثّقة سماعة المتقدّمة

و إن كان في وضوء فلا بأس به.

(69) وجه الاحتياط في الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة و أنّ عدم وجوب القضاء منحصر فيما كان دخول الماء في الحلق في ضمن هذا الوضوء فقط، هو صحيحة حمّاد المفصّلة بين الوضوء لصلاة فريضة و الوضوء لصلاة نافلة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال

إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي ء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء «2».

و لا يخفى: أنّه من المحتمل إعراض المشهور عن هذه الصحيحة؛ لذهابهم على عدم وجوب قضاء الصوم

فيما دخل الماء في الحلق في مطلق الوضوء كما مرّ،

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 50، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 70، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 23، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 228

و إن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة (70) لا يخلو من قُوّة.

______________________________

و حينئذٍ فلا وجه للاقتصار في عدم وجوب القضاء على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة إلّا الاحتياط. و هذا الاحتياط عندي وجوبي؛ لعدم ثبوت إعراض المشهور عن الصحيحة؛ لذهاب جماعة إليها؛ فالاحتياط في وجوب القضاء فيما دخل الماء في حلقه في الوضوء لصلاة نافلة، فضلًا عن غير الوضوء.

(70) لا وجه للتعدّي عن الوضوء إلى الغسل إلّا إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة حيث نفى القضاء في المضمضة مطلقاً، أو حمل الوضوء في موثّقة سماعة على المثال و أنّ الغالب هو التمضمض في الوضوء، و الاحتياط بالقضاء في غير الوضوء حسن.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 229

العشرين من أبواب مقدّمة العبادات من «الوسائل»؛ فروايات الباب تدلّ على اشتراط صحّة الأعمال بالولاية؛ فهي تدلّ على اشتراط الإسلام بطريق أولى، كما هو واضح.

و نسب إلى الشيخ في «المبسوط» و المحقّق في «المعتبر»: أنّه متى أسلم الكافر قبل الزوال و لم يأت شيئاً من المفطرات يصوم، و إن أفطر بعد أن أسلم قضاه وجوباً، و علّله بأنّ الأمر بالصوم مطلق و وقت النية باقٍ كالمريض و المسافر.

و فيه: أنّ الاكتفاء بالنية قبل الزوال في المريض و المسافر منصوص. و أمّا الكافر فقد ورد النصّ فيه بعدم الاجتزاء، كما في صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيّام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال

ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر «3».

______________________________

(1) الفرقان (25): 23.

(2) وسائل الشيعة 1: 118، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادة، الباب 29، الحديث 1.

(3) وسائل الشيعة 10: 327، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 22، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 231

فلا يصحّ من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ؛ و إن كان الصوم معيّناً و جدّد النية قبل الزوال (3). و كذا من المجنون و لو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلًا في بعضه (4)، و كذا السكران و المُغمىٰ عليه (5).

______________________________

(3) و ذلك لاشتراط الإسلام و الإيمان في الصوم بما أنّه مركّب ارتباطي، فالكفر في بعض أجزائه مستلزم لبطلانه المستلزم لبطلان الكلّ؛ فلو كان مسلماً مؤمناً صائماً

و ارتدّ في أثناء النهار و لو في لحظة ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة و جدّد النية قبل الزوال و كان صومه معيّناً لم ينفعه، فضلًا عن غير معيّن. فلا يكتفى بذلك الصوم؛ لأنّ الاجتزاء بنية الصوم قبل الزوال يحتاج إلى دليل. و أمّا الاكتفاء بها في موارد مخصوصة كالجاهل و الناسي و المريض الذي يبرأ من مرضه قبل الزوال و في المسافر القادم أهله قبل الزوال و لم يفطروا شيئاً فقد ورد فيها النصّ المعتبر.

(4) وجه اشتراط العقل في وجوب الصوم و أنّه لا يصحّ من المجنون هو أنّ الصوم عبادة و لا بدّ فيها من النية ابتداءً و استدامة في جميع أجزاء النهار؛ فلو جنّ و لو أدواراً و لو في جزء من النهار لم يصحّ صومه و حديث رفع القلم يرفع التكليف عنه. و هذا بخلاف النائم في تمام اليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة مع سبق النية منه؛ لوجود النية في خزانته حال النوم بخلاف المجنون؛ فالتكليف بالصوم مشروط بعدم الجنون و غير مشروط بعدم النوم. و ستأتي الإشارة إلى صوم النائم بحسب الروايات.

(5) أي لا يصحّ منهما الصوم و إنّهما كالمجنون، و هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. و في «مستند الشيعة» بعد أن استدلّ على عدم صحّة صوم المغمى عليه برواية ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كلّما غلب اللّٰه عليه فليس على صاحبه

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 232

و الأحوط لمن أفاق من السُّكر مع سبق نية الصوم الإتمام ثمّ القضاء، و لمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، و إلّا فالقضاء (6).

______________________________

شي ء «1»

، قال: فلا صوم عليه، و لأنّ الصحّة فرع الأمر

الذي هو فرع العقل. إلى أن قال: السكران كالمغمى عليه في عدم الوجوب و إن كان السكر بفعله؛ لما مرّ من قبح تكليف غير العاقل «2».

و فيه: أنّ إغماءه و كذا سكره إن كان بفعله لم يكن ممّا غلب اللّٰه عليه.

(6) قد نسب إلى الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه) في «المقنعة» و الشيخ الطوسي في «الخلاف»: أنّ من نوى الصوم قبل الفجر ثمّ أُغمي عليه بعد الفجر ثمّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنّه في حكم الصائم بالنية و العزم على أداء الفرض. و صاحب «الحدائق» (رحمه اللّٰه) بعد أن نقل عن العلّامة في «المنتهي» وجوه الاستدلال على عدم صحّة صوم المغمى عليه ثمّ ضعّفها قال في ذيل البحث: و حينئذٍ فيمكن الحكم بالصحّة في موضع البحث «3»، انتهى.

فالأحوط استحباباً لمن أفاق من السكر مع سبق النية الإتمام؛ لاحتمال كونه كالنائم، و مع عدم سبق النية فالقضاء. و لمن أفاق من الإغماء مع سبق النية الإتمام؛ للاحتمال المذكور، و مع عدم سبق النية فالقضاء. و القضاء ليس واجباً عليه بل يستحبّ. و تدلّ على عدم وجوب القضاء عليه صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 226، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 24، الحديث 3.

(2) مستند الشيعة 10: 341 342.

(3) الحدائق الناضرة 13: 167.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 233

و يصحّ من النائم لو سبقت منه النية و إن استوعب تمام النهار (7).

______________________________

لا؟ فكتب (عليه السّلام)

لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة «1».

و رواية علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه

(عليه السّلام) و أنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب (عليه السّلام)

لا يقضي الصوم «2».

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كلّما غلب اللّٰه عليه فليس على صاحبه شي ء «3».

و صحيحة علي بن مهزيار أنّه سأله يعني أبا الحسن الثالث (عليه السّلام) عن هذه المسألة يعني مسألة المغمى عليه فقال

لا يقضي الصوم و لا الصلاة، و كلّما غلب اللّٰه عليه فاللّٰه أولى بالعذر «4».

و لا تعارضها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة، قال: فقال

إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي؛ أن تقضي كلّ ما فاتك «5»

، و رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يقضي المغمى عليه ما فاته «6»

، فالأمر بالقضاء للمغمى عليه في الروايتين محمول على الاستحباب.

(7) هذه المسألة ممّا نقل الإجماع عليه مستفيضاً. و يشهد لها بل يدلّ عليها روايات واردة في استحباب القيلولة للصائم و نومه: منها: رواية الحسن بن صدقة

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 226، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 24، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 226، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 24، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 226، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 24، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 24، الحديث 6.

(5) وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 24، الحديث 4.

(6) وسائل الشيعة 10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه

الصوم، الباب 24، الحديث 5.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 234

و كذا لا يصحّ من الحائض و النفساء (8) و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

______________________________

قال: قال أبو الحسن (عليه السّلام)

قيلوا فإنّ اللّٰه يطعم الصائم و يسقيه في منامه «1».

و منها: رواية المفيد (رحمه اللّٰه) في «المقنعة» قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

نوم الصائم عبادة و نَفَسه تسبيح «2».

و منها: رواية أُخرى للمفيد (رحمه اللّٰه) قال: و قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

الصائم في عبادة و إن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً «3»

، فدلالة هذه الروايات على عدم مانعية النوم عن صحّة الصوم و عدم اشتراط صحّته بعدم النوم واضحة.

(8) اشتراط صحّة الصوم بالخلوّ عن الحيض و النفاس إجماعي محصّلًا و منقولًا، و الروايات فيه بحدّ التواتر:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر؟ قال

نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر

، قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال

تفطر ذلك اليوم، فإنّما فطرها من الدم «4».

و منها: صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة تطمث

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 136، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم، الباب 2، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 10: 136، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم، الباب 2، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 10: 137، كتاب الصوم، أبواب آداب الصائم، الباب 2، الحديث 3.

(4) وسائل الشيعة

10: 227، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 25، الحديث 1.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 235

..........

______________________________

في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال

تفطر حين تطمث «1».

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال

تفطر. «2»

الحديث.

و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، و إذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم. و الليل مثل ذلك «3».

و منها: صدر رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلمّا ارتفع النهار حاضت، قال

تفطر. «4»

الحديث.

و أمّا الرواية الدالّة على أنّ المرأة إن رأت الدم بعد الزوال تعتدّ بصومها، كصحيحة يعقوب بن سالم الأحمر قد وثّقه المفيد (رحمه اللّٰه) عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب، و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل و تشرب «5»

، فلا تعارض تلك الصحاح الدالّة على عدم صحّة صومها؛ لإعراض الأصحاب عنها.

و في «الوسائل»: حمله الشيخ على الوهم من الراوي، و يمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب و تجديد النية للإمساك و إن وجب القضاء؛ إذ

______________________________

(1) وسائل الشيعة 10: 228، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 25، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 10: 228، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 25، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة

10: 229، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 25، الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة 10: 229، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 25، الحديث 5.

(5) وسائل الشيعة 10: 232، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 28، الحديث 4.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 236

و من شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم (9)؛

______________________________

لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء، و يكون المراد بقوله

ما لم تأكل و تشرب

بعد الغسل، انتهى.

و في «مستند الشيعة»: و رواية أبي بصير الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال متروكة، و إلى الوهم منسوبة «1»، انتهى؛ يعني أنّ المعصوم (عليه السّلام) قال

و لا تعتدّ بصوم ذلك اليوم

، و الراوي توهّم أنّه (عليه السّلام) قال: «و لتعتدّ» بدل «لا تعتدّ». و لا يخفى بُعد هذا التوهّم؛ لعدم المناسبة بين عدم الاعتداد بالصوم و بين قوله (عليه السّلام)

ما لم تأكل و تشرب

، هذا كلّه بالنسبة إلى اشتراط صحّة الصوم بالخلوّ عن الحيض.

و أمّا اشتراطها بالخلوّ عن النفاس: فتدلّ عليه مضافاً إلى اشتراك الحيض و النفاس في الأحكام إلّا في موارد مخصوصة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة تلد بعد العصر أ تتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال

تفطر و تقضي ذلك اليوم «2».

(9) هذه المسألة إجماعية. و يدلّ عليه من الكتاب العزيز قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ «3».

و من الروايات: صحيحة بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و أنا أسمع عن حدّ المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم، قال

إذا

لم

______________________________

(1) مستند الشيعة 10: 345.

(2) وسائل الشيعة 10: 229، كتاب الصوم، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 26، الحديث 1.

(3) البقرة (2): 184.

مدارك تحرير الوسيلة - الصوم، ص: 237

..........

______________________________

يستطع أن يتسحّر «1».

و صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ فقال

ذلك إليه هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليصم «2».

و موثّقة سماعة قال: سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، كما يجب عليه في السفر مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ؟ قال

هو مؤتمن عليه مفوّض إليه؛ فإن وجد ضعفاً فليفطر و إن وجد قوّة فليصمه؛ كان المرض ما كان «3».

و صحيحة عمر بن أُذينة قال: كتبتُ إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ قال بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ و قال

ذاك إليه هو أعلم بنفسه «4»

، و غيرها من روايات الباب.

و يدلّ على عدم صحّته في خصوص الرمد صحيح حريز بن عبد اللّٰه السجستاني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر «5».

و رواية سليمان بن عمرو (عمر) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

اشتكت أُمّ سلمة (ره) عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن تفطر، و قال: عشاء الليل لعينك رديّ «6».

و ذيل موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد، هل يجوز له الإفطار؟ قال

إذا صدع صداعاً شديداً و إذا حمّ حمىً شديداً و إذا